المسألة الثالثة
حُجِّيَّة السُّنَّة
أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سُنَّته (1).
قال الإمام الشافعي: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (2).
وقال أيضًا: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 82 - 92) وإعلام الموقعين (2/ 290 - 293).
(2) جماع العلم ص (11، 12).
حُجِّيَّة السُّنَّة
أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سُنَّته (1).
قال الإمام الشافعي: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (2).
وقال أيضًا: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 82 - 92) وإعلام الموقعين (2/ 290 - 293).
(2) جماع العلم ص (11، 12).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)