في الحديث (1914)؛ حيث أورد حديث جابر رضي الله عنه، ثم عزّزه بحديث أنس رضي الله عنه، فساق إسناده وقال: "نحوَه، باختصار".
21 - أحيانًا يذكر أن الحديث موجود في كتاب معيَّن، ويذكر سند المصنّف إلى صاحب الكتاب، أو يحيل على إسناد متقدم، أو يذكر - من المصنّفين - من روى ذلك الحديث عن صاحب الكتاب المذكور، مع ذكر سند ذلك المصنف. انظر الحديث (2025)؛ حيث قال - بعد ذكر طريق ثان للحديث -: "وهو في مسند ابن أبي شيبة، رواه أبو نعيم، عن عبد الله بن يحيى الطَّلحي، عن عُبيد بن غَنّام، عنه"؛ وقال في الحديث (1893)، "قلت: هو في الأفراد من "الأفراد" للدارقطني، وقال: انفرد به سعيد، عن عون، وعون عن السكن، والسكن عن الحجاج، والحجاج عن علي بن زيد؛ وكذا أخرجه ابن شاهين في الأفراد، وقال: نحوَ ذلك". انتهى كلامه (رحمه الله تعالى). ويصلح هذا الأخير - كذلك - مثالًا لنقل أحكام الأئمة على الحديث.
22 - يشير إلى لطائف الأسانيد، كما في الحديث (1769): "العُزلة سلامةٌ"؛ حيث قال: "وتسلسل إلى المصنّف بقول كل من رواته: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال في الحديث (1801): "شُمُّوا النَّرْجِس … ": "وصف الجميع بالقاضي، أو رأيته يقضي فسِلْسِلةٌ بذلك، وأكثرُه بخلاف الواقع".
* * *