‌‌المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية.
ففي الفرع قسموه إلى: جلي وخفي.
- فالجلي: كقياس تأفيف على ضرب.
- والخفي "ما كان معناه غامضا؛ لتقابل المعنيين أو لتقابل المعانى، مثل: تعليل الربا في البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل أو القوت، ولابد من ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على التحريم"(1).

‌‌المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى.
إلى قياس الأولى، والقياس المساوي: كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، وقياس الأدون وهو الخفي كما تقدم.

‌‌المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم.
فقد قسم بهذا الاعتبار إلى: مؤثر وملائم.
فالمؤثر ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمع عليها، وتقدم مثاله في الجلي.
والملائم ما أثر جنس العلة في جنس الحكم: كجعل المشقة علة لجلب التيسير، أو جنس العلة في عين الحكم، كجعل دفع الحرج علة على الجمع في المطر.

‌‌الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة.
إلى قياس طرد، وعكس، وشبه، وسبر، ومناسب، وهذا الأخير سمي قياس إخالة.
فالطرد: وجود الحكم بوجود العلة، والعكس انتفاؤه، والشبه تقدم، والسبر هو من مسالك العلة، وهو أن يلجأ إلى معرفة العلة بحصر كل ما يمكن أن يعلل به، ثم--------------------------------------------
(1) قواطع الأدلة في الأصول (2/ 130) واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 99)