ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.
• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال.(1)
تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 251 - 252) «الإنصاف» (8/ 369 - 370) «البيان» (9/ 510 - ) «الشرح الممتع» (5/ 377).