📘 হুকমুত তাকলীদ (হামাদ বিন নাসির আল-মুআম্মার - মৃত্যু 1225 হিজরী)

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها، فعارضوه بقول عمر، فبيَّن أن عمر يرد ما يقولونه، فألحُّوُا عليه، فقال: «أَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُتَّبع أم أَمْر عمر؟!»(1)، مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس.
ولو فُتح هذا الباب؛ لوجب أن يُعرَض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ}) انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (8875)، وإسناده صحيح.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 212.

‌‌[هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية؟]
وأما سؤال السائل: عن الترقي إلى معرفة طُرُق الحديث وصحته، أم تقليد المخرِّجين للحديث في أنه صحيح أو حسن يكفيهم؟(1)
فجوابه: أن ذلك يكفيهم.
قال في «شرح مختصر التحرير»: (ويُشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بصحَّة الحديث وضعفه سندًا ومتنًا، ولو كان علمه بذلك تقليدًا؛ كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأئمة؛ كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك؛ فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقوِّمين في القِيَم) انتهى(2).--------------------------------------------
(1) وهذه شبهة أخرى للمقلِّدة: أن القدرة على الترجيح تحتاج إلى رجل عالم بالحديث وطرقه وعلله، وهذا أمر يفتقده من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد غالبًا.
وجواب الشبهة باختصار:
1 - … أن العلم بطرق الحديث وعلله لا يشترط في المجتهد، فضلًا عن غيره من المتفقهة.
2 - … أن التمييز بين أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف أمر ممكن لمن لديه شيء من أهلية ذلك العلم.

3 - … أن اختلاف المحدثين الاختلاف الشديد بحيث يصعب على الناظر الترجيح بين أقوالهم نطاقه أضيق بكثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة أو الضعف.
(2) ينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 461.

وقال في «مسودة بني تيمية»: (العاميُّ الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع؛ يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع) انتهى(1).
وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في «ألفيته»(2):
وأخذ متن من كتاب لعمل … أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
عرضًا له على أصول يشترط … وقال يحيى النووي أصل فقط
ثم قال المؤلف في «شرحه»: (أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به - إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به -؛ جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلًا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعدِّدة مرويَّة بروايات متنوعة.
قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه.--------------------------------------------
(1) ينظر: المسودة ص 458.
(2) البيت (47) و (48) من الألفية.

وقال ابن الصلاح في قسم الحسن، حين ذكر أن نُسَخ الترمذي تختلف في قوله: حسن، أو حسن صحيح ونحو ذلك: فينبغي أن تصحِّح أصلَك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه.
فقوله: «ينبغي» قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك) انتهى كلام العراقي(1).
وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه «كنز المحتاج على المنهاج»؛ لما ذكر أن مِن شروط القاضي أن يكون مجتهدًا إلا إذا فُوِّضت إليه واقعةٌ خاصة-: (فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناءً على تجزئ الاجتهاد وهو الأصح)، إلى أن قال: (وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر، ولا حاجة لتتبع الأحاديث، بل يكفي أصل مُصحَّح اعتُنِيَ فيه بجمع أحاديث الأحكام؛ كسنن أبي داود، ولا(2) أن يَعرِف مواقع كلِّ باب فيراجعه عند الحاجة، ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته ويقظتهم، وما عداه يكتفى في رواته بتعديل إمام مشهور عُرِفت صحةُ مذهبه جرحًا وتعديلًا، ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف، بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع؛--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 1/ 146.
(2) كذا في النسخ، والظاهر أن حرف (لا) مقحم، ويدل عليه كلام الغزالي: (ويكتفي فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة) ينظر: البحر المحيط 8/ 232.

لموافقته متقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ) انتهى(1).
وقال في «شرح الروض» للقاضي زكريا؛ لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا قال: (والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف منهما العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، والمتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، وعدالة الرواة وجرحهم، وأقاويل الصحابة فمن بعدهم)، إلى أن قال: (ولا يُشترَط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جُمَل منها، وأن يكون له في كُتُب الحديث أصلٌ صحيحٌ يَجمع أحاديث الأحكام -أي غالبها-؛ كسنن أبي داود، فيعرف كل بابٍ، فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به.
ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما قَبِلَه منها السلف وتواترت أهليَّة رواته من العدل والضبط، وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عُرِفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط(2).--------------------------------------------
(1) الكتاب غير مطبوع، وقد حقق في رسائل علمية بجامعة أم القرى باسم: هادي المحتاج إلى شرح المنهاج.
(2) قوله: (والضبط) سقط من (أ).

