📘 কাফাউল আসার ফী সাফওয়াতি উলূমিল আসার (ইবনুল হাম্বলী, রাযিউদ্দীন - মৃত্যু 971 হিজরী)

رِوَايَة الأقران فرواية الشَّيْخ عَن تِلْمِيذه لَيست مِنْهَا إِذْ القرينان هما الرَّاوِي وَشَيْخه المتشاركان فِي أَمر يتَعَلَّق بروايتهما مثل السن أَو الْأَخْذ عَن الْمَشَايِخ على سَبِيل منع الْخُلُو دون الْجمع وَالْمرَاد التشارك فِي ذَلِك على الْمُقَارنَة
نعم مِنْهَا المدبج وَغَيره فَالْأول أَن يروي كل عَن الآخر
وَالثَّانِي أَن يروي أَحدهمَا وَلَا يروي لآخر عَنهُ فِيمَا يعلم فرواية الأقران أَعم من المدبج كَمَا أَن المدبج أَعم من أَن يروي كل قرين من الصَّحَابَة أَو التَّابِعين أَو أتباعهم أَو أَتبَاع أتباعهم عَن الآخر مِنْهُم
وَإِذا روى الرَّاوِي عَمَّن دونه فِي السن أَو فِي الْمِقْدَار على سَبِيل منع الْخُلُو دون الْجمع فَهِيَ رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر
وَمِنْهَا رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَالصَّحَابَة عَن التَّابِعين وَالشَّيْخ عَن تِلْمِيذه وَنَحْو ذَلِك زَاد قَاضِي الْقُضَاة فَقَالَ أَو فِي الْأَخْذ عَن الشُّيُوخ قَالَ وَفِي عكس رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء كَثْرَة كَرِوَايَة عبد الله بن عمر بن الْخطاب عَن أَبِيه وَأبي العشراء الدَّارمِيّ عَن أَبِيه وكرواية من روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَوَاء عَاد ضمير جده إِلَيْهِ أَو إِلَى أَبِيه

‌‌فصل فِي السَّابِق واللاحق

إِن اشْترك اثْنَان فِي الرِّوَايَة عَن شيخ وَتقدم موت أَحدهمَا على موت الآخر فَهُوَ النَّوْع الْمُسَمّى بالسابق واللاحق / وَقد عد الْعِرَاقِيّ هَذَا التَّقَدُّم من أَقسَام مُطلق الْعُلُوّ
‌‌فصل فِي المهمل

إِن روى الرَّاوِي حَدِيثا عَن أحد اثْنَيْنِ

متفقين فِي الإسم فَقَط من كنية أَو غَيرهَا أَو فِيهِ وَفِي اسْم الْأَب أَو فيهمَا وَفِي اسْم الْجد أَو فِيهِنَّ وَفِي النِّسْبَة معبرا عَنهُ بِمَا فِيهِ الِاتِّفَاق من غير أَن يتَمَيَّز عَن الآخر فَهُوَ النَّوْع الْمُسَمّى بالمهمل
وَحكمه أَن يَزُول إهماله بِظُهُور اخْتِصَاص الرَّاوِي بِأَحَدِهِمَا لعدم رِوَايَته إِلَّا عَنهُ فَإِن لم يظْهر ذَلِك فَإِن كَانَا ثقتين لم يضر أَو غير ثقتين ضرّ كَمَا هُوَ الصَّحِيح أَو مجهولين كَانَ الإهمال شَدِيدا وَكَانَ الرُّجُوع فِي زَوَاله إِلَى الْقَرَائِن وَالظَّن الْغَالِب
‌‌فصل فِيمَن جحد الشَّيْخ مرويه

إِن كَانَ جَحده جزما كَأَن يَقُول كذب عَليّ أَو مَا رويت هَذَا أَو كذبت عَليّ أَو مَا رويت لَك هَذَا رد فِي اخْتِيَار قَاضِي الْقُضَاة وَقبل فِي اخْتِيَار الْمحلي كالسبكي

