ولا طلاق عليه"(1).--------------------------------------------
(1) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 35) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 361) وفي القضاء والقدر (ص: 177) وكذا ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 296) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 390) وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (8/ 401) وإتحاف الخيرة (5/ 79) ومن طريق أبي يعلى ابن عدي في الكامل (2/ 279) ومن طريق ابن عدي البيهقي في الكبرى (7/ 361) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 642) قال البيهقي: هذا إسناد غير قوي، وفيه انقطاع بين مكحول ومعاذ القضاء والقدر (ص: 177) وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. العلل (2/ 642) وقال في التحقيق: مكحول لم يلق معاذًا وإسماعيل بن عياش وحميد ومكحول كلهم ضعاف. (2/ 296) وتضعيف ابن الجوزي لمكحول غير مقبول؛ فإن مكحولًا هو الشامي الإِمام الثقة المشهور، إلا أن يكون قصد ابن الجوزي كثرة إرساله فهو كثير الإرسال كما قال الحافظ وغيره. وقال عبد الحق الأشبيلي: في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف. الأحكام الوسطى (3/ 88) وقال الحافظ: إسناده منقطع المطالب العالية برقم (8/ 401).
وهناك شاهد لقوله "ولا أبغض إليه من الطلاق" وهو ما أخرجه أبو داود برقم (2178) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (7/ 322) بلفظ (أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق) وهو مختلف في وصله وإرساله والصواب إرساله كما رجحه أبو حاتم في علل الحديث (1/ 431) والبيهقي في الكبرى (7/ 322) =