📘 কাফাউল আসার ফী সাফওয়াতি উলূমিল আসার (ইবনুল হাম্বলী, রাযিউদ্দীন - মৃত্যু 971 হিজরী)

- فمقدم على مَا كَانَ على شَرط البُخَارِيّ
- وَهُوَ مقدم على مَا كَانَ على شَرط مُسلم
- وَهُوَ مقدم على مَا لَيْسَ على شَرطهمَا اجتماعا وَلَا انفرادا
ونعني بشرطهما اجتماعا أَن يكون رُوَاة الحَدِيث رُوَاة كِتَابَيْهِمَا مَا بَاقِي شُرُوط الصَّحِيح على الصَّحِيح
لَكِن مَا كَانَ على شَرطهمَا وَلَيْسَ لَهُ عله فَهُوَ فَوق مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وَكَذَا مُسلم فِي صَحِيحه على الْمُخْتَار
وَذهب قَاضِي الْقُضَاة إِلَى أَن مَا كَانَ على شَرطهمَا فَهُوَ دونه أَو مثله
قَالَ وَإِنَّمَا قلت أَو مثله لما عِنْد مُسلم جِهَة تَرْجِيح أَيْضا من حَيْثُ أَنه فِي الْكتاب المذكورفتعادلا

ورده الزين قَاسم بِأَن قُوَّة الحَدِيث إِنَّمَا هِيَ بِالنّظرِ إِلَى رِجَاله لَا بِالنّظرِ إِلَى كَونه فِي كتاب كَذَا

فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام مُتَفَاوِتَة فِي الصِّحَّة عِنْد قَاضِي الْقُضَاة وَأَعْلَى الثَّلَاثَة الأول أَولهَا كَمَا أَن أَعلَى الْأَرْبَعَة الْأَخِيرَة أَولهَا
وَلَو رجح قسم من هَذِه السَّبْعَة على مَا فَوْقه بمرجح قدم على مَا فَوْقه
كَمَا لَو كَانَ الحَدِيث مِمَّا انْفَرد بِهِ مُسلم وَهُوَ مَشْهُور مُفِيد للظن فحفته قرينَة بهَا أَفَادَ الْعلم فَقدم على فَرد مُطلق انْفَرد البُخَارِيّ لبَقَائه على إِفَادَة الظَّن دون ذَاك
أَو كَانَ مِمَّا لم يخرجَاهُ وَلَكِن كَانَ من تَرْجَمَة وصفت بِكَوْنِهَا أصح الْأَسَانِيد فَقدم على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا مثلا وَلم يكن مِنْهُمَا لَا سِيمَا إِذا كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال

‌‌فصل إِن وصف واصف حَدِيثا وَاحِدًا بِالصَّحِيحِ وَالْحسن مَعًا

من غير عطف كَقَوْل التِّرْمِذِيّ وَغَيره حَدِيث حسن صَحِيح فَلَا إِشْكَال فِي الْجمع بَينهمَا على هَذَا الْوَجْه
لِأَنَّهُ إِذا كَانَ فَردا فلتردد الْمُجْتَهد فِي ناقله هَل اجْتمعت فِيهِ شُرُوط الصِّحَّة أَو الْحسن لوُقُوع الْخلاف بَين أهل الحَدِيث فِيهِ أناقل صَحِيح هُوَ أم ناقل حسن وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح فعلى حذف أَو فَهُوَ دون مَا قيل فِيهِ صَحِيح
وَإِن كَانَ غير فَرد فباعتبار إسنادين يَقْتَضِي أَحدهمَا صِحَّته وَالْآخر حسنه وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ حسن صَحِيح فعلى حذف الْوَاو فَهُوَ فَوق مَا قيل فِيهِ صَحِيح إِذا كَانَ فَردا هَكَذَا قيل
وَأورد على الأول وُقُوع الْجمع بَينهمَا فِي فَرد قد جمع شُرُوط الصِّحَّة بالِاتِّفَاقِ وعَلى الثَّانِي وُقُوعه فِيمَا كلا إسناديه على شَرط الصَّحِيح
وَكَذَا لَا إِشْكَال فِي قَول التِّرْمِذِيّ فِي بعض الْأَحَادِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه مَعَ اشْتِرَاطه فِي تَعْرِيف الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه لِأَن الْحسن الَّذِي اشْترط فِي تَعْرِيفه ذَلِك أَن يرْوى من غير وَجه لِأَن الْحسن الَّذِي اشْترط فِي تَعْرِيفه ذَلِك إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُول فِيهِ حسن وَأما مَا يَقُول فِيهِ حسن مَعَ ذكر صفة أُخْرَى فَهُوَ لم يعرفهُ أصلا كَمَا لم يعرف مَا يَقُول فِيهِ صَحِيح أَو غَرِيب
‌‌فصل فِي زِيَادَة رَاوِي الصَّحِيح وَالْحسن