وَهُوَ مُقْتَضى ظَاهر التَّنْقِيح فِي أصولنا
وَإِن كَانَ جَحده احْتِمَالا كَأَن يَقُول مَا أذكر هَذَا أَو لَا أعرفهُ أَو لَا أعرف أَنِّي رويت هَذَا قبل فِي الْأَصَح لما أَنه قَول أَكثر الْعلمَاء كمالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَمُحَمّد صَاحب الإِمَام الْأَعْظَم والكرخي منا فِي رِوَايَة عَنهُ
وَفِي هَذَا النَّوْع الثَّانِي صنف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب من حدث وَنسي
‌‌فصل فِي المسلسل

- قَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن اتّفق الروَاة فِي إِسْنَاد من الْأَسَانِيد فِي صِيغ الْأَدَاء كسمعت فلَانا قَالَ سَمِعت فلَانا أَو حَدثنَا فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان أَو غَيرهَا من حالاتهم القولية كسمعت فلَانا يَقُول أشهد بِاللَّه لقد حَدثنِي فلَان إِلَى آخِره أَو الفعلية كدخلنا على فلَان فأطعمنا تَمرا إِلَى / آخِره

أَو كلتيهما كحدثني فلَان وَهُوَ آخذ بلحيته قَالَ آمَنت بِالْقدرِ إِلَى آخِره
زَاد الْعِرَاقِيّ فَقَالَ أَو من صفاتهم كالمسلسل بِرِوَايَة الْفُقَهَاء أَو الْحفاظ أَو من غير ذَلِك فَهُوَ المسلسل قَالَ وَهُوَ من صِفَات الْإِسْنَاد وَقد يَقع التسلسل فِي مُعظم الْإِسْنَاد كَحَدِيث المسلسل بالأولية
‌‌فصل فِي وُجُوه التَّحَمُّل

فَمِنْهَا السماع من لفظ الشَّيْخ
- وَمِنْهَا الْقِرَاءَة عَلَيْهِ وَهِي أرفع مِنْهُ عِنْد أبي حنيفَة رضي الله عنه خلافًا لِلْجُمْهُورِ إِذْ عكسوا ولمالك إِذْ سوى بَينهمَا فِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وَهُوَ مُخْتَار ابْن الساعاتي منا وَمِنْهَا السماع عَلَيْهِ بِقِرَاءَة غَيره
- وَمِنْهَا الْإِجَازَة الْخَاصَّة الْمعينَة خلافًا لأبي طَاهِر الدباس منا إِذْ قَالَ بإبطالها وَالْمُخْتَار فِيهَا وفَاقا لِابْنِ الساعاتي أَن الْمُجِيز إِن كَانَ عَالما بِمَا فِي الْكتاب وَالْمجَاز لَهُ فهما ضابطا جَازَت

الرِّوَايَة بهَا وَوَقع بهَا الِاحْتِجَاج وَإِلَّا بطلت عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَصحت عِنْد أبي يُوسُف قَالَ والأحوط مَا قَالَاه نعم قد قَالَ غَيره منا هِيَ أَمر لَا يحْتَج بِهِ وَلَكِن يتبرك بِهِ
- وَمِنْهَا المناولة بِشَرْط اقترانها بِالْإِذْنِ للرواية لتصح الرِّوَايَة بهَا عِنْد من يجوزها وَهِي بِهَذَا الشَّرْط أرفع أَنْوَاع الْإِجَازَة
وَصورتهَا أَن يدْفع الشَّيْخ أَصله أَو مَا قَامَ مقَامه من فرع مُقَابل بِهِ مملكا أَو معيرا أَو يحضر الطَّالِب أصل نَفسه أَو الْفَرْع الْمُقَابل بِهِ فيتأمله الشَّيْخ ثمَّ يناوله أيا كَانَ مِنْهَا قَائِلا هَذَا روايتي عَن فلَان فاروه عني
- وَمِنْهَا الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب الشَّيْخ شَيْئا من حَدِيثه بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ إِلَى غَائِب عَنهُ أَو حَاضر عِنْده وَلَا يشْتَرط الْإِذْن بالرواية فِيهَا على الصَّحِيح
- وَمِنْهَا الوجادة وَهِي أَن يجد بِخَط يعرف كَاتبه

