عزاه لـ "صحيح البخاري" فقط (7/ 362 - مع الفتْح)، رقم (4689)، وفي مواضع أخرى. والواقع أنَّ الحديث متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (4/ 1846)، رقم (2378).
(ج) عزا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (53) يرفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَلا إنَّ لكلِّ نَبيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الأَنصارُ، فاحْفَظُوني فيهم"؛ للطَّبرانيِّ في "المعجم الكبير"، والواقع أنَّ الحديث في "المعجم الأوسط" (5/ 464)، رقم (5398).
2 - تساهله في الحكم على بعض الأحاديث:
مضى الإِشارة فيما سبق أنَّ المؤلف وصف المحبَّ الطبَّريَّ بالتساهل والمسامحة في إيراد الأحاديث … وهذا الذي عابه المؤلف على المحبِّ وقع في شيء منه.
فهناك أحاديث ضعيفة جدًّا حكم عليها بالضَّعف فقط، ومثلها لا ينجبر بغيره …
وهناك أحاديث موضوعة فيها كذَّابون أو متَّهمون بالكذب، حكم على بعضها بأنها ضعيفة جدًّا، وأخرى سكت عنها …
ومثلها أحاديث منكرة سكت عنها المؤلف ولم يحكم عليها بشيء، مع أنه اشرط على نفسه البيان كما سبق في منهجه.
• وسأذكر على ذلك ثلاثة أمثلة، وإنْ شئتَ فانظر الأرقام التالية: (175، 224، 323، 346):
(أ) حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما برقم (338)، أنَّه قال لمعاوية بن حُدَيْج:
"يا معاوية! إيَّاك وبُغْضَنَا، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُبْغِضُنَا، ولا يَحْسِدُنا أَحَدٌ إِلَّا ذِيدَ عن الحَوْضِ يَوْمَ القِيامَةِ بِسِيَاط من النَّارِ".
قال المؤلف في تخريجه: "أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط" [3/ 99]؛ وسنده ضعيف".
ولي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ملاحظتان:
• الأولى: اقتصاره في عزو الحديث على "المعجم الأوسط" فحسب، فإنَّ الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أيضًا (3/ 81)، رقم (2726) بإسناده سواء، وفيه قصة؛ فكان الأولى عزوه إلى المعجميْن.
(ج) عزا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (53) يرفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَلا إنَّ لكلِّ نَبيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الأَنصارُ، فاحْفَظُوني فيهم"؛ للطَّبرانيِّ في "المعجم الكبير"، والواقع أنَّ الحديث في "المعجم الأوسط" (5/ 464)، رقم (5398).
2 - تساهله في الحكم على بعض الأحاديث:
مضى الإِشارة فيما سبق أنَّ المؤلف وصف المحبَّ الطبَّريَّ بالتساهل والمسامحة في إيراد الأحاديث … وهذا الذي عابه المؤلف على المحبِّ وقع في شيء منه.
فهناك أحاديث ضعيفة جدًّا حكم عليها بالضَّعف فقط، ومثلها لا ينجبر بغيره …
وهناك أحاديث موضوعة فيها كذَّابون أو متَّهمون بالكذب، حكم على بعضها بأنها ضعيفة جدًّا، وأخرى سكت عنها …
ومثلها أحاديث منكرة سكت عنها المؤلف ولم يحكم عليها بشيء، مع أنه اشرط على نفسه البيان كما سبق في منهجه.
• وسأذكر على ذلك ثلاثة أمثلة، وإنْ شئتَ فانظر الأرقام التالية: (175، 224، 323، 346):
(أ) حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما برقم (338)، أنَّه قال لمعاوية بن حُدَيْج:
"يا معاوية! إيَّاك وبُغْضَنَا، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُبْغِضُنَا، ولا يَحْسِدُنا أَحَدٌ إِلَّا ذِيدَ عن الحَوْضِ يَوْمَ القِيامَةِ بِسِيَاط من النَّارِ".
قال المؤلف في تخريجه: "أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط" [3/ 99]؛ وسنده ضعيف".
ولي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ملاحظتان:
• الأولى: اقتصاره في عزو الحديث على "المعجم الأوسط" فحسب، فإنَّ الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أيضًا (3/ 81)، رقم (2726) بإسناده سواء، وفيه قصة؛ فكان الأولى عزوه إلى المعجميْن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)