بالقوي"، وقال الجوزجاني: "يضعفون حديثه، وليس بحجة"، وقال البزار: "لين"، وقد تفرد بهذا الحديث، ولا يحتمل منه كذلك التفرد به.
وكذلك تفرد به عنه أبو النعمان - شيخ الدارمي - واسمه محمد بن الفضل المُلَّقب بـ "عارم" وهو ثقة حافظ، إلَّا أنه اختلط اختلاطًا شديدًا بأخرة، فلا يُعلم هل سمع الدارمي منه هذا الخبر قبل الاختلاط أم بعده.
ولو كان هذا الخبر صحيحًا فلم أحجمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن إفتائهم بذلك لما قحطوا على عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولماذا سكتت على تقديمه العباس رضي الله عنه على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟ ! !
وأما المؤلف فقد حسَّن هذا الإسناد، وقال (ص: 255):
(هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى).
ونافح عمن جرح في إسناده على عادته في كتابه هذا - بل وفي عامة كتبه -، ومعاذ الله أن تحيد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالمسلمين عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في في الاستسقاء، إلى بدعة ممقوتة كهذه.
وإن سلمنا بثبوت هذا الأثر، فلماذا انقطع به العمل، إذ لو صح العمل به فبإقرار خليفة المسلمين آنذاك، وبإقرار صحابة النَّبِيّ