وليس مقصوده مجرد التمتع، وهو خلاف منطوق الحديث.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث ضعيفٌ؛ لمعارضته الأحاديث الصحيحة المتواترة، والقولان الأولان قويان، والأقرب -والله أعلم- هو الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ فليُراجع من هنالك، والله أعلم.(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه. اهـ (5/ 251 - 252).

‌‌مسألة [82]: إدخال الحج على العمرة.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا كان ذلك قبل الطواف.
• وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون المخالف هو ابن عباس رضي الله عنهما، ومن ذهب مذهبه كما تقدم.
والظاهر هو الجواز مع الكراهة، إلا في حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 252)، «شرح مسلم» (8/ 167).