📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ تُكَفِّرُ الْجِنَايَاتِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا
4404 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة" 1.--------------------------------------------
1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن، وهو مكرر 4401.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا1 كَفَّارَةً لَهَا
4405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَّا وَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ2 حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شاء عذبه"3.--------------------------------------------
1 في الأصل: إقامته، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 298.
2 في الموارد ص361: أو منهن.
3 رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو أسماء: اسمه عمرو بن مرثد الرحبي، وعند غير المصنف بدله أبو الأشعث الصنعاني.
فقد أخرجه أحمد 5/320 من طريق شعبة، ومسلم 1709 43 في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، من طريق هشيم، وابن ماجة 2603 في الحدود: باب الحد كفارة، من طريق عبد الوهاب وابن أبي عدي، أربعتهم عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة.
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أحمد 5/214 و320، والدارمي 2/220، والحميدي 387، والشافعي في "مسنده" بترتيب الساعاتي 2/187-188، والبخاري 18 في الإيمان: باب رقم 11، و3892 في مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، و4894 في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} ، و6784 في الحدود: باب الحدود كفارة، و6801 باب توبة السارق، و7213 في الأحكام: باب بيعة النساء، و7468 في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم 1709، والترمذي 1439 في الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنسائي 4/141-142 في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و148 باب البيعة على فراق المشرك، و161-162 باب ثواب من وفّى ما بايع عليه، و8/108-109 في الإيمان: باب البيعة على الإسلام، وابن الجارود 803، والبيهقي 8/328، والبغوي 29 من طرق عن الزهري، عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعقوبته به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه". لفظ مسلم.
وقال الترمذي بإثر هذا الحديث: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح.
وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث، قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً، فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه.
قلت: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات لهذا الحديث، ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسيرن الإمام البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} ، والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند الترمذي 2626، وصححه الحاكم 2/445 و4/262 ووافقه الذهبي، وفيه من أصاب حدّاً فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثنّي على عبده العقوبة في الآخرة.
وعن أبي تميمة الهجيمي عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 6/265 ولفظه إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين.
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/214 و215 بلفظ من أصاب ذنباً أقيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة وسنده حسن.
وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 6/265 رفعه "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب" وفيه ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وعن جرير بن عبد الله عند أبي الشيخ فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/86.
وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة، وفيه فمن فعل من ذلك شيئاً، فأقيم عليه الحد فهو كفارته. وعن ثابت بن الضحاك عند أبي الشيخ.

‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ
4406 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي 1224، وأحمد 4/261 و341 و5/23-24، ومسلم 1852 59 في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود 4762 في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" 17/361، والبيهقي 8/168 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق 20714، وأحمد 4/261 و341، ومسلم 1852، والنسائي 7/92 و93، والطبراني 17/353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و362 و363 و364، والبيهقي 8/168 من طرق عن زياد بن علاقة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم 1852 60، والطبراني 17/365 و366 و367 من طرق عن عرفجة.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ
4407 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ".
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة مثله2.--------------------------------------------
1 في الأصل "والتقاسيم" 3/لوحة 46: عبد الله بن عمرو، بزيادة بن عمرو، والمحفوظ بهذا السند حديث عبد الله، غير منسوبب، كما هو عند جميع من خرجه، والمشهور بهذا عند إطلاقه هو عبد الله بن مسعو، وسيأتي عند المصنف برقم 5945 من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفيه ابن مسعود. وانظر "تحفة الأشراف" 7/143-144.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أحمد بن إبراهيم الدروقي ثقة من رجاله، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد 6/181، ومن طريقه أخرجه مسلم 1676 26 في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، والبيهقي 8/194-195 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: عبد الله ولم ينسبه وأخرجه النسائي 7/90-91 في تحريم الدم: باب ما يحل به دم المسلم، والدارقطني 3/82 و82-83 من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال أيضاً: عبد الله.

4408 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتارك لدينه المفارق الجماعة" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه أحمد 1/382 و428، ومسلم 1676 25 في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود 4352 في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدّ، والترمذي 1402 في الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والبيهقي 8/213 و283-284، والبغوي 2517 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 289، وأحمد 1/444، والدارمي 2/218، والبخاري 6878 في الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … } ، ومسلم 1676، وابن ماجة 2534 في الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 من طرق عن الأعمش به.
قال الحافظ في"الفتح" 12/210: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسرة لقوله: "مسلم"، وليست قيداً فيه، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك، ويؤيد ما قلته: إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي 7/92 بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه، وله 7/91 من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم.

‌‌باب الزنى وحدّه
‌‌ذكر ثبوت الزنى بأربعة شهداء
…
1- بَابُ: الزِّنَى وَحَدِّهِ
4409 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نعم" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به الباقون، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/737 في الأقضية: باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً. وهو مكرر 4282.