ثم اجتماع هذه العلوم إنما يُشترَط(1) في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، ويجوز أن يتبعض الاجتهاد، بأن يكون العالم مجتهدًا في باب دون باب، فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه) انتهى كلام القاضي(2).
فتبين بما ذكرناه من النقول: جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتب المصحَّحة، وكذلك التقليد لأهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث أو تضعيفه، والله أعلم.

‌‌[شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
وأما سؤال السائل وفقه الله لفهم المسائل: حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(3).--------------------------------------------
(1) في (أ): تشترط.
(2) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ 278.
(3) توضيح الشبهة: أن الإجماع قد انعقد على وجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة دون غيرها، وهذه الشبهة كانت موجودة في أزمان التعصب المذهبي، بل وموجودة زمان المؤلف رحمه الله، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: (ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم؛ وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به؛ وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتديًا بأهل العلم؟! أو أنتحل بعضهم من غير حجة، وأزعم أن الصواب في قوله؟! فأنتم على هذا الثاني؛ وهو الذي ذمَّه الله وسماه شركًا؛ وهو اتخاذ العلماء أربابًا، وأنا على الأول أدعو إليه، وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم) ينظر: الدرر السنية 1/ 45.
وجواب هذه الشبهة باختصار:

1 - … أنه قد تقدم بيان حكم التمذهب، وأن جمهور العلماء على عدم وجوبه، وأن القول بالوجوب قول مبتدع، فضلًا عن أن يكون القول بالوجوب قد انعقد الإجماع عليه.
2 - … أن من حكى هذا الإجماع من المتأخرين إنما فهم كلام بعض الأئمة فهمًا خاطئًا، جرَّه إلى حكاية الإجماع على ذلك.
أما مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة وانحصار الحق فيها فسيأتي الكلام عليها ص .....

فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة صاحب «الإفصاح عن معاني الصحاح»، فإنه ذكر نحوًا من هذه العبارة، وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، فإن كلامه يأبى ذلك.

‌‌[جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
وإنما أراد الردَّ على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا، وأن المقلِّد لا ينفذ قضاؤه؛ كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وحَمَلَ كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا(1) على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فيجوز تولية المقلِّد لأهلها، وينفذ قضاؤه.--------------------------------------------
(1) من قوله: (وأن المقلِّد لا ينفذ قضاؤه) إلى هنا سقط من (ب).

وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة؛ بحيث أنْ يُلزَم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، ولا يخرج عن مذهب من قلَّده كما قد يُتوهم، بل كلامه يخالف ذلك ولا يوافقه.
وعبارته في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُوَلَّى القضاءُ مَن ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك)، ثم قال: (والصحيح في هذه المسألة: أن قول من قال: لا يجوز تَوْلِيَة قاضٍ حتى يكون من أهل الاجتهاد؛ فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة أن كل واحد منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالقاضي الآن، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا يسعى في طلب الأحاديث وابتغاء طُرُقِها، ولا عَرَف مِن لُغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يَعُوزُه معه معرفة ما يُحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما فُرِغ منه، ودَأَب له فيما سواه، وانتهى له الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، ودُوِّنت العلوم، وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق.

