وأما رواية جرير بن عبد الحميد فذكرها (7) النسائي (8).
وأما رواية زهير بن معاوية، فهي التي ذكر ق من طريق أبي داود.
وأما رواية المفضل بن فضالة فذكرها ابن السكن.
قال أبو داود:--------------------------------------------
(7) في المخطوط: (فذكرهما).
(8) وهذا نص رواية؛ جرير بن عبد الحميد لهذا الحديث، من عند النسائي:
(أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أنسه، عن علي رضي الله عنه؛ قال: قلت للمقداد: إذا بني الرجل لأهله فأمذى، ولم يجامع، فسل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: فإني أستحي أن أسأله عن ذلك، وابنته تحتي، فقال: "يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة") اهـ
- النسائي: السنن"الكبرى" كتاب الطهارة، الأمر بالوضوء من المذي (1/ 96 ح: 148) - المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقضه من المذي (1/ 103 ح: 153).
قلت: وبهذا يتبين أن رواية؛ جرير بن عبد الحميد هاته، ليس فيها ذكر (للأنثيين)، بل المذكور فيها (المذاكير)، نعم لفظ المذاكير يشمل الأنثيين -كما ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة- فإن كان القورد منه الرواية بالمعنى فكلام ابن المواق صحيح، لكن بقي أن يقال: إن العنعنة لا تقتصي الإتصال، كما أن رواية زهير بن معاوية؛ عن أبي داود -فيها: (عن عروة أن عليًا) - لا تقتضيه كذلك، وخاصة؛ أن أبا حاتم قال: (سألت أبي عن رواية؛ عروة عن علي. فقال: مرسل).
وذكر أبو حاتم نحوه في المراسيل.
- علل الحديث 1/ 54 المسألة 138 - المراسيل ص: 149 - جامع التحصيل ص: 289.
والحدث من طريق عروة عن علي -بإثبات لفظ أنثييه- رواه جمع من الأئمة منهم: وكيع عن هشام ابن عروة عند أحمد (1/ 124)، وحماد بن زيد عن هشام، عند البيهقي (2/ 410).
ولحديث الباب شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري؛ الصرح فيه بـ (الأنثيين)، وقد تقدم ذكره.
ولحديث الباب متابعة جاء فيها التصركح بلفظ (المذاكير) كما عند ابن حبان، والطحاوي، من طريق رافع بن خديج أن عليًا أمر عمارا أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ".
ورافع بن خديج صحابي، رضي الله عنه، فلا يضيره الرواية؛ بـ (أن). لرواية؛ الصحابة بعضهم عن بعض، وهم كلهم عدول.
- الإحسان في تقرب صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الوضوء على المذي، والإغتسال على المني (3/ 389 ح: 1105) - شرح معاني الآثار، باب الرجل يخرج من ذكره المذي (1/ 45).