384 - وكذا رويناه في "مشيخة ابن شاذان الكبرى"(1) من حديث رَوَّادِ(2) بنِ الجَرَّاحِ، عن أبي سعدٍ السَّاعِدِيِّ، عن أنَس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"النَّاسُ مُسْتَوونَ كَأَسْنَانِ المِشْطِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ عز وجل(3) "(4).--------------------------------------------
= كما عزاه في "اللسان" (2/ 51)، و"اللآلئ" (2/ 290)، و "تنزيه الشريعة" (2/ 294) من طرقٍ عن بكَّار بن شعيب بن خزيمة العبدي به. وانظر: "تذكرة الحفاظ" لابن طاهر المقدسي رقم (1133).
• وله طريقٌ آخر من حديث سَهْل بن سَعْد رضي الله عنه:
أخرجه أبو الشيخ في "جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (ص 64) - رقم (23) من طريق سهل بن عامر البَجلي، حدَّثنا ميمون بن عمرو البصريّ، عن أبي الزبير، عنه ولكن فيه سَهْل بن عامر البَجَلي، قال البخاري: "منكر الحديث، لا يُكتب حديثه". "التاريخ الأوسط" [المطبوع باسم "التاريخ الصغير"] (2/ 307). وقال أبو حاتم: "هو ضعيف الحديث. روى أحاديث بواطيل، أدركتُهُ بالكوفة، وكان يفتعل الحديث". "الجرح والتعديل" (4/ 202). أمَّا ابن حبان فقد ذكره في "الثقات" (8/ 290)!
(1) (2/ 105/ 2) كما عزاه له الألباني في "السلسلة الضعيفة" (2/ 62).
(2) تحرَّف (روَّاد) في (ك) إلى رواه.
(3) عز وجل لم ترد في (م).
(4) إسنادُهُ منكرٌ.
فيه روَّاد بن الجراح، تُرك حديثه بسبب اختلاطه، وهو صدوق في نفسه، تقدَّم الكلام عن حاله برقم (272).
وأبو سعْد السَّاعديّ، انفرد ابن ماجه بإخراج حديثه، ولم يرو عنه غير روَّاد رهو (مجهول)؛ قاله أبو حاتم، والذهبي، والحُسيني، وابن حجر، والبرهان الحلبي، قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به". بل ذكره السُّليمانيُّ فيمن يضع الحديث. انظر: "الجرح والتعديل" (9/ 378)، و "المغني في الضعفاء" (2/ 856)، و "التذكرة" (4/ 2060)، و "التقريب" (1152)، و "الكشف الحثيث" (ص 287).
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث بهذا الإسناد فقال: "هذا حديث منكر، وأبو سعدٍ مجهول". "علل الحديث" (2/ 111). قال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (1/ 62): "وهذا سند تالف! ".