📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
المرأة القاتلة، ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 6/367: وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة.
قلت: وأخرجه أحمد 1/364 عن عبد الرزاق وابن بكر، و4/79 – 80 عن عبد الرزاق قالا: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك … وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل، فقتلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككني. ولفظ الرواية الثانية: "وأن تقتل بها" قلت لعمرو: لا، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني.
وأخرجه دون قوله: "وأن تقتل" والشافعي 2/103 – 104 ومن طريقه أيضا 8/115 عن معمر، كلاهما عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر بن الخطاب … فذكره مرسلا، ولم يذكر ابن عباس. وفيه: "وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أوفرس".
وكذا أخرجه النسائي 8/47 عن قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/103 – 104، وفي الرسالة" "1174" عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس.
وأخرجه الشافعي 2/103، وعبد الرزاق "18343" ومن طريقه الطبراني "3482"، والحاكم 3/575 عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاووس، عن طاووس.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ إِلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
6022 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ، أَنَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أو فرس أو بغل" 1. [36:5]--------------------------------------------
1 إسناده حسن. محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة – روى له البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه أبو داود "4579" في الديات: باب دية الجنين، ومن طريقه البيهقي 8/115 عن إبراهيم بن موسى الرازي، بهذا الإسنا د.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/250 – 251، وأحمد 2/438و438، والترمذي "1410" في الديات: باب في دية الجنين، وابن ماجة "2639" في الديات: باب دية الجنين، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" "2639" في الديات: باب دية الجنين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/205 من طرق عن محمد بن عمرو، به وليس عندهم "او فرس أو بغل"، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد وخال د الواسطي عن محمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن عمرو، ولم يذكروا فيه: فرس أو بغل.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/36 – 37: يقال: إن عيسى ابن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانا فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوأ: الغرة عبد أو أمة أو فرس، ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا والله أعلم.
وقال: وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.
قلت: أخرج ابن أبي شيبة 9/251 عن أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو فرس.
وأخرجه أيضا 9/252 عن وكيع، عن سفيان، عن الليث، عن مجاهد مثل قول عروة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/252 عن عبد السلام، عن الليث، عن طاووس ومجاهد قالا: في الغرة عبد أو أمة أو فرس.
وأخرج أيضا "18340" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر … وفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس، قلت: هذا في حديث عمر؟ قال نعم.
وأخرج "18344" عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة أو فرس.
وأخرج ابن أبي شيبة 9/251 عن أبي اسامة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الجنين غرة: عبد أو أمة أو بغل".

‌‌كتاب الوصية
‌‌مدخل
…
كِتَابُ الْوَصِيَّةِ
6023 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يُوصِي فِيهِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قال: أوصى بكتاب الله 1. [30:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن شار الرمادي روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي "772" عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/381، والدارمي 2/403، والبخاري "2740" في الوصيا: باب الوصايا، و"4460" في فضائل القرآن: باب الوصاة بكتاب الله عز وجل، "5022" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "1634" في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والترمذي "2119" في الوصايا: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص، والنسائي 8/240 في الوصايا: باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من طرق عن مالك بن مغول، به.

‌‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا
6024 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مكتوبه عنده" 1. [32:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه أحمد 2/57 و80، والدارمي 2/402، ومسلم "1627" في الوصية في فاتحته، وأبو داود "2862" في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والترمذي "974" في الجنائز: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 6/238 – 239 في الوصايا: باب الحث على الوصية، وابن الجارود "946" من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/761 في الوصية: باب الأمر بالوصية، وأحمد 2/10و50و113، والطيالسي "1841"، والبخاري "2738" في الوصايا في فاتحته، ومسلم "1627"، والترمذي "2118" في الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 8/239، والدارقطني 4/150و150 – 151، والبيهقي 6/271، والبغوي "1457" من طرق عن نافع، به وانظر ما بعده.
وقوله: "ما حق امرئ" قال البغوي: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة، فبمنعه عن الوصية.
وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته، فقال: "له شيء يوصى فيه" يعني: يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خبرنافع لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
6025 ـ أَخْبَرَنَا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ليال إلا ووصيته عنده" 1. [32:3]
6026 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ--------------------------------------------
=أهل العلم.
وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها، وردّ الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها، لان أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه.
1 حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو "مصنف عبد الرزاق" "16326"، ومن طريقه أخرجه مسلم "1627" "4" في الوصية في فاتحته، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/4، ومسلم "1627"، والنسائي 8/239 في الوصايا: باب الكراهة في تأخير الوصية، والبيهقي 6/272 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني 4/151 حديثا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي إلا أوصى فيه" قلت: هذا سند فيه انقطاع، الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمر.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَيْ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا" ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلا أجرت بها حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ1 فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ [إِلَّا] ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ". يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ2. [ … ]--------------------------------------------
1 في الأصل: "أن تخلف"، والمثبت من "شرح السنة"، فقد روى الحديث عن مالك من رواية أحمد بن أبي بكر، وهي رواية المؤلف نفسها، وهي موافقة لرواية يحيى كما في المطبوع 2/763.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/763 في الوصية: باب الوصية في الثلث لا تتعدى.
وأخرجه البغوي "1459" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريج الحديث برقم "4249".

‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ إِلَى الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ
6027 ـ أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قال: حدثنا الليث، عن بن مسافر، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ، وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ شرحبيل بن حسنة1. [1:4]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر.
وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود "2107" في النكاح: باب الصداق، والنسائي 6/119 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/"402" من طرق عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وأن رسول الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث معها شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربع مئة درهم.

‌‌‌‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ
‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ
6028 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن بن طاوس، عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن طاووس: اسمه عبد الله
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10903"، والدارقطني 4/71 من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6746" في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ومسلم "1615" "3" في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطحاوي 4/390، والبيهقي 6/239 من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 1/292 325، والدارمي 2/368، والطيالسي "2609"، وابن أبي شيبة 11/265 – 266، والبخاري "6732" باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=ميراث الولد من أبيه وأمه، و"6735" باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و"6737" باب ميراث الجد مع الأب والأخوة، ومسلم "1615" "2"، والترمذي "2098" في الفرائض: باب ميراث العصبة – وقال: حديث حسن – والنسائي "في الكبرى" كما في "التحفة" 5/9 – 10، وأبو يعلى "2371"، والطحاوي 4/390، وابن الجارود "955"، والدارقطني 4/71، والطبراني في "الكبير" "10904"، والبيهقي 6/234 و239 و10/306، والبغوي "2216" من طرق عن وهيب بن خالد، ومسلم "1615" "4" من طريق يحيى بن أيوب، والطبراني "10901"، والدارقطني 4/72 من طريق زياد بن سعد، والدارقطني 4/70 من طريق زمعة بن صالح، وابن الجاورد "955" من طريق المغيرة بن سلمة، خمستهم عن ابن طاووس، به.
وأخرجه الدارقطني 4/72 من طريق مروان بن محمد، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، به. مرفوعاً
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "289" عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا عليه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/10، والطحاوي 4/390، وسعيد بن منصور "288" من طريق سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً. وأخرجه الطحاوي 4/390 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر وسفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلا أيضا.
وأخرجه الحاكم 4/338 من طريق علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره مرفوعاً. وقال هذا حديث صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل أجمعوا على ضعفه.
ثم قال "أي الحاكم": وقد أرسله سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر بن راشد، كلهم عن ابن طاووس، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … =

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ
6029 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، عن معمر، عن بن طاوس، عن أبيه
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الفرائض، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]--------------------------------------------
=وقال الحافظ في "الفتح" 12/11: قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثور، عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس، بل أرسله، أخرجه النسائي واطحاوي، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال. ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد، وصالح عند الدارقطني، واختلف على معمر، فرواه عبد الرزاق عنه موصولا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا، أخرجه الطحاوي. ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثوري، وإنما صححاه لأن الثوري – وإن كان أحفظ منهم – لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل، والله أعلم.
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وقوله: "فلأولى رجل ذكر" أي: لأقرب رجل من العصبة، وذكر الذكر للتأكيد. قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. إسحاق بن إبراهيم: =

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
6030 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ بن طاوس، عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]--------------------------------------------
=هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19004" وأخرجه عنه أحمد 1/313.وأخرجه مسلم "1615" "4" في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطبراني في "الكبير" "10902" عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1615" "4"، وأبو داود "2898" في الفرائض: باب ميراث العصبة، والترمذي "2098" في الفرائض: باب ميراث العصبة، وابن ماجة "2740" في الفرائض: باب ميراث العصبة، والدارقطني 4/70 – 71 من طرق عن عبد الرزاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن حميد المعمري، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقا، وهو مكرر ما قبله.

‌‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ
6031 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وأيتكما خلت به، فهو لها1. [36:5]--------------------------------------------
1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة، وهو القرشي العامري المدني، فقد ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/190،وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وقال الذهبي في "الميزان": شيخ ابن شهاب الزهري، لا يعرف، سمع قبيصة بن ذؤيب، وقد وثقوه.
والحديث في "الموطأ" 2/513 في الفرائض: باب ميراث الجدة، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود "2894" في الفرائض: باب ميراث الجدة، والترمذي "2101" في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجدة، والنسائي في "الفرائض" من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/361، وابن ماجة "2724" في الفرائض: باب ميراث الجدة، وابن الجارود "959"، والبيهقي 6/234، =

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَرِثُوا وَوُرِثُوا وَاسْتَحَقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ
6032 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صلي--------------------------------------------
=والبغوي "2221"
وأخرجه الترمذي "2100"، والنسائي في "الكبرى" من طريقين عن سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: رجل عن قبيصة بن ذؤيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/320 – 321، وسعيد بن منصور "80" وعبد الرزاق "19083"، وابن ماجة "2724"، والنسائي في "الكبرى" والحاكم 4/338 من طرق عن الزهري، عن قبيصة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وقال الترمذي بعد أن أورد الحديث من طريق مالك: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث صالح خطأ، لأنه قال: إن قبيصة أخبره، والزهري لم يسمعه من قبيصة.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/82 بعد أن أورد الحديث: إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة، قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعة.