مَا لم يَأْخُذهُ عَنهُ بِسَمَاع وَلَا قِرَاءَة وَلَا غَيرهمَا فَيَقُول وجدت بِخَط فلَان / ثمَّ يَسُوق الْإِسْنَاد والمتن
- وَمِنْهَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب وَهِي أَن يُوصي عِنْد مَوته أَو سَفَره لشخص معِين بِأَصْلِهِ أَو أُصُوله
- والإعلام وَهُوَ أَن يعلم أحد الطّلبَة بِأَنِّي أروي الكاب الْفُلَانِيّ عَن فلَان
بِشَرْط الْإِذْن بالرواية فيهمَا على الْأَصَح وَإِلَّا فَلَا عِبْرَة بهما
كَمَا لَا عِبْرَة بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّة فِي الْمجَاز لَهُ نَحْو أجزت لجَمِيع الْمُسلمين أَو لمن أدْرك حَياتِي أَو لأهل الإقليم الْفُلَانِيّ أَو الْبَلدة الْفُلَانِيَّة بِخِلَافِهَا فِي الْمجَاز بِهِ نَحْو أجزت لَك جَمِيع مَا تجوز لي وعني رِوَايَته
وَلَا بِالْإِجَازَةِ للْمَجْهُول من مُبْهَم أَو مهمل وَلَا بِالْإِجَازَةِ للمعدوم كأجزت لمن سيولد لفُلَان أَو لَك وَلمن سيولد لَك وَلَا بِالْإِجَازَةِ الْمُعَلقَة بِمَشِيئَة الْغَيْر لموجود أَو غَيره كأجزت لَك إِن شَاءَ فلَان أَو لمن شَاءَ فلَان على الْأَصَح فِيهِنَّ
‌‌فصل فِي صِيغ الْأَدَاء

لَهَا على مَا اخْتَار قَاضِي الْقُضَاة ثمناني مَرَاتِب
الأولى سَمِعت وحَدثني
- ثمَّ أَخْبرنِي وقرأت عَلَيْهِ
- ثمَّ قرىء عَلَيْهِ وَأَنا أسمع

ثمَّ أنبأني
- ثمَّ ناولني
- ثمَّ شافهني
- ثمَّ كتب إِلَيّ
- ثمَّ عَن وَنَحْوهَا مِمَّا يحْتَمل السماع وَعَدَمه وَالْإِجَازَة وَعدمهَا كقال وَذكر وروى
فَالْأولى لمن سمع وَحده من لفظ الشَّيْخ فَإِن أَتَى بِصِيغَة الْجمع كحدثنا فلَان أَو سمعنَا فلَانا يَقُول فَلِمَنْ سمع مَعَ غَيره كثيرا وَلمن سمع وَحده قَلِيلا وَسمعت لمن سمع أصرح فِي السماع من حَدثنِي وَأَرْفَع مِنْهُ مِقْدَارًا فِي الْإِمْلَاء
وَالثَّانيَِة لمن قَرَأَ وَحده على الشَّيْخ وَلَيْسَ مَعَه غَيره فَإِن أَتَى بِصِيغَة الْجمع كأخبرنا وقرأنا عَلَيْهِ فَلِمَنْ سمع بِقِرَاءَة غَيره أَو قَرَأَ وَمَعَهُ غَيره وقرأت لمن قَرَأَ أصرح فِي الْقِرَاءَة من أَخْبرنِي
وَالْمُخْتَار فِيمَن قَرَأَ على الشَّيْخ من غير إِنْكَار وَلَا مَا يُوجب / السُّكُوت عَنهُ جَوَاز أَن يَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا غير مقيدين بقوله قِرَاءَة عَلَيْهِ وَهُوَ مَا نَقله الْحَاكِم عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فَإِن قيدهما بِهِ فالجواز بالِاتِّفَاقِ

