. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= الباحثين إلى "زهر الفردوس" (1/ 75) من طريق محمد بن أشرس، عن عمر بن عقبة، عن محمد بن مزاحم، عن النَّضر بن محمد، عن أبي إسحاق الشَّيباني عنه.
وفيه محمد بن أشرس، قال الذَّهبيُّ في "المغني" (2/ 268): "ضعيف بمرَّة … واتَّهمه بعضهم، وتركه محمد بن يعقوب بن الأخرم". ونحوه في "الميزان" (6/ 73): "متَّهم في الحديث، وتركه أبو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره". وضعَّفه الدَّارقطنيُّ كما في "اللسان" (5/ 91). وهذا الطريق يردُّ قول الحافظ الطبراني الماضي: "لم يروه عن يحيى بن سعيد إلَّا نوح"، فهذه رواية أبي إسحاق الشَّيبانيّ عنه.
الثاني: عن أبي هرمز نافع بن هرمز، عنه رضي الله عنه.
أخرجه تمَّام في "فوائده" (5/ 40 - الروض البسَّام" - رقم (1648) من طريق أبي جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي المُقْعَد، نا شيبان بن فرّوخ عنه. وفيه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مَنْ آل محمد؟ فقال: "كلُّ تقيٍّ من أمَّة محمَّدٍ".
- والعُقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 287) في ترجمة نافع بن عبد الواحد أبي هرمز-، ومن طريقه ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 266) - رقم (429) من طريق صلي بن عبد العزيز، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، عنه.
قال العُقيلي في نافع: "الغالب على حديثه الوهم". وقال عقب روايته: "لا يُتابع عليه".
وقال ابن الجوزي عقبه: "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وانظر: "تلخيص العلل" للذهبي- رقم (215).
- والبيهقي في "الكبرى" كتاب الصلاة - باب من زعم أن آل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هم أهل دينه عامة (2/ 218) - رقم (2873) من طريق علي بن الحسن بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، عنه. قال البيهقي بعده: "وهذا لا يحلُّ الاحتجاج بمثله، نافع السّلميّ أبو هرمز بصريّ، كذَّبه يحيى بن معين، وضعَّفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفَّاظ".
- وابن عدي في "الكامل" (7/ 2513) في ترجمة نافع أبي هرمز- من طريق إبراهيم بن شريك، ثنا أحمد بن يونس به. وقال في آخر ترجمته: "وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضَّعف على روايته بيِّن".
وهذا الإِسناد واهٍ كذلك، المتَّهم به -كما رأيتَ- نافع بن هرمز وهو (متروك)، وقد اتُّهم بالكذب. انظر: "الجرح والتعديل" (8/ 455)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (3/ 156)، و"الميزان" (7/ 8)، و"المغني" (2/ 450).
قال المصنِّف في أول "المقاصد الحسنة" (ص 30) وقد أورده: "وأسانيدها ضعيفة، ولكن لها شواهد كثيرة. منها في "الصحيحين" قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنَّما وليي الله وصالح المؤمنين". كما بيَّنتُها في "ارتقاء الغُرَف". اهـ.
• وخلاصة الكلام: أن الحديث لا يتقوَّى بهذه الشَّواهد التي ذكرها المؤلف المرفوعة والموقوفة، =
____
= الباحثين إلى "زهر الفردوس" (1/ 75) من طريق محمد بن أشرس، عن عمر بن عقبة، عن محمد بن مزاحم، عن النَّضر بن محمد، عن أبي إسحاق الشَّيباني عنه.
وفيه محمد بن أشرس، قال الذَّهبيُّ في "المغني" (2/ 268): "ضعيف بمرَّة … واتَّهمه بعضهم، وتركه محمد بن يعقوب بن الأخرم". ونحوه في "الميزان" (6/ 73): "متَّهم في الحديث، وتركه أبو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره". وضعَّفه الدَّارقطنيُّ كما في "اللسان" (5/ 91). وهذا الطريق يردُّ قول الحافظ الطبراني الماضي: "لم يروه عن يحيى بن سعيد إلَّا نوح"، فهذه رواية أبي إسحاق الشَّيبانيّ عنه.
الثاني: عن أبي هرمز نافع بن هرمز، عنه رضي الله عنه.
أخرجه تمَّام في "فوائده" (5/ 40 - الروض البسَّام" - رقم (1648) من طريق أبي جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي المُقْعَد، نا شيبان بن فرّوخ عنه. وفيه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مَنْ آل محمد؟ فقال: "كلُّ تقيٍّ من أمَّة محمَّدٍ".
- والعُقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/ 287) في ترجمة نافع بن عبد الواحد أبي هرمز-، ومن طريقه ابنُ الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 266) - رقم (429) من طريق صلي بن عبد العزيز، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، عنه.
قال العُقيلي في نافع: "الغالب على حديثه الوهم". وقال عقب روايته: "لا يُتابع عليه".
وقال ابن الجوزي عقبه: "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وانظر: "تلخيص العلل" للذهبي- رقم (215).
- والبيهقي في "الكبرى" كتاب الصلاة - باب من زعم أن آل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هم أهل دينه عامة (2/ 218) - رقم (2873) من طريق علي بن الحسن بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، عنه. قال البيهقي بعده: "وهذا لا يحلُّ الاحتجاج بمثله، نافع السّلميّ أبو هرمز بصريّ، كذَّبه يحيى بن معين، وضعَّفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفَّاظ".
- وابن عدي في "الكامل" (7/ 2513) في ترجمة نافع أبي هرمز- من طريق إبراهيم بن شريك، ثنا أحمد بن يونس به. وقال في آخر ترجمته: "وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضَّعف على روايته بيِّن".
وهذا الإِسناد واهٍ كذلك، المتَّهم به -كما رأيتَ- نافع بن هرمز وهو (متروك)، وقد اتُّهم بالكذب. انظر: "الجرح والتعديل" (8/ 455)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (3/ 156)، و"الميزان" (7/ 8)، و"المغني" (2/ 450).
قال المصنِّف في أول "المقاصد الحسنة" (ص 30) وقد أورده: "وأسانيدها ضعيفة، ولكن لها شواهد كثيرة. منها في "الصحيحين" قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنَّما وليي الله وصالح المؤمنين". كما بيَّنتُها في "ارتقاء الغُرَف". اهـ.
• وخلاصة الكلام: أن الحديث لا يتقوَّى بهذه الشَّواهد التي ذكرها المؤلف المرفوعة والموقوفة، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 672)