‌‌مسألة [2]: خيار الشرط.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 30): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم»(1). ا هـ
قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.
والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي.(2)

‌‌مسألة [3]: وقت ذكر شرط الخيار.
• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة رضي الله عنها «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (8/ 279): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861).
(2) وانظر: «المحلى» (1421).