وَالثَّالِثَة لمن سمع بِقِرَاءَة غَيره
وَالرَّابِعَة كأخبرني عِنْد الْمُتَقَدِّمين وَكَمن أُجِيز لَهُ عِنْد الْمُتَأَخِّرين وَأما الطَّبَقَة المتوسطة بَينهمَا فَكَانُوا لَا يذكرُونَ الإنباء إِلَّا مُقَيّدا بِالْإِجَازَةِ
وَالْخَامِسَة لمن يروي بالمناولة بشرطها
وَالسَّادِسَة لمن أُجِيز لَهُ إجَازَة متلفظا بهَا
وَالسَّابِعَة لمن أُجِيز لَهُ إجَازَة مَكْتُوبًا إِلَيْهِ بهَا إِلَّا عِنْد الْمُتَقَدِّمين فَلِمَنْ كتب إِلَيْهِ بِالْحَدِيثِ سَوَاء أذن لَهُ فِي رِوَايَته أم لَا
وَأما الثَّامِنَة فَعَن مِنْهَا فِي عرف الْمُتَأَخِّرين كأنبأني فِيهِ
وعنعنة المعاصر مَحْمُولَة على السماع مُطلقًا إِلَّا من مُدَلّس وَقيل يشْتَرط اللِّقَاء وَلَو مرّة إِلَّا مِنْهُ وَاخْتَارَهُ قَاضِي الْقُضَاة وَصَححهُ السراج الْهِنْدِيّ منا وَأما جَمِيع مَا كَانَ نَحْو عَن فَالظَّاهِر أَن حكمه حكمهَا عِنْد قَاضِي الْقُضَاة فِي جَمِيع مَا ذكر
‌‌فصل فِي النَّوْع الْمُسَمّى بالمتفق والمفترق وَالْآخر الْمُسَمّى بالمؤتلف والمختلف وَالثَّالِث الْمُسَمّى بالمتشابه

اعْلَم أَنه إِذا اتّفق الِاسْم وَاسم الْأَب فَصَاعِدا أَو الِاسْم وَاسم الْأَب وَالنِّسْبَة أَو النِّسْبَة فَقَط خطا ونطقا سَوَاء كَانَ الِاسْم كنية أَو غَيرهَا وَاخْتلف الشَّخْص سَوَاء كَانَ الْمُسَمّى اثْنَيْنِ أَو أَكثر فَهُوَ الْمُتَّفق والمفترق

وَإِن اتّفق الِاسْم أَي اسْم كَانَ وَلَو لقبا أَو نسبا خطا وَاخْتلف نطقا سَوَاء كَانَ اثْنَيْنِ أم أَكثر فَهُوَ المؤتلف والمختلف
وَإِن اتّفق الِاسْم خطا ونطقا وَاخْتلف اسْم الْأَب نطقا مَعَ الائتلاف خطا أَو بِالْعَكْسِ أَو اتّفق الِاسْم اسْم الْأَب خطا ونطقا وَاخْتلفت النِّسْبَة نطقا فَهُوَ الْمُتَشَابه
قَالَ قَاضِي الْقُضَاة ويتركب مِنْهُ وَمِمَّا قبله أَنْوَاع
مِنْهَا أَن يحصل الِاتِّفَاق / أَو الِاشْتِبَاه فِي الِاسْم وَاسم الْأَب مثلا إِلَّا فِي حرف فَأكْثر من أَحدهمَا أَو مِنْهُمَا سَوَاء كَانَ الِاخْتِلَاف بالتغير مَعَ ثُبُوت عدد الْحُرُوف فِي الْجِهَتَيْنِ كمحمد بن سِنَان وَمُحَمّد بن سيار وكأحمد بن الْحُسَيْن وأحيد بن الْحُسَيْن أَو مَعَ نقصانه فِي أَحدهمَا كَعبد الله بن نجي وَعبد الله بن يحيى وكعبد الله بن زيد وَعبد الله بن يزِيد
وَمِنْهَا أَن يحصل الِاتِّفَاق فِي الْخط والنطق لَكِن يحصل الِاخْتِلَاط أَو الِاشْتِبَاه بالتقديم وَالتَّأْخِير إِمَّا فِي جملَة الاسمين كالأسود بن يزِيد وَيزِيد بن الْأسود وَمِنْه عبد الله بن يزِيد وَزيد بن عبد الله أَو فِي بعض حُرُوف الإسم الْوَاحِد من جملَة الاسمين كأيوب بن سيار وَأَيوب بن يسَار
وَفِيه نظر إِذْ لَا اتِّفَاق خطا وَلَا نطقا بَين يزِيد وَزيد كَمَا كَانَ بَين عبد الله وَعبد الله فَكيف يَجْعَل عبد الله بن يزِيد وَزيد بن عبد الله من أول هذَيْن الْقسمَيْنِ الَّذِي فِيهِ اتِّفَاق الْأسود وَالْأسود

