📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

مُشْرِكٌ}؛ أي: لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وإنما يرغب في نكاحها وتزوجها من هو من شكلها من الفسقة، أو المشركين؛ أي: إنما يتزوجها من هو مثلها، أو أخس منها.
وهذا حكم (1) مؤسس على الغالب المعتاد، جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني، بعد زجرهم عن الزنا بهن، يعني الغالب أن المائل إلى الزنا والتقحب لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في نكاح فاسقة من شكله، أو مشركة، والمسافحة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها فاسق مثلها، أو مشرك. فإن المشاكلة سبب الائتلاف والاجتماع، كما أن المخالفة سبب الوحشة والافتراق. فالآية تزهد في نكاح البغايا، إذ الزنا عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن، وهذا نظير قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول الإِسلام، ثم نسخ بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.
وقدم الزاني على الزانية في هذه الآية عكس ما تقدم؛ لأن الرجل في النكاح من حيث إنه هو الطالب، ومنه تبدأ الخطبة؛ ولأن الآية نزلت في فقراء المهاجرين الذين رغبوا في نكاح موسرات كن بالمدينة من بغايا المشركين، لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية.
والمعنى (2): أن الفاسق الفاجر الذي من شأنه الزنا والفسق، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة، أو في مشركة مثله، والفاسقة المستهترة لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجال، بل ينفرون منها، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة، ولقد قالوا في أمثالهم: إن الطيور على أشكالها تقع.
ولا شك أن هذا حكم الأعم الأغلب، كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل المتقي، وقد يفعل الخير من ليس بتقي، فكذا هذا، فإن الزاني قد ينكح--------------------------------------------
(1) روح البيان.
(2) المراغي.

المؤمنة العفيفة، والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف.
قال ابن جرير الطبري: (18/ 75) وأولى الأقوال (1) في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، لا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذا كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية، لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله.
قال ابن كثير: ومن (2) هاهنا ذهب الإِمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
وقد اختلف (3) في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي وأبو حنيفة: بجواز ذلك، وروي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك، فهما زانيان أبدًا وبه قال مالك.
وقال الزمخشري: فإن قلت (4): أي فرق بين معنى الجملة الأولى، أعنى قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، ومعنى الجملة الثانية، أعني قوله: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ}؟
قلت: معنى الأولى وصف الزاني بكونه غير راغب في العفائف، ولكن في--------------------------------------------
(1) الطبري.
(2) ابن كثير.
(3) الشوكاني.
(4) الكشاف.

الفواجر. ومعنى الثانية، وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء، ولكن للزناة. وهما معنيان مختلفان.
وعن عمرو بن عبيد {لَا يَنْكِحُ} بالجزم على النهي، والمرفوع فيه معنى النهي. ولكن هو أبلغ وآكد، كما أن رحمك على ذلك، وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة، ويتصون عنها، انتهى.
{وَحُرِّمَ ذَلِكَ}؛ أي: نكاح الزواني والمشركات. وقيل: الضمير يعود للزنا. قاله الفراء. ذكره ابن الجوزي. {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} لما فيه من التشبه بالفسقة، والتعرض للتهمة، والتسبب بسوء المقالة، والطعن في النسب، وغير ذلك من المقاصد اللاتي لا تكاد تليق بأحد من الأداني والأراذل، فضلًا عن المؤمنين، ولذلك عبر عن كراهة التنزيه بالتحريم مبالغة في الزجر. والحكم إما مخصوص بسبب النزول، أو منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} فإنه متناول للمسافحات. وبقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} ويؤيده ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: "أوله سفاح وآخره نكاح" والحرام لا يحرم الحلال.
وفي الآية إشارة إلى الحذر عن أخدان السوء، والحث على مخالطة أهل الصحبة والأخدان في الله تعالى، فإن الطبع من الطبع يسرق، والمقارنة مؤثرة، والأمراض سارية. وفي الحديث: "لا تسكنوا مع المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا"؛ أي: لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد، ولا تجامعوا معهم في المجلس الواحد، حتى لا تسري إليكم أخلاقهم، وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة، وللناس أشكال، وكل يطير بشكله، وكل مساكن مثله، كما قال قائلهم:
عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَأَبْصِرْ قَرِيْنَهُ … فَإِنَّ الْقَرِيْنَ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِيْ
فأما أهل الفساد فالفساد يجمعهم، وإن تناءت ديارهم، أما أهل السداد، فالسداد يجمعهم وإن تباعد مزارهم، ومن بلاغات الزمخشري "لا ترض لمجالستك إلا أهل مجانستك"؛ أي: لا ترض أن تكون جليس أحد من غير

