📘 হুকমুত তাকলীদ (হামাদ বিন নাসির আল-মুআম্মার - মৃত্যু 1225 হিজরী)

‌‌[حكم تمذهب العامي]
ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهبٍ يأخذ بعزائمه ورخصه.
قال الشيخ تقي الدين: (في الأخذ بِرُخَص المذهب وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع)، وتوقَّف أيضًا في جوازه(1).--------------------------------------------
(1) حيث قال: (وجوازه فيه ما فيه) ينظر: الاختيارات ص 482.

وبالجملة، فالعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب؛ فرضه التقليد، فإذا وقعت له حادثة استفتى من عَرَفَه عالمًا وعَدْلًا، أو رآه منتصِبًا للإفتاء والتدريس(1).--------------------------------------------
(1) التمذهب على نوعين:
النوع الأول: الانتساب، وهذا جائز عند جماهير العلماء، وعليه عمل الفقهاء حتى المجتهدين منهم، ومعناه: أن ينتسب الإنسان إلى مذهب من المذاهب، فيقرأ في كتبه ويعتني به ويعتزي إليه، ولا يلزم من ذلك تقليده. وقد منع منه قوم.
وهذا الانتساب هو الأصل في أتباع المذاهب، يقول ابن الجوزي: (فأما المجتهد من أصحابه، فإنه يتبع دليله من غير تقليد له، ولهذا يميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى، وربما اختار ما ليس في المذهب أصلاً؛ لأنه تابع للدليل، وإنما ينسب هذا إلى مذهب أحمد لميله إلى عموم أقواله) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص 666.

ويقول ابن بدران: (لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه، أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع، فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم، بل المراد باختيار مذهبه: إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام، وإن شئت قل: السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره، وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته، وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين، وكيف يُظن بمثل أحمد بن جعفر ابن المنادي، وأبي بكر النجاد، ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري، والحسن بن حامد، والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، وعلي بن عبيد الله الزاغوني، وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية، وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم، أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق، ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان، وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان، فتنبه أيها الألمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين) ينظر: المدخل ص 110.
النوع الثاني: الالتزام، بمعنى: أن يلتزم الإنسان تقليد مذهب إمام بعينه لا يخرج عنه إلا في أحوال معدودة، وهو ما تطرق إليه المؤلف، ولا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك من العاميِّ: وقد اختُلف فيه على قولين:
القول الأول: أنه ليس للعامي أن ينتسب إلى مذهبٍ إمام من الأئمة، بل الواجب عليه أن يسأل المفتين في زمانه، واختاره ابن القيم وانتصر له، وقال: (لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرًا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله)، ووافقه صاحب التقرير والتحرير الحنفي (3/ 351).
القول الثاني: أن العامي كغيره على ما يأتي من الخلاف، وهو قول جماعة من العلماء.
وقد استحسن المؤلف ألا يلتزم العاميُّ مذهبًا من المذاهب وأنه يسأل من يراه عالمًا عدلًا، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام الآتي.
الأمر الثاني: أن يكون الالتزام من المتفقِّه الذي ارتفع عن درجة العامي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد: فقيل: بالجواز. وقيل: بالمنع. وقيل: بالوجوب؛ لدليل مصلحي وهو سد باب تتبع الرُّخص والتشهي.
قال ابن القيم عن القول بوجوب التمذهب بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره: (وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإِسلام)، وذكر ابن حزم أن التزام المذاهب بدعة نشأت بعد (140 هـ).
وقال شيخ الإسلام: (جماهير العلماء لا يُوجبون على أحدٍ أن يلتزم قولَ شخصٍ بعينه غيرِ الرسول في كل شيء، إذْ في ذلك تنزيلُ ذلك الشخص منزلة الرسول)، وقال: (من كان قادرًا على الاستدلال الذي يُوصله إلى معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقُ خيرًا له، وهي الواجبة عليه، دون تقليدِ شخصٍ واحدٍ في كل شيء، ومن يكن قادرًا على التقليد، فالتقليد المفضَّل لمن يثق بعلمِه ودينه أقوى من التقليد العام المتضمِّن لفضلِ شخصٍ مطلقًا)، ثم قال: (وجماعُ هذا الأصل: أن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ})، وظاهر كلامه هذا: عدم جواز التزام أحد المذاهب بالنسبة للمتفقِّه القادر على الاستدلال.
قلت: القول بالجواز إذا قُيِّد بما تقدم من تحريم التقليد عند ظهور الحق، وتحريمه على القادر على الاستدلال؛ يكون حينئذ قريبًا من القول بالمنع، ويكون القول بالجواز منحصر بما لو عجز عن الترجيح، فله أن يقلد مذهبه حينئذ.
ينظر: الإحكام لابن حزم 6/ 146، أدب المفتي والمستفتي ص 161، صفة الفتوى ص 72، المسودة ص 921، جامع المسائل المجموعة الثامنة ص 438، إعلام الموقعين 6/ 204، غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص 160، البحر المحيط 8/ 373، الغيث الهامع 3/ 904، التحبير 8/ 4086، شرح الكوكب المنير 4/ 574، إرشاد الفحول 2/ 252، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين للمعصومي.

