فمن نصوصهم في ذلك قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن عاصم بن علي، فقال: قد عرض علي حديثه، فرأيت حديثا صحيحا"(1)، وقال فيه أحمد أيضا: "حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه"(2).
وقال المروذي: "سألته عن عُقَيْل، فقال: صالح الحديث، روايته مثل رواية أصحابه، لا بأس به"(3).
وقال أبو داود: "قلت لأحمد: عامر الأحول؟ قال: شيخ قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاء، عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإنما يرويه عطاء، عن عثمان"(4).
وقال أبو طالب: "سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: كان الحجاج (يعني ابن أرطاة) من الحفاظ، قلت: فلم هو عند الناس ليس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة"(5).
وسئل مرة عن الحجاج ما شأنه؟ فقال: "شأنه أنه يزيد في الأحاديث"(6).--------------------------------------------
(1) "العلل ومعرفة الرجال"1: 524.
(2) "سؤالات أبي داود" ص 322، وانظر: "تهذيب الكمال"13: 511.
(3) "علل المروذي" ص 204.
(4) "مسائل أبي داود" ص 406، وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة"1: 15، و"مسند أحمد"1: 66، 72، 2: 348، و"التاريخ الكبير" 6: 456، و"سؤالات الآجري لأبي داود"1: 411، و"سنن ابن ماجه" حديث 435، و"شرح معاني الآثار"1: 36، و"الضعفاء الكبير"3: 310.
(5) "الجرح والتعديل"3: 156.
(6) "علل المروذي" ص 245.