‌‌مسألة [4]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.
• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.
• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [6]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟
• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.
• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 44 - 45) «البيان» (9/ 273).
(2) انظر: «البيان» (9/ 273) «المغني» (10/ 43) «الفتح» (5112).
(3) انظر: «البيان» (9/ 274) «المغني» (10/ 44) «الإنصاف» (8/ 157).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 111)