‌‌[كيف يعرف المفتي؟]
واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتيا، ورجَّحه النووي في «الروضة»، ونقله عن أصحابه(1).
وقال الشيخ تقي الدين: (لا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل)(2).
فعلى هذا؛ لا يكتفي بمجرَّد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصبِ تدريسٍ أو غيره، لا سيَّما في هذا الزمان الذي غَلَب فيه الجهل، وقَلَّ فيه طلب العلم، وتصدَّى فيه جهلةُ الطلبة للقضاء والفتيا، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسِن عبارة الكتاب، ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طُولب بإحضار تلك المسألة -وهي في الكتاب- لم يهتدِ إلى موضعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.--------------------------------------------
(1) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 158، المسودة ص 464، روضة الطالبين 11/ 103.
قال ابن الصلاح: (ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى)، وبنحوه في المسودة.
وتنظر المسألة أيضًا في: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، المستصفى ص 373، شرح مختصر الروضة 3/ 663، شرح الكوكب المنير 4/ 543، الغيث الهامع ص 716، التقرير والتحرير 3/ 345، تشنيف المسامع 4/ 611.
(2) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 556). وتنظر المسألة فيما تقدم من المراجع.

لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ(1)

‌‌[منع مستور الحال من الفتيا]
قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق(2).

‌‌[حكم فتيا مستور الحال]
ولا تصح الفتيا من مستور الحال.

‌‌[إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي(3).--------------------------------------------
(1) ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (4/ 1646)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (448 هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه:
تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس
فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس»
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 2/ 324، الأحكام السلطانية للماوردي ص 281، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 227، صفة الفتوى ص 24، روضة الطالبين 11/ 108، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1544، التحبير 8/ 4039.
(3) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به.

ينظر: المسودة ص 516، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1558، التحبير 8/ 4070.

‌‌[حكم تقليد المفضول]
ولعاميٍّ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا؛ منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب «الروضة»، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية.
وقيل: يصح إن اعتقده فاضلًا أ و مساويًا، لا إن اعتقده مفضولًا؛ لأنه ليس من القواعد أن يَعدِل عن الراجح إلى المرجوح.
وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيُقدِّم الأرجحَ، ومعناه قول الخرقي والموفق في «المقنع»، ولأحمد روايتان(1).
[وجوب تقليد الأرجح من المجتهدين إذا تبين له]
ويلزمه إن بان له الأرجح؛ تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر: ويقدم الأعلم على الأورع(2).--------------------------------------------
(1) وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف، واختاره ابن القيم، وقال: (لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد).
ينظر: التبصرة ص 415، التلخيص للجويني 3/ 465، أدب المفتي لابن الصلاح ص 159، الإحكام للآمدي 4/ 237، الفقيه والمتفقه 2/ 432، التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، الواضح لابن عقيل 5/ 257، المسودة ص 462، إعلام الموقعين 6/ 203، اللمع للشيرازي ص 128، قواطع الأدلة 2/ 357، التحبير 8/ 4080.
(2) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 160، صفة الفتوى لابن حمدان ص 81، تشنيف المسامع 4/ 609، الغيث الهامع ص 715، التحبير 8/ 4084.