هِيَ مَقْبُولَة مَا لم تقع مُخَالفَة لرِوَايَة من هُوَ أوثق مِنْهُ

وَإِطْلَاق كثير من الشَّافِعِيَّة القَوْل بِقبُول زِيَادَة الثِّقَة مَحْمُولَة على تقييدهم الْخَبَر المقبول بِأَن لَا يكون شاذا
وَلَيْسَ نَص إمَامهمْ حَيْثُ قَالَ وَيكون إِذا شرك أحدا من الْحفاظ لم يُخَالِفهُ فَإِن خَالفه فَوجدَ حَدِيثه أنقص كَانَ فِي ذَلِك دَلِيل على صِحَة مخرج حَدِيثه وَمَتى خَالف مَا وصفت أضرّ ذَلِك بحَديثه منافيا لإطلاقهم كَمَا ظن
زعما أَنه اقْتضى أَنه إِذا حَالف الْعدْل أحدا من الْحفاظ فَوجدَ حَدِيثه أَزِيد أضرّ ذَلِك بحَديثه فَدلَّ على أَن زِيَادَة الْعدْل عِنْده لَا يلْزم قبُولهَا مُطلقًا وَإِنَّمَا يلْزم قبُولهَا من الْعدْل الْحَافِظ لِأَن الْعدْل غير الثِّقَة الَّذِي هُوَ الْعدْل الضَّابِط مَعًا وَكَلَامه إِنَّمَا هُوَ فِي عدل لم يعرف ضَبطه وعَلى قِيَاس مَا سبق لَا تقبل زِيَادَة الضَّعِيف إِذا خَالَفت رِوَايَة الثِّقَة
هَذَا وَذهب بعض أَصْحَاب الحَدِيث إِلَى رد الزِّيَادَة مُطلقًا وَنقل عَن مُعظم أَصْحَاب / أبي حنيفَة رضي الله عنه
وَالْمُخْتَار عِنْد ابْن الساعاتي وَغَيره من الْحَنَفِيَّة انه إِذا انْفَرد

الْعدْل بِزِيَادَة لَا تخَالف كَمَا لَو نقل أَنه صلى الله عليه وسلم دخل الْبَيْت فَزَاد وَصلى
فَإِن اخْتلف الْمجْلس قبلت بِاتِّفَاق
وَإِن اتَّحد وَكَانَ غَيره قد انْتهى فِي الْعدَد إِلَى حد لَا يتَصَوَّر غفلتهم عَن مثل مَا زَاد لم تقبل
وَإِن لم ينْتَه فالجمهور على الْقبُول خلافًا لبَعض الْمُحدثين وَأحمد فِي رِوَايَة
وَإِن جهل حَال الْمجْلس فَهُوَ بِالْقبُولِ أولى مِمَّا إِذا اتَّحد بذلك الشَّرْط

وَأما إِذا كَانَت الزِّيَادَة مُخَالفَة فَالظَّاهِر التَّعَارُض
‌‌فصل فِي الحَدِيث الْمَحْفُوظ والشاذ وَالْمَعْرُوف وَالْمُنكر

إِن خُولِفَ الرَّاوِي المقبول بأرجح مِنْهُ لمزيد ضبط أَو كَثْرَة عدد أَو مُرَجّح سواهُمَا سمي مَا رَوَاهُ الْأَرْجَح بالمحفوظ وَالْآخر بالشاذ
فالشاذ مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لمن هُوَ أرجح مِنْهُ
وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لمن هُوَ أدنى مِنْهُ رجحانا
وَإِن خُولِفَ الضَّعِيف لكَونه مَجْهُول الْحَال أَو سيء الْحِفْظ مثلا بأخف مِنْهُ ضعفا سمي مَا رَوَاهُ الأخف ضَعِيفا بِالْمَعْرُوفِ وَالْآخر بالمنكر
فالمنكر مَا رَوَاهُ الضَّعِيف مُخَالفا لمن هُوَ أدنى مِنْهُ ضعفا
وَالْمَعْرُوف مَا رَوَاهُ الضَّعِيف مُخَالفا لمن هُوَ أَعلَى مِنْهُ ضعفا
وَقد علم مِمَّا سبق أَن الْمَحْفُوظ مقدم على الْمَعْرُوف وَأَن الشاذ مقدم على الْمُنكر وَأَن بَينهمَا تباينا لَا عُمُوما من وَجه كَمَا قَالَ قَاضِي الْقُضَاة قَالَ وَقد غفل من سوى بَينهمَا