فإذا عمل القاضي في أَقضيته مما يأخذه(1) عنهم أو عن الواحد منهم؛ فإنه في معنى مَن كان أدَّاه اجتهاده إلى قولٍ قاله.
وعلى ذلك؛ فإنه إذا خَرَج مِن خِلافهم، مُتوخِّيًا مواطن الاتفاق ما أمكنه؛ كان آخذًا بالحزم، عاملًا بالأَوْلى.
وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف تَوَخِّي ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، مع جواز عمله أن يعمل(2) بقول الواحد، إلا أنني أكره له أن يكون ذلك(3)، من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ في بلدة لم يُعرَف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء، فَقَصَر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إنه إذا حضر عنده خصمان، وكان ما تشاجرا فيه مما يُفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم؛ نحو: الوكيل بغير رضا الخصم، وكان الحاكم حنفيًّا، وقد علم أن مالكًا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل، وأن أبا حنيفة يمنعه، فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، من غير أن يَثبُت عنده بالدليل ما قاله، ولا أدَّاه اجتهاده إلى أن أبا--------------------------------------------
(1) في (ب): بما يأخذ.
(2) في (أ): علمه. مكان قوله: (عمله أن يعمل).
(3) قوله: (ذلك) سقط من (أ).

حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه، فإني أخاف على هذا مِن الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه، وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وكذلك إن كان القاضي مالكيًّا، فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب، فقضى بطهارته مع عِلمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته.
وكذلك إن كان القاضي شافعيًّا، فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدًا، فقال أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذكاة. فقال الآخر: إنما منعته من بيع الميتة. فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه.
وكذلك إن كان القاضي حنبليًّا، فاختصم إليه اثنان، فقال أحدهما: لي عليه مال. فقال الآخر: كان له علي مال فقضيته. فقضى عليه بالبراءة من إقراره، مع علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه.
فإن هذا وأمثاله مما تُوُخِّيَ اتباع الأكثرين فيه؛ أقرب عندي إلى الإخلاص، وأرجح في العمل.
وبمقتضى هذا؛ فإن ولايات الحُكَّام في وقتنا هذا صحيحة، وإنهم قد سَدُّوا ثغرًا من ثغور الإسلام سَدُّهُ فرضُ كفاية.
ولو أهملت هذا القول ولم أذكره، ومشيت على الطريق التي

يمشي عليها الفقهاء، الذين يَذكر كلٌّ منهم في كتابٍ إنْ صَنَّفه، أو كلامٍ إنْ قالَهُ؛ أنَّه لا يصح أن يكون قاضيًا إلا من كان من أهل الاجتهاد، ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحُكَّام؛ فإن هذا كالإحالة والتناقض، وكأنه تعطيلٌ للأحكام وسدٌّ لباب الحكم، وأن لا يَنفُذُ حق، ولا يُكاتَب به، ولا يُقام بينة، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية، وهذا غير صحيح، بل الصحيح في المسألة أن وُلايات الحُكَّام جائزة، وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة، وولاياتهم جائزة شرعًا) انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله(1).

‌‌[بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
‌‌[1 - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
فقد تضمن هذا الكلام: أن تولية المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد؛ لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحُكَّام، وأن هذا كالإحالة، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، فينفذ قضاء المقلد؛ للحاجة لئلا تتعطل الأحكام.
وهكذا قال غير واحد من المتأخرين - الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا - يذكر هذا، ثم يذكر القول الثاني: أنه يجوز تولية المقلِّد للضرورة، كما ذكره متأخرو الحنابلة والمالكية والشافعية(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص 538.
(2) ينظر: مواهب الجليل 6/ 88، الشرح الكبير للدردير 4/ 129، التاج والإكليل 8/ 66، مغني المحتاج 6/ 265، تحفة المحتاج 10/ 113، نهاية المحتاج 8/ 240، المبدع 8/ 154، الإنصاف 28/ 301، شرح المنتهى 3/ 492.

‌‌[2 - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
وتضمن أيضًا كلام ابن هبيرة: أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه(1)،
فإن اختلفوا؛ فالأولى أن يَتَّبع ما عليه الأكثر، وصرَّح بأنه--------------------------------------------
(1) هذا ما قرره جماعة من العلماء، قال الزركشي: (وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها) البحر المحيط 8/ 242.
ووافقه على ذلك جماعة من العلماء، وبالغ النفرواي وحكاه إجماعًا، ثم ذكر عن بعض المحققين من أهل مذهبه على خلافه، ونص الحنفية أن مذهبهم جواز تقليد من شاء من المجتهدين. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 356، البحر الرائق 6/ 292.