ويخير في تقليدِ أحد مُسْتَوِيَيْنِ عند أكثر أصحابنا.
قال في «الرعاية»: ولا يكفيه من لم(1) تَسْكُن نفسُه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به.
ويحرم عليه تتبُّع الرُّخص ويَفْسُق به.

‌‌[إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه؛ تَخيَّر في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد(2).
وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علمًا ودينًا، فإن استويا؛ تخيَّر(3)، وهذا اختيار الموفق في الروضة(4).--------------------------------------------
(1) سقطت من (أ).
(2) وهذا مقيَّد بما لم يؤد إلى تتبع الرخص، كما أفاده الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص 161).

قال الشاطبي عن القول بالتخيير: (وأما إن كان عاميًّا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع) ثم قال: (وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات، والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: "أخرجني عن هواي ودُلَّني على اتباع الحق"؛ فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: "في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت "، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقايةً عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليطُ المفتي العاميَّ على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رميٌ في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة) ينظر: الموافقات 5/ 79.
(3) قوله: (فإن استويا؛ تخير) سقط من المطبوع.
(4) واختار ابن القيم: أنه يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه، فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين. وذكر في المسألة سبعة مذاهب.
وتنظر المسألة في: المسودة ص 462، إعلام الموقعين 6/ 205، المعتمد 2/ 364، قواطع الأدلة 2/ 365، التحبير 8/ 4098.

‌‌[يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
ويحرم تساهل مُفتٍ وتقليدُ معروفٍ به؛ لأن الفُتيا أمر خطر، فينبغي أن يَتَّبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمَل على أن يقول(1).--------------------------------------------
(1) رواه الأثرم عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع 11/ 114.
ذكر المؤلف ههنا مسألتين:
المسألة الأولى: عدم التساهل في الفتيا، وهيبة السلف منها.
قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال: (ليتق الله عبد ولينظر ما يقول؛ فإنه مسئول)، وقال: (يتقلد أمرًا عظيمًا).
وذكر ابن الصلاح أن التساهل في الفتيا سببه أحد أمرين:

1 - … أن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل.
2 - … أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل.
وذكر السمعاني صورتان من صور التساهل في الفتيا:
1 - … أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر.
2 - … أن يتساهل في طلب الرُّخص وتأول الشبه، وهذا آثَم من الأول.
وتنظر المسألة في: أخلاق العلماء للآجري ص 101، جامع بيان العلم وفضله 2/ 1120، الفقيه والمتفقه 2/ 11، أدب المفتي ص 111، إعلام الموقعين 2/ 62، الفروع 11/ 114، قواطع الأدلة 2/ 353، التحبير 8/ 4115، كشاف القناع 6/ 298.
المسألة الثانية: عدم سؤال المستفتي لمن عُرِف بالترخيص والتساهل بالفتيا.
ينظر: أدب المفتي ص 111، اللمع ص 127، نفائس الأصول 9/ 3970، البحر المحيط 8/ 382، التقرير والتحبير 3/ 341.

‌‌[تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
قال بعض الشافعية(1): من اكتفى في فُتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع.
وذُكِر عن أبي الوليد الباجي أنه ذَكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع). انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصًا(2).--------------------------------------------
(1) وهو ابن الصلاح. ينظر: أدب المفتي والمستفتي ص 125.
(2) ينظر: الكوكب المنير لابن النجار 4/ 544.
وما ذكره عن الباجي نقله عنه غير واحد، وعزاه الشاطبي لكتابه «التَّبيين لسنن المهتدين».
ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 125)، الموافقات (5/ 89)، التحبير شرح التحرير (8/ 4116).

وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب «الإنصاف» وغيرهما(1).
قال في «الاختيارات»: (وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا.
وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان، ويجب توليةُ الأمثلِ فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولَّى مع عدمٍ أنفعُ الفاسقين وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلِّدين وأعرفهما بالتقليد، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع؛ قُدم فيما قد يظهر حكمه ويُخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم) انتهى(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: الاختيارات ص 480، والإنصاف 28/ 313.
وعقد الشاطبي في الموافقات (5/ 84) فصلًا في حال من يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعًا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، وذكر حكايات في ذلك.

ثم ذكر كلام أبي الوليد الباجي الذي ذكره المؤلف، ومن تمام كلام أبي الوليد: (وإنما المفتي مخبرٌ عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}).
(2) ينظر: الاختيارات ص 480.

‌‌[حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
وقول السائل وفقه الله لضبط المسائل: هل يلزم المبتدئين المتعلِّمين التَّرقِّي إلى معرفة الدليل الناصِّ على كل مسألة؟(1)
جوابه: يُعلم مما تَقدَّم، وهو أن عليه أن يَتَّقي الله بحسب استطاعته، فيلزمه من ذلك ما يُمكِنُه، ويَسقط عنه ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة الدليل، لا سيما إذا كان قاضيًا أو مفتيًا وله مَلَكَةٌ قوية يَقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح، فإن الرجل النَّبيه الذي له فهم وفيه ذكاء، إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الكتب التي يُذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم؛ كـ «المغني»، و «الشرح»، و «التمهيد» لابن عبد البر، ونحو هذه الكتب؛ يحصل عنده - في الغالب - ما يَعرِف به رُجحان أحد القولين.--------------------------------------------
(1) عُلم مما تقدم أن المتعلم المبتدئ لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون في بداية طريق العلم، بحيث يعجز عن النظر والاستدلال، وذكر أن هذا ممن يجوز له التقليد.
الثاني: من تقدم قليلًا في العلم بحيث صارت له ملكة ومُكْنة على النظر والاستدلال، وبين أن التقليد لمن هذه حاله مذموم.

فإذا كان كذلك، فهل يلزم المتعلم الدُّربة على النظر والاستدلال لتتكون عنده تلك الملكة، فيبتدئ أولًا بمعرفة دليل كل مسألة، ثم يترقَّى بعد ذلك؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال وضمَّن جوابه بعض الشبه الواردة وأجاب عنها.

‌‌[إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
فإذا كان طالب العلم مُتمذهِبًا بأحد المذاهب الأربعة، ثم رأى دليلًا مخالِفًا لمذهب إمامه، وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب، ولم يَعلم له ناسخًا ولا معارضًا؛ فخالف مذهبه واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل؛ كان مصيبًا في ذلك(1)، بل هذا الواجب عليه، ولم يخرج بذلك عن التقليد، فهو مقلد لذلك الإمام، فيَجْعَل إمامًا بإزاء إمام، ويبقى له الدليل بلا معارض.
قال في «الاختيارات»: (من كان مُتَّبعًا لإمام، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، فقد أحسن.
وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه، وأن أحمد نصَّ عليه، ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع)(2).--------------------------------------------
(1) قوله: (في ذلك) سقط من (أ).
(2) ينظر: الاختيارات ص 483. ونقله صاحب تيسير التحرير (4/ 255) عن القدوري الحنفي وغيره.
فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته، واختُلف في وجوب ذلك عليه، والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل، وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال.
وعند بعض أهل العلم: أن ذلك غير واجب عليه، بل له أن يقلِّد إمامه وله أن يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف، وبما تقدم بيانه في حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص .... ينظر: البحر المحيط 8/ 344.

