. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "المجروحين"، (3/ 5)، وابن عَدِيّ في "الكامل"، (6/ 397)، وابن عَساكِر في "التاريخ"، (42/ 57)، وابن الجوزي في "الموضوعات"، (1/ 378)، من طريق مطر الإسكاف، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"، (6/ 221، ح 6063)، من طريق يحيى بن يَعْلَى الأسلمي، عن ناصح بن عبد اللَّه، عن سِمَاك بن حَرْب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن سلمان رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول اللَّه، لكل نبي وصي فمن وصيك؟ فسكت عني، فلما كان بعدُ رآني فقال: "يا سلمان"، فأسرعت إليه قلت: لبيك. قال: "تعلم من وصي موسى؟ " قلت: نعم، يوضع ابن نون. قال: "لِمَ؟ " قلت: لأنه كان أعلَمَهم. قال: "فإن وصييّ وموضع سري وخير من أترك ينجز عداتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب". وهذا حديثٌ موضوعٌ؛ فالطريق الأولى فيها مطر الإسكاف، وهو متروك؛ والراوي عنه صدوق يتشيّع، وقد روى ما يؤيّد بدعته فيترك، كما هو معلوم من ضوابط الجرح والتعديل. انظر: "مقدمة ابن الصلاح"، (1/ 61)، في آخر النوع الثالث والعشرون، "فتح المغيث"، (1/ 326 - 328)، "اللسان"، (1/ 10 - 11)، "نزهة النظر"، (ص 126 - 128)، "تدريب الراوي"، (1/ 324).
والطريق الثانية فيها يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو شيعي ضعيف، كما تقدم في ترجمته في الحديث (283)؛ وشيخه ناصح بن عبد اللَّه أو ابن عبد الرحمن التميمي، ضعيف، كما في "التقريب"، (2/ 237)؛ وقد روى ما يؤيّد بدعته فيترك، كما تقدم آنفا.
وقد حكم على الحديث بالوضع ابن الجوزي في "الموضوعات"، (1/ 378)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة"، (1/ 346)؛ وأشار إلى نكارته ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ"، (3/ 1588، ح 3522). واللَّه تعالى أعلم.