1064 - لَيْسَتْ تُبَايِنُ منْهُمَا ذاتٌ لأخْـ … ـرَى أو تُحايِثُها فتجْتَمِعَانِ؟
1065 - إنْ كانَ في الدُّنْيَا مُحالٌ فهْوَ ذَا … فارجِعْ إلى المعقُولِ والبرْهَانِ
1066 - فَلئِنْ زعمْتُم أنَّ ذلكَ في الَّذِي … هو قابِلٌ منْ جِسْمٍ أوْ جُسْمَانِ
1067 - والرَّبُّ ليسَ كذا فنَفْيُ دخولِهِ … وخروجِهِ ما فيهِ منْ بُطْلَانِ
1068 - فيقَالُ: هَذَا أوَّلًا من قَولِكُمْ … دَعْوَى مجَردةٌ بلا بُرهَانِ--------------------------------------------
1064 - لم ينقط حرف المضارع في الأصل وف. وفي طت كما أثبتنا، وهو الصواب. وفي غيرها: "فيجتمعان" بالياء (ص). يعني رحمه الله: أنه يستحيل أن توجد ذاتان كل منهما قائمة بنفسها لا بغيرها، ومع ذلك يقال: إن كل واحدة منهما غير منفصلة عن الأخرى ولا متصلة أو مختلطة بها، فإن هذا رفع للنقيض وهو محال. انظر درء تعارض العقل والنقل 6/ 144 - 145، مجموع الفتاوى 5/ 287، بيان تلبيس الجهمية 1/ 9.
1066 - طع: "جثمان".
1067 - يشير الناظم إلى جواب المعطلة لما أورد عليهم استحالة الجمع بين النقيضين أو رفعهما معًا فقالوا: إن ذلك يستحيل فيما هو قابل للاتصاف بالشيء أو نقيضه كالأجسام. أما ما لا يقبل الاتصاف كالجماد فيجوز رفع النقيض عنه، والرب تعالى ليس قابلًا أصلًا لذلك فلا يقبل أن يكون داخل العالم ولا خارجه لأنه ليس كالأجسام فلا حرج أن ينفى عنه الأمران، لأنهما متقابلان في حقه تعالى تقابل العدم والملكة فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثاني. انظر درء تعارض العقل والنقل 2/ 223، 4/ 36، التدمرية ص 37، وقد تقدم شرح شيء من هذه الشبهة والرد عليها، راجع الأبيات: 706 وما بعدها.
1068 - شرع الناظم رحمه الله في الرد عليهم وإبطال حجتهم، فذكر عدة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا اصطلاح لكم أخذتموه عن فلاسفة اليونان وإلا فاللغة العربية لا فرق فيها، والمعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات، بل ولا نسلم أن في الأعيان ما يقبل الاتصاف بهذه الصفات فإن الشيء =