‌‌فصل فِي معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد

اعْلَم أَن الشَّاهِد حَدِيث يُسَاوِي آخر أَو يُشبههُ فِي الْمَعْنى فَقَط والصحابي غير وَاحِد وإيراده يُسمى اسْتِشْهَادًا
والمتابعة أَن يُتَابع رَاوِيا ظن تفرده وَلَو صحابيا غَيره / وَلَو صحابيا فِي لفظ مَا رَوَاهُ أَو مَعْنَاهُ بِشَرْط وحدة الصَّحَابِيّ فِي مُتَابعَة غَيره لغيره وَيُسمى هَذَا الْغَيْر المتابع بِكَسْر الْبَاء وَالتَّابِع أَيْضا
وَهِي تَامَّة إِن حصلت للراوي نَفسه وقاصرة إِن حصلت لشيخه أَو من فَوْقه مُطلقًا
وَمن لم يذكر مُتَابعَة رَاوِي الْفَرد الْمُطلق والصحابي مُقْتَصرا على مُتَابعَة رَاوِي النسبي فقد أخل
وَخص قوم الْمُتَابَعَة بِمَا حصل بِاللَّفْظِ سَوَاء كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أم لَا وَالشَّاهِد بِمَا حصل بِالْمَعْنَى كَذَلِك
وَقد تطلق الْمُتَابَعَة على الشَّاهِد وَبِالْعَكْسِ وَالْأَمر فِيهِ سهل
وَأما الِاعْتِبَار فتتبع طرق الحَدِيث الَّذِي يظنّ أَنه فَرد ليعلم أَن لَهُ مُتَابعًا أَو شَاهدا أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك
ثمَّ اعْلَم أَنه قد يدْخل فِي بَاب الْمُتَابَعَة والاستشهاد رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء وَفِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم جمَاعَة من الضُّعَفَاء ذكراهم فِي المتابعات والشواهد

وَلَيْسَ كل ضَعِيف يصلح لذَلِك وَلِهَذَا يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فِي الضُّعَفَاء فلَان يعْتَبر بِهِ وَفُلَان لَا يعْتَبر بِهِ وَكَذَا رِوَايَة عدل لَيْسَ من شَرط الشَّيْخَيْنِ فيخرجان حَدِيثه فِي الْمُتَابَعَة والاستشهاد دون غَيرهمَا
‌‌فصل فِي تَقْسِيم الحَدِيث المقبول وَلَكِن بِالْقِيَاسِ إِلَى مَقْبُول آخر بِحَيْثُ يخرج مِنْهُ الْمُحكم ومختلف الحَدِيث والناسخ والمنسوخ

اعْلَم أَن المقبول
إِن سلم من مُعَارضَة مَقْبُول آخر وَلَو ظَاهرا فَهُوَ الْمُحكم
وَإِن لم يسلم من ذَلِك بِأَن عَارضه مثله من أصل المقبول فَإِن أمكن الْجمع بَين مدلوليهما بِغَيْر تعسف فهما مَعًا مُخْتَلف الحَدِيث
وَإِلَّا فَإِن ثَبت الْمُتَأَخر مِنْهُمَا بالتاريخ الْمَعْلُوم من خَارج مُطلقًا أَو الْمَعْلُوم لَا من خَارج مُطلقًا فهما النَّاسِخ والمنسوخ
وَلَيْسَ من النَّاسِخ مَا يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمُتَأَخر الْإِسْلَام مُعَارضا لمتقدم الْإِسْلَام إِلَّا أَن يُصَرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَن يكون الْمُتَقَدّم الْإِسْلَام قد سَمعه قبل سَمَاعه
وَكَذَا الْإِجْمَاع لَا يكون نَاسِخا على الْمُخْتَار عِنْد ابْن الساعاتي من أَصْحَابنَا وَغَيره لِأَنَّهُ إِن كَانَ عَن نَص فَهُوَ النَّاسِخ

