‌‌[الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3056)، وأبو داود (336)، وابن ماجه (572)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه الزبير بن خُريق وهو لين الحديث.
وأخرجه أحمد (3056)، وأبو داود (337)، وابن ماجه (572)، وابن الجارود (128)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، والحاكم (630)، من طرق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، وتابعه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا.
فلا يخلو الحديثان من علة، ولذا ضعفه البيهقي، ولكن هذا اللفظ حسن بمجموع الحديثين، وقد صححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن وابن الملقن، وحسنه الألباني.
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 349، البدر المنير 2/ 615، التلخيص الحبير 1/ 260، صحيح أبي داود الأم 2/ 159.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)