‌‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظُهُورِ الزِّنَى وَالرِّبَا فِيهِمْ
4410 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ جَلَّا وَعَلَا" 1.--------------------------------------------
1 حديث حسن لغيره، بشر بن الوليد: هو القاضي أبو الوليد الكندي الفقيه صاحب......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي يوسف، وثقه المؤلف والدارقطني ومسلمة، وكان ممن امتحن، وكان أحمد يثني عليه، وقال الآجري: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا، وقال السليماني: منكر الحديث، وقال صالح بن محمد جزرة: هو صدوق ولكنه لا يعقل كان خرف، وانظر "تاريخ بغداد" 7/80-84، و"ميزان الاعتدال" 1/326-327، ولسانه 2/35. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، شيء الحفظ، وسماك: هو ابن حرب، وهو صدوق روى له مسلم. ومع هذا فقد جود إسناده المنذري 3/278، والهيثمي 4/118.
وهو في "مسند أبي يعلى" 4981، وزاد في أوله "لُعِنَ آكلُ الرّبا، وموكله، وشاهده، وكاتبه".
وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 1/402 عن حجاج، عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 10329 من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه بلفظ لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر الزنا والربا. قال الهيثمي في "المجمع" 4/118: فيه أحمد بن يحيى الأحول، وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" 460 من طريق علي بن هاشم بن مرزوق، عن أبيه، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن سعيد بن جبير، والحاكم 2/37 من طريق محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، كلاهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله". وفي إسناد الطبراني هاشم بن مرزوق، قال الهيثمي 4/118: لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت: وثقه المؤلف 9/243، وأبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9/104. وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي.
"لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوا" وهو حديث صحيح.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ النَّارِ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي
4411 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَدْرُونَ مَنِ

الْمُفْلِسُ؟ " قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَقْعُدُ فَيُعْطَى هَذَا من حسانته، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطرحت عليه، ثم طرح في النار" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الترمذي 2418 في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 2/303 و334 من طريق زهير، و2/371-372، ومسلم 2581 في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والبيهقي 6/93، والبغوي 4164 من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

‌‌ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنِ الزَّانِي
4412 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ معروضة بعد" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد ثقة من رجاله، ومن فوقه على شرطهما. وهو في "مسند ابن الجعد" 758. وقد تقدم تخريجه برقم 186.

‌‌ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الشَّيْخَ الزَّانِي وَإِنْ كَانَ بُغْضُهُ يَشْمَلُ سَائِرَ الزُّنَاةِ
4413 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ1، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ، والعائل المزهو" 2.--------------------------------------------
1 في الأصل: مسعود، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 251.
2 إسناده حسن على شرط مسلم غير ابن عجلان: وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/433، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب الفقير المختار، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 107 في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفبق السلعة بالحلف … ، والنسائي في الرجم كما في "التحفة"10/84، والبيهقي 8/161، والبغوي 3591 من طرق عن الأعمش، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة.
قوله: المزهو، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/323: الزُهاء بالمد والزَّهو: الكِبر والفخر، يقال: زُهِي الرجلُ فهو مَزهوٌ، هكذا يُتكلّم به على سبيل المفعول، كما يقولون: عُنِي بالأمر، ونُتِجَت الناقة، وإن كان بمعنى الفاعل، وفيه لغة أخرى قليلة زَها يَزْهو زَهْواً.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ مُجَانَبَةُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ بِارِئُهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ وَلَا سِيَّمَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
4414 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} [الفرقان:68] 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. أَبُو شِهَابٍ: هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ الحنّاط، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العَتَكي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأَسدي.
وأخرجه أحمد 1/380 و431، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/46 من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/90 في تحريم الندم: باب ذكر أعظم الذنب، من طريق يزيد، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، به. وقال: هذا خطأ، والصواب الذي قبله أي: واصل عن أبي وائل وحديث يزيد هذا خطأ، إنما هو واصل، والله تعالى أعلم.

‌‌ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ الْأَعْمَشِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ
4415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ1عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أي الذنب--------------------------------------------
1 ففي الأصل: عن، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 260.

أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2، وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ،--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم 86 141 في الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 4477 في التفسير: باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ، و7520 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} ، ومسلم 86، والنسائي في التفسير والرجم كما في "التحفة" 7/117 من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه أحمد 1/434 من طريق ورقاء، عن منصور، به.
2 أخرجه أحمد 1/434، والترمذي 3183 في التفسير: باب ومن سورة الفرقان، من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلاً.
وأخرجه البخاري بعد الحديث 6811، والنسائي 7/90 عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، وأحمد 1/462 من طريق مهدي، كلاهما عن واصل، به. زاد البخاري في روايته: قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن وكان حدّثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، فقالك دَعْه دَعْه. وانظر "الفتح" 12/117-118.
3 من قوله: "ورواه شعبة … " إلى هنا، سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ وَوَاصِلٌ2 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3، وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَبُو وَائِلٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ4 حَتَّى يَكُونَ الطريقان جميعا محفوظين5.--------------------------------------------
1 أخرجه البخاري 6861 في الديات: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، و7532 في التوحيد: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ … } ، ومسلم 86 142 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
2 تحرف في الأصل إلى: وائل، والتصويب من "التقاسيم".
3 أخرجه أحمد 1/434، والبيهقي 8/18 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبغوي 42 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 4761 في التفسير: باب {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ … } ، و6811 في الحدود: باب إثم الزناة، والترمذي 5/337 بعد الحديث 3182، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/117، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/379 من طرق عن سفيان، به. إلا أنه لم يذكر فيه واصلاً الأحدب.
وأخرجه الترمذي 3182، والنسائي 7/89-90 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.
4 من قوله: ولست أنكر … إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسم".
5 في الأصل و "التقاسيم": محفوظان، وهو خطأ، والجادة ما أثبت.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زِنَى الْمَرْءِ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ
4416 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ:.حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري 6001 في الأدب: باب قتل الولد خشية أن ياكل معه، وأبو داود 2310 في الطلاق: باب في تعظيم الزنى، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.