وَإِلَّا فالترجيح بِوَجْه من وجوهه الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ إِن أمكن ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِن لم يُمكن هَذَا وَالأَصَح أَن مُخْتَلف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ الحديثان المقبولان المتعارضان فِي الْمَعْنى ظَاهرا مُطلقًا وَأَن يطْلب التَّارِيخ أَولا فَإِن لم يُوجد طلب الْجمع فَإِن لم يُمكن ترك الْعَمَل بهما
‌‌فصل فِي الحَدِيث الْمَرْدُود لسقط من السَّنَد

وَهُوَ قد يقبل بِوَجْه مَا
فَمِنْهُ الْمُعَلق وَهُوَ مَا سقط من أول سَنَده وَاحِد فَأكْثر مَعَ التوالي من غير تَدْلِيس سَوَاء سقط الْبَاقِي أم لَا
وَمِنْه الْمُرْسل وَهُوَ مَا سقط من آخر سَنَده من بعد التَّابِعِيّ فَقَط
فَإِن عرف من عَادَة التَّابِعِيّ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة فَقَالَ الشَّافِعِي يقبل إِن اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى مُسْندًا كَانَ أَو مُرْسلا
وَذهب جُمْهُور الْمُحدثين إِلَى التَّوَقُّف وَهُوَ أحد قولي أَحْمد
وَثَانِيهمَا وَهُوَ قَول المالكيين والكوفيين يقبل سَوَاء اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى أم لَا هَكَذَا قيل

وَالْمُخْتَار فِي التَّفْصِيل قبُول مُرْسل الصَّحَابِيّ إِجْمَاعًا ومرسل أهل الْقرن الثَّانِي وَالثَّالِث عندنَا وَعند مَالك مُطلقًا وَعند الشَّافِعِي بِأحد خَمْسَة أُمُور أَن يسْندهُ غَيره أَو أَن يُرْسِلهُ آخر وشيوخهما مُخْتَلفَة أَو أَن يعضده قَول صَحَابِيّ أَو أَن يعضده قَول / أَكثر الْعلمَاء أَو أَن يعرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل
وَأما مُرْسل من دون هَؤُلَاءِ من الثِّقَات فمقبول عِنْد بعض أَصْحَابنَا مَرْدُود عِنْد آخَرين إِلَّا أَن يروي الثِّقَات مرسله كَمَا رووا مُسْنده
فَإِن كَانَ الرَّاوِي يُرْسل عَن الثِّقَات وَغَيرهم فَعَن أبي بكر الرَّازِيّ من أَصْحَابنَا وَأبي الْوَلِيد الْبَاجِيّ من

الْمَالِكِيَّة عدم قبُول مرسله اتِّفَاقًا

وَمِنْه المعضل وَهُوَ مَا سقط من سَنَده اثْنَان فَأكْثر مَعَ التوالي مَوضِع من أَي مَوضِع كَانَ السقط
وَمِنْه الْمُنْقَطع وَهُوَ مَا سقط من سَنَده وَاحِد فَأكْثر مَعَ عدم التوالي من أَي مَوضِع كَانَ السقط فَبين كل من المعضل والمنقطع وَبَين الْمُعَلق عُمُوم من وَجه
وَنقل السراج الْهِنْدِيّ من أَصْحَابنَا أَن الْمُرْسل فِي

اصْطِلَاح الْمُحدثين هُوَ قَول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول صلى الله عليه وسلم وَأَن مَا سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ وَاحِد يُسمى مُنْقَطِعًا أَو أَكثر يُسمى معضلا فَلم يذكر الْمُعَلق عَنْهُم لَا لِأَنَّهُ لم يسمع اسْمه مِنْهُم بل لِأَنَّهُ إِمَّا مُنْقَطع أَو معضلا قَالَ وَالْكل يُسمى مُرْسلا عِنْد الْأُصُولِيِّينَ انْتهى
وَقد علمت حكم مُرْسل أهل الْقُرُون الثَّلَاثَة وَمن بعدهمْ على مَا هُوَ الْمُخْتَار عندنَا فَهُوَ حكم مُرْسل الْأُصُولِيِّينَ مُطلقًا
وَمِمَّا يتَّصل بِهَذَا الْفَصْل بَيَان تَدْلِيس الْإِسْنَاد والإرسال الْخَفي فَاعْلَم أَن السقط من الْإِسْنَاد