وَيزِيد وَيزِيد خطا ونطقا كَمَا اتّفق فِي ثَانِيهمَا السينان واليا آن خطا ونطقا وَأَيْضًا لَو اقْتصر على حُصُول الِاشْتِبَاه لَكَانَ هُوَ الْوَجْه بِلَا اشْتِبَاه
‌‌فصل وَمن المهم عِنْد الْمُحدثين معرفَة طَبَقَات الروَاة

والطبقة فِي اصطلاحهم عبارَة عَن جمَاعَة اشْتَركُوا فِي السن ولقاء الْمَشَايِخ
وَمَعْرِفَة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأوطانهم
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة أَحْوَال الروَاة تعديلا وتجريحا وجهالة

وَمَعْرِفَة مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح بِحَسب مَرَاتِب أسبابهما
فأسوأ أَلْفَاظ التجريح مَا دلّ على الْمُبَالغَة فِيهِ بِصِيغَة أفعل التَّفْضِيل وَهُوَ الأصرح كأكذب النَّاس أَو بِدُونِهَا كإليه الْمُنْتَهى فِي الْوَضع أَو هُوَ ركن الْكَذِب / وأسهلها فلَان لين وسيء الْحِفْظ أَو فِيهِ أدنى مقَال
وَبَينهمَا مَرَاتِب
وَأَرْفَع أَلْفَاظ التَّعْدِيل مَا دلّ على الْمُبَالغَة فِيهِ بِصِيغَة أفعل التَّفْضِيل أَيْضا وَهُوَ الأصرح كأوثق النَّاس أَو أثبت النَّاس أَو بِدُونِهَا كإليه الْمُنْتَهى فِي التثبت

وَأَدْنَاهَا مَا أشعر بِالْقربِ من أسهل التجريح كشيخ ويروى حَدِيثه وَيعْتَبر بِهِ
وَبَينهمَا مَرَاتِب
ثمَّ إِن خلا عَن تَعْدِيل قبل الْجرْح وَلَو مُجملا بِأَن لم يبين سَببه وَلَكِن من عَارِف بأسبابه على الْمُخْتَار
وَإِن خلا عَن جريح قبلت التَّزْكِيَة من عَارِف بأسبابها وَلَو من وَاحِد وَإِن لم يقبل فِي حق الشَّاهِد إِلَّا من عدد على الْأَصَح
وَإِن اجْتمع فِيهِ كِلَاهُمَا قدم الْجرْح وَلَكِن إِذا صدر مُفَسرًا غير مُجمل بِأَن يبين سَببه وَكَانَ الْجَارِح عَارِفًا بأسبابه هَذَا مَا عَلَيْهِ قَاضِي الْقُضَاة
وَالْمُخْتَار عندنَا وفَاقا للْأَكْثَر الِاكْتِفَاء بِالْوَاحِدِ فِي تَزْكِيَة الرَّاوِي كَمَا مر وَكَذَا فِي جرحه وَلَكِن مَعَ القَوْل بِاشْتِرَاط الْعدَد فِي تَعْدِيل الشَّاهِد وجرحه ووفاقا لفخر الْإِسْلَام منا عدم الْقبُول لجرح من أَئِمَّة الحَدِيث إِلَّا مُفَسرًا بِسَبَب صَالح للجرح مُتَّفق عَلَيْهِ من غير متعصب
وليحذر الْمُتَكَلّم فِي بَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل من التساهل فيهمَا

