الاستعمال، فيبطل نفعه. انتهى.
وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن شاء الله.

‌‌مسألة [3]: حكم التَّبَول في الماء الدائم.
• قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (282): وإنْ كان الماء كثيرًا، راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول.
قلتُ: جنح النووي رحمه الله إلى التحريم، وهو الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، والظاهرية، وذلك لدلالة حديث أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم» الحديث.
وكذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (281)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُبَال في الماء الراكد.
• وقد ذهب مالك إلى الكراهة، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا.
• والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلًا، وللتنزيه إذا كان كثيرًا.(1)
تنبيه: إذا كان الماء مستبحرًا، كثيرًا جدًّا، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من المسألة السابقة.--------------------------------------------
(1) انظر «شرح مسلم» (282)، «سبل السلام» (1/ 47 - 48)، «نيل الأوطار» (1/ 67)، «توضيح الأحكام» (1/ 129).