قد يكون وَاضحا يشْتَرك فِي مَعْرفَته الْكثير وَلَا يخفى عَلَيْهِم لكَون الرَّاوِي روى عَمَّن لم يعاصره أَو عاصره وَلم يلقه وَهَذَا يدْرك بِعَدَمِ التلاقي وَمن ثمَّ احْتَاجَ المحدثون إِلَى معرفَة تَارِيخ مواليد الروَاة ووفياتهم وسماعهم وارتحالهم وَغير ذَلِك من أَحْوَالهم
وَقد يكون خفِيا يخْتَص بمعرفته الْأَئِمَّة الحذاق المطلعون على طرق الحَدِيث وعللها وَقَلِيل مَا هم
وعَلى الثَّانِي
فَإِن أوهم الرَّاوِي سَمَاعه / لذَلِك الحَدِيث مِمَّن عرف سَمَاعه مِنْهُ لغيره بِصِيغَة تحْتَمل السماع كعن وكقال فتدليس الْإِسْنَاد وَيُسمى الْإِسْنَاد حنيئذ مدلسا بِفَتْح اللَّام
قَالَ قَاضِي الْقُضَاة وَحكم من ثَبت عَنهُ هَذَا التَّدْلِيس إِذا كَانَ عدلا أَن لَا يقبل مِنْهُ إِلَّا مَا صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ على الْأَصَح
وَقيل هُوَ جرح مُطلقًا وَهُوَ الْجَارِي كَمَا قَالَ عبد الْوَهَّاب على أصُول مَالك

وَأما عندنَا فَقيل لمرويه حكم الْمُرْسل وَقد علمت حكمه عندنَا وَصحح السراج الْهِنْدِيّ أَن العنعنة مُطلقًا من قبيل الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل
وَإِن أوهم سَمَاعه إِيَّاه مِمَّن عاصره بِتِلْكَ الصِّيغَة وَعرف عدم

سَمَاعه مِنْهُ أصلا فالإرسال الْخَفي وَيُسمى الحَدِيث حنيئذ مُرْسلا خفِيا
وَيعرف هَذَا الْإِرْسَال بإخباره عَن نَفسه بِعَدَمِ السماع مِنْهُ مُطلقًا وبجزم إِمَام مطلع بِعَدَمِ التلاقي بَينهمَا ولورود راو بَينهمَا فِي بعض الطّرق وَقد أدْرك أَنه غير زَائِد إِمَام مطلع
‌‌فصل فِي الحَدِيث الْمَرْدُود لطعن فِي الرَّاوِي

وَيكون الطعْن فِيهِ بِعشْرَة أَشْيَاء مرتبَة على الأشد فالأشد فِي مُوجب الرَّد على سَبِيل التدلي
فَمِنْهَا كذب الرَّاوِي على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وَحَدِيثه يُسمى الْمَوْضُوع سَوَاء عرف وَضعه
بِإِقْرَارِهِ أَو بِقَرِينَة تُؤْخَذ من حَال الرَّاوِي كاتباعه فِي الْكَذِب هوى بعض الرؤساء أَو وُقُوعه فِي أثْنَاء إِسْنَاده وَهُوَ كَذَّاب لَا يعرف ذَلِك الْخَبَر إِلَّا من جِهَته وَلَا يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد وَلَيْسَ لَهُ شَاهد
أَو من حَال الْمَرْوِيّ كركاكة أَلْفَاظه ومعانيه
أَو لمُخَالفَته لبَعض الْقُرْآن أَو السّنة المتواترة أَو الْإِجْمَاع الْقطعِي أَو صَرِيح الْعقل
وَسَوَاء اخترع مَا وَضعه أَو أَخذه من كَلَام غَيره أَو كَانَ حَدِيثا ضَعِيف الْإِسْنَاد فَركب لَهُ إِسْنَادًا / صَحِيحا ليروج

