‌‌فصلٌ في ذكرِ فرق آخر لهمْ(1) وبيانِ بطلانِهِ
2152 - فَلِذَاكَ قَالَ زَعِيمُهُم فِي نَفْسِهِ … فَرقًا سِوَى هَذَا الَّذِي تَرَيَانِ
2153 - هَذي الصِّفَاتُ عُقُولُنَا دَلَّتْ عَلَى … إثْباتِهَا مَعَ ظَاهِرِ القُرآنِ
2154 - فَلِذَاكَ صُنَّاهَا عَنِ التَّأْويلِ فَاعْـ … ـجَبْ يَا أَخَا التَّحْقِيقِ والعِرْفَانِ
2155 - كَيفَ اعْتِرافُ القَومِ أَنَّ عُقُولَهُم … دَلَّتْ عَلَى التَّجْسِيمِ بالبُرْهانِ
2156 - فَيُقَالُ هَلْ فِي العَقْلِ تَجْسيمٌ أَمِ الـ … ـمعقُولُ يَنفي ذاك لِلنُّقْصَانِ--------------------------------------------
(1) "لهم" ساقطة من (ظ). وفي طه: "لهم آخر".
2153 - قرر أبو الحسن الأشعري ومن تبعه من متقدمي الأشعرية أن الصفات السبع تثبت بالعقل والنقل.
فأما دلالة العقل عليها فيقولون: "إننا ببداهة العقول نعلم استحالة صدور الأفعال من العاجز عنها فلا بد من أن نثبت له القدرة، وكذلك الأفعال المحكمة المتقنة لا تصدر إلا من عالم بها مريدٍ لها، فإذا ثبت كونه عالمًا، قادرًا، مريدًا فإنها لا يمكن أن تكون إلا على من اتصف بصفة الحياة؛ فإن الميت لا يوصف بها، وإذا كان حيًا، عالمًا، قادرًا، مريدًا؛ لا يمكن أن تكون إلا لمن له سمع وبصر وكلام؛ إذ الذي لا سمع ولا بصر ولا كلام له، لا بد أن يتصف بضدها من الخرس والعمى والصمم، وهذا ممتنع في حق الرب".
انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 213، لمع الأدلة للجويني ص 94، مجموع الفتاوى (12/ 32)، درء التعارض (5/ 328).
وقد أثبتها كذلك شيخ الإسلام بالسمع والعقل. انظر: مجموع الفتاوى (16/ 353).
2154 - كذا في الأصلين، ح، ط على الصواب. وفي غيرها: "أخي" تحريف.
2156 - ح، د: "ينفيه كذي النقصان"، طع: "ينفيه كذا النقصان". طت، طه: "ننفيه كذا النقصان"، و"ننفيه" أيضًا في البيت التالي.