• ويعزو لأحمد في "المسند" و "الفضائل".
• وللطبراني في "المعجم الكبير"، و"الأوسط"، و "الصغير"، و "الدعاء"، و"الأوائل".
• وللبيهقي في "السُّنن الكبرى"، و "شعب الإيمان"، و"مناقب الشَّافعي" … وهكذا.
وهي كذلك بنصِّها في هذه الكتب كما عزاها، وبالله تعالى التوفيق.

‌‌ثالثًا: منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار وضعفها، وبيان أحوال الرُّواة، وكشف علل الحديث. وله في ذلك أساليب مختلفة:
1 - فمرةٌ يحكم على الحديث بنفسه، فيقول عقب إيراده: "بسند صحيح" … أو: "وسنده حسن". أو: "ورجاله موثَّقون" … أو: "وبعضها يُقوِّي بعضًا" … أو: "وهو حديث ضعيف" … أو: "لكنه ضعيف"، وغير ذلك. انظر على سبيل التمثيل الأرقام: (53، 127، 132، 140، 165، 172، 181، 211، 229، 242، 253، 255، 280، 293، 297).
2 - ومرةٌ يُورد الحديث بصيغة التمريض (يُروى) إشعارًا بضعفه، كما في حديث (415).
3 - وتارةٌ يتعقَّب من سبقه من العلماء -وهذا كثير في الكتاب-، إمَّا على تصحيح الحديث أو تضعيفه. وقد سبق ذكر شيء من ذلك في مطلب (قيمة الكتاب العلمية).
- انظر للمثال الأرقام: (61، 242، 317).
4 - وأحيانًا يكتفي بحكم غيره على الحديث، كما في حديث رقم (158) فقد حكم عليه بالوضع وفاقًا لابن الجوزي. وحديث (159) وفاقًا لشيخه الحافظ ابن حجر. وانظر حديث (317). وكما في (333، 343) فقد نقل تصحيح الحاكم لهما ولم يُعقِّب بشيء.
5 - وأحيانًا يسكت على الحديث فلا يحكم عليه بشيء. انظر الأرقام: (236، 334، 336، 342، 345).