‌‌[جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
وقال أيضًا: (أكثر من يُميِّز في العلم من المتوسطين، إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصدٍ حَسَنٍ ونَظَرٍ تامٍّ، تَرجَّح عنده أحدهما؛ لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي تَرجَّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد؛ كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة؛ إذا تَرجَّح عنده أحدهما قَلَّده، والدليل الخاص الذي يُرجَّح به قول على قول، أولى بالاتباع من دليل عامٍّ على أن أحدهما أعلم أو أدين؛ لأن الحق واحد ولابد، ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلًا) انتهى(1).

‌‌[الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: (قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»(2)، ولازم ذلك أن من لم يفقِّهه في الدين لم يُرد به خيرًا، فيكون التفقُّه في الدِّين فرضًا، والفقه في الدِّين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن مُتفقِّهًا، لكن من الناس مَن قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره؛ فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، ويلزمه ما يقدر عليه.--------------------------------------------
(1) ينظر: الاختيارات ص 481.
(2) أخرجه البخاري (71)، ومسلم (1037)، من حديث معاوية رضي الله عنه.

وأما القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًا. وقيل: يجوز مطلقًا. وقيل: يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال(1).--------------------------------------------
(1) تقدم الخلاف في حكم التقليد للقادر على الاستدلال، وتقدم بيان بعض الحالات التي يعذر فيها بالتقليد.
فمراده والله أعلم: بيان الفرق بين العاميِّ والقادر على الاستدلال، وهذا جوابٌ على اعتراض مقدَّر، وهو: أن غير المجتهد المطلق عاميٌّ وإن جلَّت مراتبهم، نص على ذلك ابن حجر الهيتمي وغيره. ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 250، البحر المحيط 8/ 333.
وجوابه:
1 - … أنه قد اعترض على ذلك جماعة من الأصوليين كالزركشي في البحر المحيط، بل نص الأصوليون على إثبات درجة بين المجتهد والعامي، وهو الفقيه الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، نص على ذلك الرازي والآمدي والقرافي والذهبي والزركشي وآخرون، وجميع من قال بإثبات درجة الاتباع؛ كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، بل إن جماهير العلماء على إثبات الدرجة المتوسطة بين المجتهد والعامي، وأن له أحكام تخصه.
2 - … أن الحديث المذكور دل على التفريق بين الفقيه وهو من يعرف الأحكام بالأدلة، وبين العامي الذي لا يعرف الأدلة.
3 - … أن الفرق بين القادر على الاستدلال والعامي أمر معروف بالعقل والعادة، ويدل عليه الوجدان.

ثم إن تحديد من هو المجتهد أمر عَسِر إن لم يكن متعذرًا، وإن كانت شروطه معروفة عند الأصوليين، قال الرازي في المحصول (6/ 25): (واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي لا بد منه على التعيين كالأمر المتعذر)، فتعليق النظر والاستدلال بالمجتهد دون غيره هو إغلاق لباب الاجتهاد.

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة، دون فن وباب ومسألة؛ وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه(1).--------------------------------------------
(1) هذا جوابٌ على شبهة: أن الترجيح والنظر في الأدلة من عمل المجتهد المطلق، ونحن لسنا منهم.
والجواب: أن الاجتهاد يكون مطلقًا في جميع الأبواب، وهذا من عمل المجتهد المطلق، وقد يكون في باب أو في مسألة، وهذا ما يسمى بـ: تجزؤ الاجتهاد، والمراد به: التمكُّن من استخراج بعض الأحكام دون بعض.
والذي عليه جماهير الأصوليين: جواز تجزؤ الاجتهاد، قال ابن قدامة: (فليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة، وطرق النظر فيها: فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها، فمن نظر في مسألة المشرَّكة: يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفًا بالفرائض: أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات، والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها، فلا تضر الغفلة عنها، ولا يضره أيضًا قصوره عن علم النحو الذي يعرفه به قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} وقس عليه كل مسألة)، وقال ابن السبكي: (فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده).

