‌‌المطلب الأول
دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
سُنَّة التَّرْك قِسْمٌ من أقسام السُّنَّة المُطهَّرة، وهي حُجَّة شرعية مُعتبرة، وذلك أنَّ تَرْكَ الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ تَرْك ما تَرَكَه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلا أن هذا ليس على إطلاقه؛ إذ مجرد تَرْكه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنَّما يُستفاد التحريم من تَرْكه صلى الله عليه وسلم متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم، ولذا فإنَّ الاحتجاج بتَرْكه صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوافر فيه شروط ، هذا ما يمكن ذكره إجمالاً، وإليك فيما يأتي تفصيل ذلك في أصول خمسة:
الأصل الأول: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا تَرَكَ أمرًا من الأمور فإن هذا التَّرك مَحَلٌ للاقتداء والتَّأَسِّي به صلى الله عليه وسلم وذلك أن تَرْكِه صلى الله عليه وسلم جُزْء من سُنَّته صلى الله عليه وسلم إذ سُنَّته تَعُمُّ جميع أفعاله وتَرْكِه صلى الله عليه وسلم.
وقد دَلَّ على ذلك عُموم قوله - تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].