275 - وَتكَثُّرُ المَوجودِ كالأعضاءِ في الْـ … ـمَحسوسِ مِنْ بَشَرٍ ومِنْ حَيَوانِ
276 - أوْ كالقُوى في النَّفْسِ ذلِك وَاحدٌ … متكثِّرٌ قَامتْ بِهِ الأمْرانِ
277 - فَيَكونُ كُلًّا هذِه أجزَاؤه … هَذِي مَقالةُ مُدَّعي العِرفانِ
278 - أو أنَّها كَتَكثُّرِ الأنواعِ فِي … جِنْسٍ كَما قالَ الفَريقُ الثَّاني
279 - فيكونُ كلِّيًّا وجزئيَّاتُه … هَذَا الوجُودُ فهذِهِ قَوْلَانِ--------------------------------------------
275 - لما احتج على القائلين بوحدة الوجود بأن الموجودات المشاهدة كثيرة متنوعة متعددة فكيف تقولون: إن الوجود واحد؟ قالوا: إن الموجود واحد وهذه الموجودات أجزاء له وهي بالنسبة لهذا الوجود المطلق كنسبة الأعضاء المختلفة لجسم الإنسان والحيوان إليه أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها أي: أنها كنسبة الجزء إلى كله. انظر شرح النونية - هراس 1/ 61.
وقال ابن عربي: "فالعالِمُ بالله يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود" الفصوص ص 72. وانظر مجموع الفتاوى 2/ 467.
276 - أنث لفظ "الأمر" -وهو مذكر- للضرورة، وانظر التعليق على البيت 228 (ص).
- مراده بالأمرين: الأمر الأول: أنه واحد بذاته غير متعدد، الأمر الثاني: أنه مركب من أعضاء وقوى كثيرة فالإله عندهم قد قام به هذان الأمران فهو كل واحد غير متعدد ولكن له أجزاء.
277 - هذا قول ابن عربي.
278 - وهو ابن سبعين ومن وافقه. وفي ب، طه: "لتكثر"، تصحيف.
279 - "فهذه قولان " كذا في جميع النسخ، وفيه تأنيث المذكر وإفراد المثنى للضرورة. وانظر مثله في إفراد اسم الإشارة 3263، 5509، 5750 (ص).
- بعد أن اتفق القائلون بوحدة الوجود على أن الوجود في نفسه شيء واحد وأن الكثرة هي في التعيّنات اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك التعينات، فذهب ابن عربي -كما تقدم- إلى أنها من نسبة الكل إلى أجزائه =