ولابن رجب رسالة اسمها: (الرد على من خالف المذاهب الأربعة)، ظن البعض أنه يقرر فيها وجوب التزام مذهب من المذاهب، وهذا ما لم ينص عليه ابن رجب ولم يدل عليه كلامه، بل كلامه في غيره على النقيض، قال في رسالة أخرى له: (فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ) ينظر: الحكم الجدير بالإذاعة ضمن مجموع رسائله 1/ 245.
وإنما أراد ما أراده ابن هبيرة هنا وغيره من أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة؛ لقاعدة مصلحية اقتضتها حكمة الله ولطفه؛ حفظًا للدين من إفتاء من شاء بما شاء ودعواه أن ثَّم قائلًا بما قاله من السلف، وقرَّر ابن رجب أن هذا كله إنما هو في غير من بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وأما من بلغ تلك درجة ساغ له مخالفتهم، قال رحمه الله: (ومع هذا، فلم يزل يظهر من يدَّعى بلوغَ درجة الاجتهاد، ويتكلّم في العلم من غير تقليدٍ لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد، فمنهم من يسوغ له ذلك؛ لظهور صدقه فيما ادّعاه، ومنهم من رُدَّ عليه قوله وكُذِّب في دعواه، وأمَّا سائرُ الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعهُ إلا تقليدُ أولئك الأئمة، والدخول فيما دخل فيه سائرُ الأمة)، ولما اعتُرض عليه بأن الفقهاء الأربعة يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجًا عنهم، أجاب: بأنه قد منع منه طائفة، ثم قال: (وعلى تقدير تسليمه؛ فهذا إنَّما يقع نادرًا، ولا يطَّلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضًا مفقود أو نادر، وذلك المجتهدُ على تقدير وجوده: فرضُه اتباع ما ظهر له من الحق، وأما غيره ففرضُه التقليد).
فمراد ابن رجب من رسالته والله أعلم: ضبط فتوى المفتين، وسد باب التشهي فيه؛ طلبًا للرياسة وحبًّا في الاعتداد بالنفس وإقحامها في زمرة المجتهدين، لا أن اتفاق المذاهب الأربعة حجة شرعية لا يجوز للمجتهد بعدهم مخالفتها، وهذا ظاهر في كلامه لمن تأمله.
وقد خالف مذاهب الأئمة الأربعة في بعض المسائل جماعة من الأئمة المحققين المجتهدين، فقد ذكر السيوطي عن ابن حجر أنه قال في ترجمة محمد بن يوسف القونوي الحنفي: (صار له في آخر أمره اختيارات تخالف المذاهب الأربعة لما يظهر له من دليل) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 103.
وقال ابن كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم) البداية والنهاية 18/ 125.
ومما ينبغي الانتباه له: أن مثل هذه الاختيارات لشيخ الإسلام هي في الغالب خلاف المشهور من مذاهبهم، وإلا فقد يكون في فقهاء المذاهب من يوافقه عليها، فإنه رحمه الله يقول عن مذهب أحمد مثلًا: (ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 227.

يُكره له أن يَقضِيَ بما انفرد به الواحد منهم عمَّا عليه الثلاثة؛ لكونه مذهب شيخه أو أهل بلده، وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعًا لهواه.

‌‌[3 - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
وتضمَّن كلامه أيضًا: أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون مَن عَداهم مِن الأئمة؛ لأن مذاهبهم مدونة قد حُرِّرَت، ونَقَّحها أتباعهم، بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليدهم، فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه.

‌‌[4 - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به، بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يَتوخَّى مواطن الاتفاق إن وجده، وإلا توخَّى ما عليه الأكثر، فيعمل بما قاله الجمهور، لا بما قاله الواحد منهم مخالفًا الأكثر.

‌‌[قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
فَقَضِيَّة كلامه: أن المقلِّد لا يَخرُج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخَّى ما عليه أكثرهم، إلا أن يكون للواحد منهم دليل؛ فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}.