والآفة تدخل فِي هَذَا الْبَاب من خَمْسَة وُجُوه أَحدهَا الْهوى وَالْغَرَض الْفَاسِد وَهُوَ شَرها
وَالثَّانِي الْمُخَالفَة فِي العقائد
وَالثَّالِث الِاخْتِلَاف بَين المتصوفة وَأهل الظَّاهِر
وَالرَّابِع الْجَهْل بمراتب عُلُوم الْأَوَائِل فِي الحقية والبطلان وَإِيجَاب الْكفْر وَعدم إِيجَابه
وَالْخَامِس الْأَخْذ بالتوهم مَعَ عدم الْوَرع
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة كنى ذَوي الْأَسْمَاء المشتهرين بهَا وَأَسْمَاء ذَوي الكنى المشتهرين بهَا

وَمَعْرِفَة من اسْمه كنيته وهم قَلِيل
وَمَعْرِفَة من / اخْتلف فِي كنيته وهم كثير
وَمَعْرِفَة من كثرت كناه بِأَن كَانَ لَهُ أَكثر من كنية وَاحِدَة أَو نعوته
وَمَعْرِفَة من وَافَقت كنيته اسْم أَبِيه كَأبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْمدنِي أَو بِالْعَكْسِ كإسحاق بن أبي إِسْحَاق السبيعِي أَو وَافَقت كنيته كنية زَوجته كَأبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ وَأم أَيُّوب أَو وَافق اسْم شَيْخه اسْم أَبِيه كالربيع بن أنس عَن أنس
وَمَعْرِفَة من نسب إِلَى غير أَبِيه من الرِّجَال أَو من النِّسَاء كَأُمِّهِ وجدته أَو إِلَى غير مَا يسْبق إِلَى الْفَهم

‌‌فصل وَمن المهم معرفَة من اتّفق اسْمه وَاسم أَبِيه وجده فَصَاعِدا

وَمن اتّفق اسْمه وَاسم شَيْخه وَشَيخ شَيْخه فَصَاعِدا
وَهُوَ من فروع المسلسل لَا الأول وَقد يتَّفق الإسم وَاسم الْأَب ثمَّ الإسم وَاسم الْأَب فَصَاعِدا تَارَة للراوي وَأُخْرَى لَهُ ولشيخه
وَمَعْرِفَة من اتّفق اسْم شَيْخه والراوي عَنهُ وَهُوَ نوع لطيف لم يتَعَرَّض لَهُ ابْن الصّلاح وَفَائِدَته رفع اللّبْس عَمَّن يظنّ أَن فِيهِ انقلابا
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة الْأَسْمَاء الْمُجَرَّدَة مُطلقًا من الكنى والألقاب وَغَيرهمَا

- وَقد جمعهَا جمَاعَة من الْأَئِمَّة فَمنهمْ من جمعهَا بِغَيْر قيد وَمِنْهُم من أفرد الثِّقَات وَمِنْهُم من أفرد الْمَجْرُوحين وَمِنْهُم من تقيد بِرِجَال كتاب مَخْصُوص فَلم يخل بهم فِي كِتَابه سَوَاء ذكر مَعَهم غَيرهم أم لَا كرجال البُخَارِيّ وَرِجَال مُسلم ورجالهما مَعًا وَرِجَال أبي دَاوُد وَرِجَال التِّرْمِذِيّ وَرِجَال النَّسَائِيّ وَرِجَال الْكتب السِّتَّة
وَمَعْرِفَة الْأَسْمَاء المفردة مُطلقًا
وَمَعْرِفَة الكنى الْمُجَرَّدَة والألقاب الْمُجَرَّدَة من حَيْثُ هما هما
قَالَ قَاضِي الْقُضَاة والألقاب تَارَة تكون بِلَفْظ الإسم وَتارَة تكون بِلَفْظ الكنية فَيكون اللقب عِنْده مَا دلّ على رفْعَة أَو صفة

وَإِن صدر بأب وَأم والكنية مَا صدر بِأَحَدِهِمَا من / غير دلَالَة على رفْعَة أَو صفة والإسم غَيرهمَا
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة الْأَنْسَاب