جنسك، فإنه العذاب الشديد ليس إلا. وجاء في مسائل الفقه أن من رأى نصرانية سمينة أو جميلة فتمنى أن يكون نصرانيًا ليتزوجها كفر، فعلى العاقل أن يصون نفسه بقدر الإمكان، فإن الله تعالى غيور ينبغي أن يخاف منه كل آنٍ.
وقرأ الجمهور (1): {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} مشددًا مبنيًا للمفعول. وقرأ أبو البرهشيم: {وحرم ذلك} مبنيًا للفاعل؛ أي: حرم الله ذلك. وقرأ زيد بن علي {وحرم ذلك} بفتح الحاء وضم الراء مخففة. وقرأ أبي بن كعب وأبو المتكل وأبو الجوزاء {وحرم الله ذلك} بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف حرم كلها.
والمعنى: أي إن نكاح المؤمن المتسم بالصلاح الزانية، ورغبته فيها، واندماجه في سلك الفسقة المشهورين بالزنا، محرم عليه، لما فيه من التشبه بالفساق، ومن حضور مواضع الفسق والفجور، التي قد تسبب له سوء المقالة، واغتياب الناس له، وكم في مجالسه الفساق من التعرض لاقتراف الآثام فما بالك بمزاوجة الزواني والفجار.
وجاء في الخبر: "من حام حول الحمى، يوشك أن يقع فيه".
مبحث حكم قذف غير الزوجة من النساء

‌‌4 - {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ}؛ أي: يشتمون ويقذفون {الْمُحْصَنَاتِ}؛ أي: الحرائر المكلفات العفيفات، من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنا، وظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الذكور، ولكن حكم الراميات كحكمهم. {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} إلى الحكام على ما رموهن به من ذلك {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ذكور عدول، يشهدون بأنهم رأوهن يفعلن ذلك {فَاجْلِدُوهُمْ}؛ أي: فاضربوا أيها الحكام أولئك القاذفين {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}؛ أي: ضربة، جزاء لهم على ما فعلوا من ثلم العرض، وهتك الستر دون أن يكون ذلك بوجه الحق لظهور كذبهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء.--------------------------------------------
(1) زاد المسير.

والمراد بالمحصنات هنا (1): الأجنبيات؛ لأن رمي الأزواج؛ أي: النساء الداخلات تحت نكاح الرامين حكمه سيأتي، وتخصيص المحصنات لشيوع الرمي فيهن، وإلا فقذف الذكر والأنثى سواء في الحكم المذكور.
وبيان حكم الآية (2): أن من قذف محصنًا، أو محصنة بالزنا، فقال له أو لها: يا زاني أو يا زانية، أو زنيت، أو يا ابن الزاني، يا ابن الزانية، أو يا ولد الزنى، أو لست لأبيك، ويا ابن فلان .. فيجب عليه جلد ثمانين إن كان القاذف حرًا، وإن كان عبدًا يجلد أربعين، وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير. وأجمعوا على أن شرائط إحصان القذف خمسة: الحرية والبلوغ والعقل والإِسلام والعفة من الزنا، حتى لو زنى في عمره مرة واحدة، ثم تاب وحسنت توبته بعد ذلك، ثم قذفه قاذف، فلا حدّ عليه، فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا، أو أقام القاذف أربعة شهود يشهدون عليه بالزنا، سقط الحد عن القاذف؛ لأن الحد إنما وجب عليه لأجل الفرية وقد ثبت صدقه.
وأما الكنايات في القذف، مثل أن يقول: يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا خبيث، أو يا مؤاجر، أو يقول امرأتي لا ترد يد لامس، فهذا ونحوه لا يكون قذفًا إلا إذا أراد بذلك القذف. وأما التعريض، مثل أن يقول: أما أنا فما زنيت، أو ليست امرأتي زانية، فليس بقذف عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك: يجب فيه الحد. وقال أحمد: هو قذف في حال الغضب، دون حال الرضا.
والقذف (3) بغير الزنا مثل أن يقول: يا شارب الخمر، يا آكل الربا يا نصراني، يا يهودي، يا مجوسي، فيوجب التعزير، كقذف غير المحصن. وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطًا وأقله ثلاثة؛ لأن التعزير ينبغي أن لا يبلغ أقل الحد أربعين جلدة وهي حد العبيد في القذف والزنا.
والفرق بين التعزير والحد: أن الحد مقدر، والتعزير مفوض إلى رأي--------------------------------------------
(1) روح البيان.
(2) الخازن.
(3) روح البيان.