عليه وورث" 1. [10:3]--------------------------------------------
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن مرداس.
وأخرجه البيهقي 4/8 – 9 عن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: قال سليمان: لم يروه عن سفيان غير إسحاق.
وأخرجه الحاكم 4/348 – 349 من طريق عبيد الله بن الكندي، عن أسحاق الأزرق، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الترمذي "1032" في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، وابن ماجة "1508" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، و"2750" في الفرائض: باب إذا استهل المولود ورث، والبيهقي 4/8 من طرق عن أبي الزبير، به.
وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وروى محمد بن أسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا، وكأن هذا "يعني الموقوف" أصح من الحديث المرفوع.
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة 3/319،و11/382،والدارمي 2/392 من طريقين عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا.
وأخرجه الدارمي 2/393، والبيهقي 4/8 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفا أيضا.
وأخرجه عبد الرزاق "6608" عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته.
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود "2920"، ومن طريقه البيهقي 6/257 حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ
6033 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الكافر المسلم" 1. [43:3]--------------------------------------------
محمد – يعني ابن إسحاق – عن يزيد بن عبد الله بن قسط، عن أبي هريرة رفعه وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس وآخر من حديث ابن عباس أخرجه الدارمي 2/392 حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً.
وثالث من حديث جابر والمسور بن مخرمة أخرجه ابن ماجة "2751" حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن جابر بن عبد الله ولمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا"، قال: واستهلاله: أن يبكي ويصح أو يعطس. وهذا سند صحيح، رحاله ثقات رجال الصحيح غير العباس بن الوليد، فقد روى له ابن ماجة، وروى عنه أبي داود: كتبت عنه وكان عالما بالرجال والأخبار.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/319 عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في المولود قال: لا يورث حتى يستهل.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعلي بن الحسين: هو ابن أبي طالب الملقب بزين العابدين.
وأخرجه الشافعي 2/190، وسعيد بن منصور "135"، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وأحمد 5/200، والدارمي 2/371، ومسلم "1614" في الفرائض: في فاتحته، وأبو داود "2909" في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي "2107" في الفرائض من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/56، وابن الجارود "954"، والبيهقي 6/218، والبغوي "2231" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر "5149"
وأخرجه عبد الرزاق "9852"، وأحمد 5/208و209، والطيالسي "631"، والبخاري "6764" في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والدارمي 2/370، والدارقطني 4/69، والبيهقي 6/217، والطبراني في "الكبير" "391" من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/370 عن سفيان، وسعيد بن منصور "136"، والنسائي في "الكبرى" عن هشيم، كلاهما عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين" وقال النسائي: وهشيم لم يتابع على قوله
وأخرجه مالك 2/519 في الفرائض: باب ميراث أهل الملل ومن طريقه النسائي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد.
وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن مالك، وفيه: "عمرو بن عثمان". وقال المزي في "التحفة" 1/56 في حديث ابن القاسم وحده: "عن عمر بن عثمان"، وفي حديث الباقين: "عن عمرو بن عثمان"
وقال النسائي: والصواب من حديث مالك: "عن عمرو بن عثمان" ولا نعلم أحدا تابع مالكاً على قوله: "عمر بن عثمان".
وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا، وروى مالك عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحديث مالك وهمٌ وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك، فقال: عن عمرو بن =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً
6034 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ بن، وَأُخْتٍ، قَالَ: "لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بقي فللأخت" 1. [65:3]--------------------------------------------
= عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان: هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان، وثقه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وابن نمير، والمصنف، وقال النسائي: ليس به بأس.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "9876" عن أحمد بن يحيى بن زهير التستري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "19031" و"19032"، والطيالسي "375"، وسعيد بن منصور "29"، وابن أبي شيبة 11/245 – 246 و246، وأحمد 1/348 و428 و440 و463 – 464، والدارمي 2/348 – 349، والبخاري "6742" في الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، "6742" باب ميراث الإخوة من البنات عصبة، وأبو داود "2890" في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي "2093" في الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، وابن ماجة "2721" في الفرائض: باب فرائض الصلب، والدارقطني 4/79، 80، والطبراني "9869" و"9870" و"9871"و "9872" و "9873" و"9874" و"9875" و"9877"=