وَالنّسب يَقع إِلَى الْقَبَائِل وَإِلَى الأوطان أَعم من أَن تكون بلادا أَو ضيَاعًا أَو سككا وَسَوَاء كَانَ الْمَنْسُوب إِلَيْهَا مِنْهَا أَصَالَة أَو مِنْهَا مجاورة وَإِلَى الصَّنَائِع وَإِلَى الْحَرْف ثمَّ الْأَنْسَاب قد يَقع فِيهَا الِاتِّفَاق والاشتباه وَقد تقع ألقابا
وَمن المهم معرفَة أَسبَاب الألقاب وَأَسْبَاب الْأَنْسَاب
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة الموَالِي وموالي الموَالِي

إِمَّا بِالرّقِّ الطارىء عَلَيْهِ الْعتْق أَو بِالْحلف أَو بِالْإِسْلَامِ كَذَا قَالَ قَاضِي الْقُضَاة وَيلْزمهُ وُقُوع مِثَال لمولى الْمولى بِالْحلف أَو بِالْإِسْلَامِ فِي الرِّجَال لكني لم أره
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من ثَلَاثَة أَو ثَلَاث فَأكْثر وَقد صنف فِي هَذَا النَّوْع القدماء

‌‌فصل وَمن المهم معرفَة أدب الشَّيْخ والطالب

ويشتركان فِي تَصْحِيح النِّيَّة وتحسين الْخلق والتطهر من أغراض الدُّنْيَا
وينفرد الشَّيْخ بِأَن يسمع إِذا احْتِيجَ إِلَيْهِ وتأهل للإسماع وَأَن لَا يحدث بِبَلَد فِيهِ أولى مِنْهُ بِالتَّحْدِيثِ بل يرشد إِلَيْهِ وَأَن لَا يتْرك إسماع أحد لنِيَّة فَاسِدَة وَأَن يتَطَهَّر ويتطيب وَيجْلس بوقار وَأَن لَا يحدث قَائِما وَلَا عجلا وَلَا فِي الطَّرِيق إِلَّا أَن اضْطر إِلَى شَيْء

من ذَلِك وَأَن يمسك عَن التحديث إِذا خشِي التَّغَيُّر أَو النسْيَان لمَرض أَو هرم وَأَن يكون لَهُ إِذا اتخذ مَجْلِسا للإملاء مستمل يقظ
وينفرد الطَّالِب بِأَن يوقر الشَّيْخ وَلَا يضجره ويرشد غَيره لما سَمعه وَلَا يدع الاستفادة لحياء أَو تكبر وَيكْتب مَا سَمعه تَاما ويعتني بالتقييد والضبط / ويذاكر مَحْفُوظَة
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة سنّ التَّحَمُّل وَالْأَدَاء

وَالأَصَح اعْتِبَار سنّ التَّحَمُّل فِي السماع بالتمييز وَقد جرت عَادَة الْمُحدثين بإحضارهم الْأَطْفَال مجَالِس الحَدِيث ويكتبون لَهُم أَنهم حَضَرُوا وَلَا بُد فِي مثل ذَلِك من إجَازَة المسمع
وَالأَصَح فِي سنّ الطَّالِب بِنَفسِهِ أَن يتأهل لذَلِك
وَأما الْأَدَاء فَلَا اخْتِصَاص لَهُ بِشَيْء معِين بل الِاعْتِبَار فِيهِ للاحتياج والتأهل كَمَا مر وَهُوَ مُخْتَلف باخْتلَاف الْأَشْخَاص
وَيصِح تحمل الْكَافِر إِذا أَدَّاهُ بعد إِسْلَامه وَالْفَاسِق إِذا أَدَّاهُ بعد تَوْبَته وعدالته
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة صفة كِتَابَة الحَدِيث

وَهِي أَن يَكْتُبهُ مُفَسرًا وَيشكل الْمُشكل مِنْهُ وينقطه وَيكْتب السَّاقِط فِي الْحَاشِيَة الْيُمْنَى مَا دَامَ فِي السطر بَقِيَّة وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى

