. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وطريق ابن حِبّان ومن وافقه، مداره على إسحاق بن إبراهيم الطبري وهو منكر الحديث؛ قال ابن عَدِيّ: "منكر الحديث". وكذا قال الدّارَقُطْنِيّ. وقال ابن حِبّان: "منكر الحديث جدًّا، يأتي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". وقال الحاكم: "روى عن مالك وابن عُيَيْنة والفضيل بن عياض وعبد اللَّه بن الوليد العدني أحاديث موضوعة". وقال أبو نعيم الأصبهاني: "روى عن الفضيل بن عياض وعبد اللَّه بن الوليد بأحاديث واهية". وحكم الذهبي على بعض أحاديثه بالبطلان، وأقرّه ابن حجر. انظر: "المجروحين"، لابن حِبّان، (1/ 137 - 138)، "الكامل"، لابن عَدِيّ، (1/ 343)، "الضعفاء والمتروكين"، للدارقطني، (1/ 5، رقم 98)، "الضعفاء"، لأبي نعيم، (1/ 61، رقم 18)، "الميزان"، (1/ 177 - 178، رقم 719)، "اللسان"، لابن حجر، (1/ 344، رقم 1069).
وطريق الدّارَقُطْنِيّ والخطيب فيه عبد الرحمن بن محمد اليحمدي، قال ابن حجر في "اللسان" (3/ 434، رقم 1700): "شيخ مجهول".
وطريق ابن الجوزي الثاني فيه على بن الجهم الشاعر، لم أقف على من وثقه. انظر: "تاريخ الطبري"، (5/ 359)، "تاريخ الرسل والملوك"، لابن تغري بردي، (5/ 306).
وقد حكم ابن عَدِيّ والذهبي على هذا الحديث بالبطلان؛ وقال ابن حِبّان -بعد إخراجه-: موضوع لا أصل له. وقال الدّارَقُطْنِيّ -بعد إخراجه-: "لا يصح عن مالك ولا أظن إسحاق لقي مالكا. وقد رواه جماعة بأسانيد كلها ضعاف". وقال ابن الجوزي -بعد إخراجه-: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام ابن حِبان السابق في إسحاق بن إبراهيم =