الإِمام، وأن الحد يندرىء بالشبهات دونه، وأن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير شرع فيه، والحد يطلق على الذمي إن كان مقدرًا، والتعزير لا يطلق عليه؛ لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير. وانما يسمى في حق أهل الذمة إذا كان غير مقدر عقوبةً، وإن التقاوم يسقط الحد دون التعزير، وان التعزير حق العبد كسائر حقوقه، يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة، ويجري فيه اليمين، ولا يجوز شيء منها في الحد.
وفي كلمة (1) {ثم} في قوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} إشعار بجواز تأخيره الإتيان بالشهود، وفي كلمة {لم} إشارة إلى العجز عن الإتيان بهم، ولا بدّ من اجتماع الشهود عند الأداء عند أبي حنيفة رحمه الله؛ أي: الواجب أن يحضروا في مجلس واحد.
وإن جاؤوا متفرقين كانوا قذفة، وفي قوله: {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} دلالة على أنهم إن شهدوا ثلاثة يجب حدهم لعدم النصاب، وكذا إن شهدوا عميانًا، أو محدودين في قذف، أو أحدهم محدود، أو عبد لعدم أهلية الشهادة.
وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر، ونصب جلدة على التمييز، كما سيأتي في مبحث الإعراب. أي: اضربوا كل واحد من الرامين ثمانين ضربة، إن كان القاذف حرًّا، وأربعين إن كان رقيقًا، كما مرّ، لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الاتيان بالشهداء، كما سبق.
وقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً} عطف (2) على {اجلدوا} داخل في حكمه تتمة له لما فيه من معنى الزجر؛ لأنه مؤلم للقلب، كما أن الجلد مؤلم للبدن وقد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقًا؛ أي: فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة؛ لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول، بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية. ذكره الشوكاني.--------------------------------------------
(1) روح البيان.
(2) روح البيان.

وفائدتها: تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي، وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإِسلام؛ لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة، بل أهليته لها حدثت بعد إسلامه، فلا يتناولها الرد.
والمعنى: لا تقبلوا من القاذفين شهادةً من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند القذف {أَبَدًا}؛ أي (1): ما داموا مصرين على عدم التوبة، وهذا هو المراد بالأبدية بدليل الاستثناء الآتي، وهذا على مذهب الإِمام الشافعي ومالك، من رد الاستثناء إلى الجملتين، وأما على مذهب أبي حنيفة من رده إلى الأخير فقط .. فالمراد بالأبد مدة حياتهم، وإن تابوا وأصلحوا.
{وَأُولَئِكَ} القاذفون {هُمُ} لا غيرهم {الْفَاسِقُونَ}؛ أي: المحكوم عليهم بالفسق؛ أي: الكاملون في الفسق، والخروج عن الطاعة، والتجاوز عن الحدود. قال في "الكبير": يفيد أن القذف من الكبائر؛ لأن الفسق لا يقع إلا على صاحبه.
والمعنى: أي (2) وأولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم، إذ أنهم فسقوا عن أمره، وارتكبوا كبيرة من الكبائر، باتهامهم المحصنات الغافلات المؤمنات كذبًا وبهتانًا، وهم إن كانوا صادقين فقد هتكوا ستر المؤمنات، وأوقعوا السامعين في شك من أمرهن دون أن يكون في ذلك فائدة دينية ولا دنيوية، وقد أمرنا بستر العرض إذا لم يكن في ذلك مصلحة في الدين.