وَسَوَاء وَضعه إضلالا أَو احتسابا أَو تعصبا أَو إغرابا أَو اتبَاعا لهوى بعض الرؤساء
أَو يكون الْوَضع وهما وغلطا وَقَالَ ابْن الصّلاح إِنَّه شبه الْوَضع
وَحكم رِوَايَة الْمَوْضُوع مُطلقًا تَحْرِيمهَا على من علم أَو ظن أَنه مَوْضُوع إِلَّا مَعَ بَيَان حَاله فَإِن جهل أَنه مَوْضُوع فروى فَلَا إِثْم عَلَيْهِ
- وَمِنْهَا تُهْمَة الْكَذِب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
بِأَن يكون حَدِيثه مُخَالفَة للقواعد الْمَعْلُومَة غير مَرْوِيّ إِلَّا من جِهَته
أَو بِأَن يكون كذبه فِي كَلَام النَّاس خَاصَّة وَيعرف بِهِ وَهَذَا دون الأول وَإِن اشْتَركَا فِي اقْتِضَاء التُّهْمَة الْمَذْكُورَة وَيُسمى حَدِيثه حنيئذ الْمَتْرُوك
- وَمِنْهَا فحش غلطه
- وَمِنْهَا غفلته عَن الإتقان
- وَمِنْهَا فسقه بِغَيْر الْكَذِب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أَو قَول مِمَّا لَا يبلغ الْكفْر وَحَدِيث هَؤُلَاءِ حنيئذ يُسمى الْمُنكر على رَأْي

وَمِنْهَا غلطة من غير فحش وَهُوَ إِن اطلع عَلَيْهِ بالقرائن كوصل مُرْسل أَو مُنْقَطع أَو إِدْخَال حَدِيث فِي حَدِيث أَو غير ذَلِك من الْأُمُور القادحة الْخفية الَّتِي لَا يطلع النَّاقِد عَلَيْهَا إِلَّا بالقرائن وَمِنْهَا جمع الطّرق وَاعْتِبَار بَعْضهَا بِبَعْض فَحَدِيث صَاحبه هُوَ الْمُعَلل
- وَمِنْهَا مُخَالفَته للثقات فَإِن كَانَت بتغيير سِيَاق الْمَتْن بدمج مَوْقُوف أَو مَقْطُوع بمرفوع بِدُونِ مَا يرفع توهم أَن الْجَمِيع مَرْفُوع فَالْحَدِيث مدرج الْمَتْن
سَوَاء وَقع المدموج فِي أول المدموج بِهِ أَو أَثْنَائِهِ أَو آخِره وَهُوَ الْأَكْثَر وَسَوَاء كَانَ الدمج بعطف أَو بِدُونِهِ
أَو بتغيير سِيَاق الْإِسْنَاد على وُجُوه مَخْصُوصَة
مِنْهَا أَن يكون عِنْد جمَاعَة حَدِيث بأسانيد فيرويه عَنْهُم راو بأحدها من غير بَيَان اختلافها
وَمِنْهَا أَن يسمعهُ من شَيْخه بِلَا وَاسِطَة إِلَّا طرفا مِنْهُ فِيهَا فيرويه عَنهُ بكلا طَرفَيْهِ بِدُونِهَا
وَمِنْهَا أَن يكون عِنْد / وَاحِد حديثان بِإِسْنَادَيْنِ فيرويهما عَنهُ آخر مَعًا بِأَحَدِهِمَا
وَمِنْهَا أَن يروي حَدِيثا بِإِسْنَادِهِ وَلَكِن يزِيد فِيهِ من حَدِيث آخر شَيْئا لَيْسَ من رِوَايَته فَالْحَدِيث مدرج الْإِسْنَاد

وَيعرف المدرج فِي الْمَتْن
باستحالة صدوره من النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو تَصْرِيح الصَّحَابِيّ فِي رِوَايَة أُخْرَى قَوِيَّة بِعَدَمِ سَمَاعه من النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو تَصْرِيح بعض الروَاة لفصله عَن الْمَرْفُوع
وَفِي الْإِسْنَاد بمجيء رِوَايَة مفصلة للرواية المدرجة مَقْبُولَة باقتصار بعض الروَاة على المدرج فِيهِ هَذَا
وَأما إِن سَاق مُجَرّد الْإِسْنَاد فَعرض لَهُ عَارض فَذكر كلَاما من قبل نَفسه فَظن بعض من سَمعه أَنه متن ذَلِك الْإِسْنَاد فَرَوَاهُ عَنهُ بِهِ فموضوع على مَا مر
وَإِن كَانَت بِتَقْدِيم أَو تَأْخِير وهما فإمَّا فِي الْإِسْنَاد بِجعْل اسْم الرَّاوِي لِأَبِيهِ أَو إسم أَبِيه لَهُ وَلم يكن أحد يُطلق عَلَيْهِ الْحَاصِل بِالْقَلْبِ فَهُوَ الإسم المقلوب
وَإِمَّا فِي الْمَتْن وَهُوَ قَلِيل فَهُوَ الحَدِيث المقلوب