بل إن القول بعدم صحة تجزؤ الاجتهاد يؤدي إلى عدم وجود مجتهد أصلًا، قال شيخ الإسلام: (وهذا حال أكثر علماء المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم، وأما أن يدعيَ أن واحدًا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به، بل ادعى ما يعرف أنه باطل)، وبنحوه قال الرازي عن المجتهد المطلق: (وإن كان جاهلًا ببعض المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر).
ولابن الزملكاني تفصيل جيد، قال: (الحق التفصيل: فما كان من الشروط كليًّا؛ كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصًّا بمسألة أو مسائل أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية؛ كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد)، وبنحوه قال الزركشي.
مثال ذلك: لو نظر من عنده ملكةٌ فقهيةٌ في مسألة زكاة العسل، فنظر في أقوال العلماء فيها وأدلتها وما يتصل بها من الإيرادات والأجوبة، وغلب على ظنه ألا أدلة أخرى في المسألة، فوجد في نفسه ميلًا لأحد الأقوال، وأداه اجتهاده إلىه؛ كان في حكم المجتهد المطلق في هذه المسألة، ولو كان في مسائل البيوع غير مجتهد.
ينظر: المحصول 4/ 164 - 6/ 25، روضة الناظر 2/ 337، شرح مختصر الروضة 3/ 585، سير أعلام النبلاء 18/ 191، نفائس الأصول 9/ 3806، تيسير التحرير 4/ 250، بيان المختصر 3/ 288، منهاج السنة 2/ 244، البحر المحيط 8/ 242، نشر البنود 2/ 324، شرح الكوكب المنير 4/ 473، إجابة السائل ص 403، إرشاد الفحول 2/ 216.

‌‌[المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
‌‌1 - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
فمن نظر في مسألة تنازع فيها العلماء، ورأى مع أحد القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرين:

إما أن يَتَّبِع قول القائل الأخير(1)؛ لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرَّد عادة، يعارضها عادة غيره باشتغاله(2) على مذهب إمام آخر.
وإما أن يَتَّبِع القول الذي تَرجَّح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فيكون موافقته لإمامٍ يُقاوِم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقِّه عن المعارض بالعمل، فهذا هو(3) الذي يصلح.
وإنما تنزلنا هذا التَّنزُّل؛ لأنه قد يقال: إنَّ نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده تامًّا في هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه.

‌‌[2 - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
أما إذا قدر على الاجتهاد التام، الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان مُتَّبِعًا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ورسوله.

‌‌[العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا--------------------------------------------
(1) في (أ): آخر
(2) في (أ): باشتغال له.
(3) قوله: (هو) سقط من (ب).

منه ما استطعتم»، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلَّك على أن هذا القول هو الراجح؛ فعليك أن تَتَّبع ذلك، ثم إن تبيَّن لك فيما بعدُ أن للنص(1) معارِضًا راجِحًا؛ كان حُكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل(2) إذا تَغيَّر اجتهاده.

‌‌[جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
وانتقال الإنسان من قولٍ إلى قولٍ لأجل ما تبيَّن له من الحقِّ هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قولٍ لا حجة معه عليه، وتركِ القولِ الذي ترجَّحت حُجته.
وأما الانتقال عن قولٍ إلى قولٍ لمجرد عادةٍ واتباع هوًى؛ فهذا مذموم(3).

‌‌[ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]--------------------------------------------
(1) في (أ): النص.
(2) في (أ): المستقبل.
(3) مسألة الانتقال من قول إلى قول، سواء كان المنتقل ملتزمًا لمذهب من المذاهب أو غير ملتزم، يذكرها الأصوليون بعبارات مختلفة، وقد فصل فيها المؤلف في ص ....
وتُنظر فيما يلي: الإحكام للآمدي 4/ 238، المسودة ص 472، البحر المحيط 8/ 375، بيان المختصر 3/ 369، التمهيد للإسنوي ص 528، الغيث الهامع ص 722، التيسير والتحرير 4/ 253.