‌‌[الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
وهذا مِن جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم: من أن المقلِّد إذا كان نبيهًا، وله مَلَكة قوية، ونظر فيما تنازع فيه الأئمة، وأمعن النظر في أدلتهم وتعليلاتهم؛ تبين له الراجح من المرجوح، وحينئذ؛ فيعمل بما تَرجَّح عنده أنه الصواب، ولا يخرج بذلك عن التقليد.
فإذا كان الرجل شافعيًّا أو حنبليًّا، ونظر في كتب الخلاف، ووجد دليلًا صحيحًا قد استدل به مالكٌ، فعمل بالدليل؛ كان هذا هو المناسب في حقه، فيجعل إمامًا بإزاء إمام، ويَسْلَم له الدليل بلا معارض، وليس هذا من الاجتهاد المطلق، بل هو من الاجتهاد المقيَّد، فهو يَتَّبع الدليل، ويُقلِّد الإمام الذي قد أخذ به.
وأما الأخذ بالدليل من غير نظرٍ إلى كلام العلماء؛ فهو وظيفةٌ للمجتهد المطلق.
وأما المقلِّد الذي لم تجتمع(1) فيه الشروط؛ ففرضه(2) التقليد وسؤال أهل العلم(3).--------------------------------------------
(1) في (ب): يجتمع.
(2) في (أ): فغرضه.
(3) علمنا مما تقدم أن جمهور العلماء يقسمون الناس باعتبار الاجتهاد في الأدلة إلى ثلاثة أقسام: مجتهد، وعالم لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومقلد، وتقدم حكم كل قسم منهم.
وقسم ابن الصلاح - وتبعه ابن حمدان - المجتهد إلى أقسام أخرى باعتبار المذهب، وجميع هذه الأقسام داخل في الثلاثة المذكورة.

إلا أنهما قالا كلامًا أثار شبهة عند البعض، خلاصته: أن القسم الأول من المجتهدين هو المجتهد المستقل، وهو الذي يستقل بإدراك الأحكام من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد؛ وأن هذا القسم قد فُقد منذ زمن، قال ابن الصلاح: (ومنذ دهر طويل طُوِيَ بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل)، وذكر مثلهما النووي وغيره.
وفهم البعض من هذا الكلام: إغلاق باب الاجتهاد أو تضييقه، وأن الناس جميعًا يسعهم التقليد اليوم، ثم أضافوا إلى ذلك ما فهموه خطأً من قول جمهور الأصوليين من جواز خلو العصر من مجتهد، خلافًا للحنابلة القائلين بعدم جوازه.
والجواب عن هذه الشبهة:
1 - … أنهما تكلَّما عما أدركاه من ركون الناس إلى التقليد وعدم العناية بآلات الاجتهاد، قال ابن بدران: (ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود، فإن فضل الله لا ينحصر في زمان ولا في مكان).
2 - … أن هذا الأمر لم يوافقهما عليه جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم؛ كابن مفلح والمرداوي وابن النجار وابن المنير والسيوطي وغيرهم.
3 - … أن أصحاب المذاهب عدوا جماعة من المجتهد المطلق؛ كابن عبدان ومحمد بن نصر المروزيان والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والبلقيني وتقي الدين السبكي وابن الصباغ، وهؤلاء جميعًا من الشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعدَّ السيوطي نفسه منهم، ولو أردنا استقصاء من وصف بالاجتهاد لطال الكلام.
4 - … أنهما تحدَّثا عن فرض تركه الناس، وهذا يدل على أن هذه الدرجة من الاجتهاد واجب على الأمة تحصيلها، قال ابن حمدان في معرض تأسفه على ضياع الهمم وترك هذه الدرجة من الاجتهاد: (وهو فرض كفاية قد أهملوه وملُّوه ولم يعقلوه ليفعلوه).
فينبغي أن يكون كلامه هذا مدعاةً إلى الاجتهاد في تحصيل درجة الاجتهاد للقيام بفرض الكفاية، لا أن يكون سببًا لترك أسباب بلوغ تلك الدرجة.
5 - … أن مسألة جواز خلو العصر من المجتهد، إنما هي في الإمكان وعدمه، لا في الوقوع، ولا يلزم من كون الشيء ممكنًا أن يكون واقعًا، ولذا فإن العراقي لما ذكر المسألة قال: (ذهب الأكثرون إلى جواز خلو الزمان من مجتهد مطلق ومقيد)، فأدخل المجتهد المقيد في المسألة، وهم لا يقولون بعدم وجوده.
6 - … ما ذكره السيوطي: أن مرادهم بالمجتهد الذي فُقد منذ زمن هو المجتهد المستقل الذي استقل بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجًا عن قواعد المذهب المقررة، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له، نص عليه غير واحد. انتهى كلامه.
وقال ابن برهان: (أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحدث في الأعصار خلافها).
وقال ابن المنير: (إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب).
وأما المجتهد المطلق المنتسب فغير مراد بكلامهم، وبين السيوطي أن الخلط جاء بسبب عدم التفريق بين المجتهد المطلق المستقل وبين المجتهد المطلق المنتسب، وصنَّف في ذلك كتابه: (الرد على من أخلد إلى الأرض)، وذكر فيه نصوص العلماء في عدم جواز خلو عصر من مجتهد، وأن الاجتهاد فرض كفاية، وذكر من حث على الاجتهاد وذم التقليد، وساق جملة من العلماء الذين وُصِفوا بالاجتهاد المطلق.
وهذا التقسيم صحيح في الجملة كما سيذكره المؤلف، فإنه ليس لأحد أن يأتي بدليل أصلي جديد بعد استقرار الأصول وقواعد الاستدلال، كأن يقول: ما اتفق عليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهو حجة، فإن هذا أمر قد فُرِغ منه، إلا أنه لا يمكن حمل كلام ابن الصلاح وابن حمدان عليه، ففي بعض كلامهما ما يأباه.
وقد بيَّن ابن جماعة رحمه الله: (إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما، وإلا فكثيرًا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين، وما المانع من فضل الله واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 67.
ثم إن القول بانقطاع الاجتهاد يؤدي إلى القول بعدم فائدة علم أصول الفقه، يقول الذهبي: (يا مقلد، ويا من زعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه، ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهدًا به، فإذا عرفه ولم يَفُكَّ تقليد إمامه؛ لم يصنع شيئًا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف وليتعال فهذا من الوبال).
ينظر: أدب المفتي ص 78، صفة الفتوى ص 17، المسودة ص 546، الغيث الهامع ص 719، الرد على من أخلد إلى الأرض (كاملة)، المدخل لابن بدران ص 375.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخيَّر ما أحب منها؛ فيفتي به ويعمل به؟

قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم) انتهى(1).
وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعضُ الأئمة المجتهدين، ولم يعلم عند غيره حُجَّةً يَدفع بها الحديث، فعمل به؛ كان قد عمل بالحديث وقلَّد هذا الإمام المجتهد في تصحيحه وعدم ما يعارضه، فيكون مُتَّبعًا للدليل، غيرَ خارجٍ عن التقليد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (طالب العلم يُمكنه معرفة الرَّاجح من الكتب الكبار، التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويُذكر فيها الرَّاجح؛ مثل كتاب «التعليق» للقاضي أبي يعلى، و «الانتصار» لأبي الخطاب، و «عُمَد الأدلة(2)» لابن عقيل، و «تعليق القاضي يعقوب البرزبيني(3) وأبي الحسن الزاغوني».
ومما يُعرف منه ذلك: كتاب «المغني» للشيخ أبي محمد، وكتاب «شرح الهداية» لجدنا أبي البركات.
ومَن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه؛ عَرَف الرَّاجح في مذهبه في عامة المسائل، ومن كان له بصرٌ بالأدلة الشرعية؛ عَرَف الرَّاجح في الشرع.--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 438.
(2) في (أ): عمدة الأدلة. والمثبت هو الصواب.
(3) في (أ): البرزيني. والمثبت هو الصواب.

وأحمد رحمه الله أعلم مِن غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، ولهذا لا يَكاد يوجد له قول يُخالِف نصًّا كما يوجد لغيره، ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي، وأكثر مفاريده التي لم يَختلِف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا) انتهى كلامه رحمه الله(1).
وهو موافق لما ذكره صاحب «الإفصاح»، من أن القاضي عليه أن يتوخَّى إصابة الحق، فيتوخَّى مواطن الاتفاق، فيعمل بما اتفقوا(2) عليه، فإن لم يكن الحكم متفقًا؛ نظر فيما عليه الجمهور إذا لم يكن مع مخالفهم دليل، فليس الناظر في كتب الخلاف ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد، وليس في كلام صاحب «الإفصاح» ما يقتضي لزوم(3) التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، بل كلامه صريح في ضد ذلك.

