أحدا، فإذا سئل أحدهم عن سفيان وآخر معه، أو اختلف سفيان مع غيره في حديث، ذكر الإمام قاعدة عامة في تقديم سفيان على من سواه، قال أحمد: "كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطا"(1).
وقال ابن معين: "ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان"(2).
وقال أبو حاتم: "لا أقدم على سفيان في الحفظ أحدا من أشكاله"(3).
وقال صالح بن محمد البغدادي: "ليس يقدمه عندي أحد في الدنيا"(4).
ومن ذلك أيضا قول أحمد: "زائدة، وزهير، وسفيان- لا تكاد تجد مثلهم"(5)، وقوله: "علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم"(6).

‌‌الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد.--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد"9: 168.
(2) "تاريخ الدوري عن ابن معين"2: 211، و"تاريخ بغداد"9: 168 - 169.
(3) "علل ابن أبي حاتم"2: 372، ووقع في إحدى المخطوطتين اللتين نشر عليهما الكتاب: "على سمعان" بدل "على سفيان". وصوبه الناشر، والصواب ما في الأخرى، وهو ما في باقي مخطوطات الكتاب.
(4) "تاريخ بغداد"9: 170.
(5) "مسائل إسحاق"2: 208.
(6) "مسائل إسحاق"2: 113، وانظر: "سؤالات أبي داود ص 309 و"العلل ومعرفة الرجال"2: 601، و"علل المروذي" ص 171، و"المعرفة والتاريخ"1: 167، و"تهذيب الكمال"9: 276.