‌‌فصل وَمن المهم معرفَة صفة عرضه وَهُوَ مُقَابلَته مَعَ الشَّيْخ أَو مَعَ ثِقَة غَيره أَو مَعَ نَفسه شَيْئا فَشَيْئًا

زَاد الْكَمَال الشمني فَقَالَ بِأَصْل شَيْخه الَّذِي يرويهِ عَنهُ سَمَاعا أَو إجَازَة أَو بِأَصْل شَيْخه الْمُقَابل بِهِ أصل شَيْخه أَو بفرع مُقَابل بِأَحَدِهِمَا الْمُقَابلَة الْمُعْتَبرَة
قَالَ وَصفَة ذَلِك أَن يمسك الطَّالِب كِتَابه أَو ثِقَة غَيره وَالشَّيْخ كِتَابه أَو ثِقَة غَيره فيقابله مَعَه فِي حَالَة السماع مِنْهُ أَو الْقِرَاءَة عَلَيْهِ إِن أمكن أَو قبلهَا وَهُوَ الأولى فَإِن وَقع فِيهِ بعض سقط عمل بِمَا ذَكرُوهُ فِي كَيْفيَّة تَخْرِيج السَّاقِط أَو وَقع فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ عمل بِمَا ذَكرُوهُ فِي كَيْفيَّة الْجمع بَينهمَا أَو بَينهمَا فِي نُسْخَة وَاحِدَة انْتهى بتلخيص وإيضاح
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة صفة سَمَاعه وإسماعه

بِأَن لَا يتشاغل فيهمَا / بِمَا يخل بهما من نسخ أَو حَدِيث أَو نُعَاس وَأَن يكون سَمَاعه من أَصله الَّذِي سمع فِيهِ أَو فرع قوبل عَلَيْهِ فَإِن تعذر فليجبره بِالْإِجَازَةِ لما خَالف إِن خَالف وَقد علمت حكم الْإِجَازَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَأَن الْأَحْوَط مَا قَالَاه
وَأما حكم رِوَايَته من كِتَابه الَّذِي هُوَ أَصله وبخطه عندنَا فَهُوَ إِن كَانَ متذكرا فحجة اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَلَا عمل بِهِ عِنْد أبي حنيفَة مُطلقًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعْمل بِهِ إِذا كَانَ الْخط مَعْرُوفا لَا يخَاف تَغْيِيره عَادَة وَكَانَ فِي يَد أَمِين وَلَو غير أَمِينه وَقَالَ مُحَمَّد يعْمل بِهِ مُطلقًا وَلَكِن إِذا تَيَقّن أَنه خطه
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة صفة الرحلة فِيهِ

حَيْثُ يبتدىء بِحَدِيث أهل بَلَده فيستوعبه ثمَّ يرحل فَيحصل مَا لَيْسَ عِنْده وَيكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى مِنْهُ بتكثير الشُّيُوخ

‌‌فصل وَمن المهم معرفَة صفة تصنيفه

وَهَذَا لمن تأهل لَهُ وَهُوَ يكون على المسانيد بِأَن يجمع مُسْند كل صَحَابِيّ على حِدة وعَلى الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا وعَلى الْعِلَل بِأَن يذكر كل حَدِيث وطرقه وَاخْتِلَاف نقلته مُعَللا وعَلى الْأَطْرَاف بِأَن يذكر طرف الحَدِيث الدَّال على بَقِيَّته مَا لم يكن الحَدِيث قَصِيرا فيذكره كُله ثمَّ يجمع أَسَانِيد الحَدِيث الْمَذْكُور طرفه أَو كُله
‌‌فصل وَمن المهم معرفَة سَبَب الحَدِيث

وَقد صنف فِيهِ بعض شُيُوخ القَاضِي أبي يعلى بن الْفراء الْحَنْبَلِيّ
وغالب هَذِه الْأَنْوَاع الَّتِي ذكرنَا أَنَّهَا من المهم عِنْد الْمُحدثين وَقد وَقع التصنيف فِيهِ وَالله الْمُوفق وَالْهَادِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل نعم الْمولى وَنعم النصير وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم