من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع. اهـ(1)

‌‌مسألة [13]: هل يصح وقف الكلب؟
• فيه قولان في مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة وقفه، وهو الصواب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.(2)

‌‌مسألة [14]: وقف أم الولد.
• فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفها، والله أعلم.(3)

‌‌مسألة [15]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي).
• مذهب الشافعية، والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة.
• وللحنابلة احتمالٌ في الصحة، وهو اختيار بعضهم، ومنهم: شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ترجيح الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل» (3/ 315): وليس مثل هذا ينبغي أن--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (7/ 10 - 11) «الاختيارات» (ص 170).
(2) انظر: «الإنصاف» (7/ 9) «البيان» (8/ 62).
(3) انظر: «البيان» (8/ 62) «الإنصاف» (7/ 8).