‌‌[شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
وهذه شبهة(4):
ألقاها الشيطان على كثير ممن يدَّعي العلم،--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 227.
(2) في (أ): اتُّفق.
(3) قوله: (لزوم) سقط من (ب).
(4) يُعلم فساد هذه الشبهة مما تقدم وما سيأتي بيانه، وهي شبهة مبنية من مقدمات ثلاث:
المقدمة الأولى: أن الناس قسمان: مجتهد ومقلد. وتقدم الجواب عنها ص … هامش …

المقدمة الثانية: أن المقلد فرضه التقليد في جميع المسائل. وتقدم الجواب عنها أيضًا ص … هامش … ، وتقدم بيان الحالات التي يجوز فيها التقليد.
المقدمة الثالثة: أن الاجتهاد أمر صعب المنال، وأنه قد انطوى بساطه منذ زمن. وتقدم الجواب عنها ص … هامش … وسيأتي مزيد إيضاح في كلام المؤلف رحمه الله.
نتيجة هذه المقدمات الثلاث: الركون إلى التقليد، قالوا: ولما كان الانتقال من قول إلى قول ذريعة إلى تتبع الرخص والعمل التشهي؛ أوجبوا التزام المذهب وحرموا الخروج عنه.
فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة، وبيَّن المؤلف حال من استحوذت عليه هذه الشبهة مع النصوص، وهم على درجات، فليفتش المرء في نفسه إن كان معظمًا لمذهبه، فقلَّ أن يسلم من ذلك معظم لمذهب، وتعاهد السنة في قلبك فكم من إنسان سُلب تعظيمها وحسن متابعتها، هدانا الله إلى سواء السبيل.

وصاد بها أكثرهم، فظنُّوا أن النظر في الأدلة أمرٌ صعبٌ لا يَقدِر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق.
واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثيرٍ، حتى آل الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن مَن انتسب إلى مذهب إمامٍ؛ فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نصَّ كتابٍ أو سنةٍ.

فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته، فلو رأوا أحدًا من المقلِّدين قد خالف مذهبه، فقلَّد إمامًا آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به، قالوا: (هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد، ونزَّل نفسَه منزلة الأئمة المجتهدين)، وإن كان لم يخرج عن التقليد، وإنما قلَّد إمامًا دون إمام آخر لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}.

‌‌[حال المتعصب مع الدليل]
فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلًا ردُّوه إلى نصِّ إمامهم، فإن وافق الدليلُ نصَّ الإمام؛ قبلوه، وإن خالفه؛ ردُّوه واتَّبعوا نصَّ الإمام واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليها.
فإذا قيل لهم: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت أعلم بالحديث من الإمام الفلاني؟
مثال ذلك: إذا حكمنا بطهارة بولِ ما يؤكل لحمه، وحكم الشافعي بنجاسته، وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيين، وهو حديث صحيح(1)، وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة «فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» الحديث.
(2) أخرجه البخاري (234)، ومسلم (524)، عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قبل أن يبنى المسجد، في مرابض الغنم».

فقال هذا المنجِّس لأبوال ما يؤكل لحمه: أنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد سمعها ولم يأخذ بها.

‌‌[جواب عن الشبهة]
فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة مَن هو مثله أو أعلم منه؛ كمالك والإمام أحمد، وغيرهما من كبار الأئمة، فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي، ونقول: إمام بإمام، وتسلم لنا الأحاديث، ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة، ونَتَّبِع الإمام الذي أخذ بالنص، ونعمل بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
فنمتثل ما أمر الله به، وهذا هو الواجب علينا، ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد، بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر؛ لأجل الحجة التي أدلى بها من غير معارض لها ولا ناسخ.
فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر ديني؛ بأن يتبين(1) له رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل؛ مُثابٌ على فعله، بل وجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يُتَّبعُ أحدٌ في مخالفة حكم الله ورسوله؛ فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة(2)--------------------------------------------
(1) في (أ): تبيَّن.
(2) قوله: (طاعته) سقط من (ب).