قطع عليه، وإن كان بعد ذلك، ففيه القطع؛ لحديث صفوان.
• وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها.
وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع، وقد زالت المطالبة.(1)

‌‌مسألة [3]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟
أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب، ولحديث ابن عمر عند أبي داود (3597) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادَّ الله»، وأجمعوا عليه.
وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان.
وقال مالك: من عُرِف بِشَرٍّ، وفسادٍ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 452).
(2) انظر: «المغني» (12/ 467).