وإذا كان الإمام المقلَّد قد سمع الحديث وتركه، لا سيَّما إن كان قد رواه أيضًا؛ فمثل هذا لا يكون عذرًا في ترك النص، فقد بيَّنا فيما كتبناه في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث، وبيَّنا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار(1).
وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول، فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه، أو القياس، أو عمل بعض الأمصار، وقد تبيَّن لآخَر أن ظاهر القرآن لا يخالِفه، وأن نصَّ الحديث الصحيح مُقدَّم على الظواهر، ومقدم على القياس والعمل؛ لم يكن عذرُ ذلك الرجل عذرًا في حقه، فإن ظهور--------------------------------------------
(1) شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن شبهة يوردها المقلِّدة، وهي: أن الإمام المقلَّد مجتهد عالم بما ورد في الكتاب والسنة لا يفوته منها شيء، ولا شك أن هذه السنة بلغت الإمام ولم يعمل بها لعذر من الأعذار، وهو أعلم مني ومن غيري ممن ذكر الحديث.
وجواب الشبهة باختصار:
1 - … أن العالم إن كان ترك العمل بالحديث لعذر، فلسنا معذورين في ترك العمل به، ومجرد ترك الإمام للعمل به ليس عذرًا مقبولًا شرعًا.
2 - … أن العالم وإن كان أعلم منا، فإن الأعلم قد يفوت عليه شيء يُدركه غيره، كما وقع ذلك لعلماء الصحابة مع غيرهم.
3 - … أن هذا العالم قد خالفه عالم آخر قد يكون أعلم بالسنة منه، وليس أحدهما أولى بالتقليد من الآخر.
4 - … أن فتح هذا الباب يؤدي إلى الإعراض عن الوحي بالكلية.
وقد أفاض الأمين الشنقيطي في الجواب عن هذه الشبهة في أضواء البيان 7/ 341.

المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه، لا سيما إذا(1) كان التارك للحديث معتقدًا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية، الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو له معارض راجح، وقد بلغ مَن بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه، بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم، ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض.
[جواب ثانٍ]
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟
كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، فكما أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر؛ فكذلك موارد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما، كأبي موسى الأشعري وغيره لمَّا احتج بالكتاب والسنة(2)،
وتركوا--------------------------------------------
(1) في (أ): إن.
(2) أخرج البخاري (346)، ومسلم (368)، من حديث شقيق بن سلمة، قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء، كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يكفيك» قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية - يعني: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} كما في رواية مسلم-؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنَّا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: «نعم» ..

قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لمَّا كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء»(1).
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان، فقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!»(2).--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة (26999)، والبيهقي في الكبرى (16285) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست».
وذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (8/ 524): أنه لم يلتفت أحد من الفقهاء إلى قول عمر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هذه وهذه سواء»، يعنى الخنصر والإبهام. انتهى بتصرف، والحديث أخرجه البخاري (6895)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أقف عليه من مسند معاوية رضي الله عنه.
(2) أورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 215)، وابن القيم في زاد المعاد (2/ 182).

وجاء معناه عند أحمد (3121)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2378) من طريق الفضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «تمتع النبي صلى الله عليه وسلم»، فقال عروة بن الزبير: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة». فقال ابن عباس: «ما يقول عُرَيَّة؟» قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر»، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 66).
وجاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2377)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377)، أن عروة قال لابن عباس: «ألا تتقي الله ترجعن في المتعة؟» فقال ابن عباس: «سل أمك يا عُرَيَّة»، فقال عروة: «أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا»، فقال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»، وإسناده صحيح.