‌‌5 - {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} ورجعوا عما قالوا، وندموا على ما تكلموا. {مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}؛ أي: من بعدما اقترفوا ذلك الذنب العظيم، والقذف الذميم، {وَأَصْلَحُوا} أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام لحد، والاستحلال من المقذوف.
وقد (3) اختلف في هذا الاستثناء، أيعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهي--------------------------------------------
(1) الفتوحات.
(2) المراغي.
(3) المراغي.

جملة الحكم عليهم بالفسق، فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة أبدًا، وإن تاب، وإلى هذا ذهب من السلف القاضي شريح وسعيد بن جبير وأبو حنيفة، أم يعود إلى الجملتين الأخيرتين الثانية، وهي جملة عدم قبول الشهادة والثالثة هي جملة الحكم عليهم بالفسق، وعليه فتقبل شهادته ويرفع عنه حكم الفسق؛ لأن سبب ردها، وهو ما كان متصفًا به من الفسق بسبب القذف قد زال بالتوبة بالإجماع، فتكون شهادته مقبولة، وعلى هذا القول جمهور العلماء، منهم سعيد بن المسيب وجماعة من السلف، وهو رأي مالك والشافعي وأحمد، وهذا (1) هو القول الحق الراجح؛ لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها، مع كون الكلام واحدًا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب، وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أن الاستثناء لا يعود إلى جملة الجلد، بل يجلد التائب كالمصر.
وقد اختلف العلماء في صورة توبة القاذف، فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة: إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه، وأقيم عليه الحد بسببه، وقالت فرقة منهم مالك وغيره: أن توبته تكون بأن يحسن حاله ويصلح عمله، ويندم على ما فرط منه، ويستغفر الله من ذلك، ويعزم على ترك العود إلى مثله، وإن لم يكذب نفسه، ولا رجع عن قوله، ويؤيد هذا القول الآيات والأحاديث الواردة في التوبة، فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد.
وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب، ولو كان كفرًا، فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى، هكذا حكى الإجماع القرطبي.
وجملة قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورًا له، مرحومًا من الرحمن الرحيم، غير فاسق ولا مردود الشهادة، ولا مرفوع العدالة، كانه قيل: فحينئذٍ لا يؤاخذهم--------------------------------------------
(1) الشوكاني.

الله سبحانه بما فرط منهم، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين؛ لأنه مبالغ في المغفرة والرحمة؛ أي: فإن الله ستار لذنوبهم التي أقدموا عليها، بعد أن تابوا عنها، رحيم بهم، فيزيل عنهم ذلك العار، الذي لحقهم بعدم قبول شهادتهم ووسمهم بميسم الفسوق الذي وصفوا به.
وفي الآية (1): إشارة إلى غاية كرم الله تعالى، ورحمته على عباده، بأن يستر عليهم ما أراد بعضهم إظهاره على بعض، وإن لم يظهر صدق أحدهما أو كذبه، ولتأديبهم أوجب عليهم الحد، ورد قبول شهادتهم أبدًا، وسماهم الفاسقين، وليتصفوا بصفاته الستارية والكريمية والرحيمية فيما يسترون عيوب إخوانهم المؤمنين. ولا يتبعوا عوراتهم.
حكم قذف الرجل زوجه

‌‌6 - ثم بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحصنات على العموم ذكر حكم نوع من أنواع القذف، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح، فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}؛ أي: والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} يشهدون لهم بصحة ما قذفوهن به من الفاحشة {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}؛ أي: فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات بالله على أنه صادق فيما رماها به من الزنا، فجملة: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}، هي المشهود به، وأصله (على أنه)، فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها.
‌‌7 - {وَ} الشهادة {الْخَامِسَةُ} للأربع المتقدمة؛ أي: الجاعلة لها خمسًا بانضمامها إليهن، وهي مبتدأ خبره قوله: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ} سبحانه، وطرده من رحمته في الدنيا والآخرة {عَلَيْهِ}؛ أي: على الملاعن {إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} فيما رماها به من الزنا، فإذا لاعن الرجل .. حبست الزوجة حتى تعترف فترجم، أو تلاعن.--------------------------------------------
(1) روح البيان.

وفي "الفتوحات" (1) قوله: {أَزْوَاجَهُمْ} جمع زوج بمعنى الزوجة، فإن حذف التاء منها أفصح من إثباتها، إلا في الفرائض، ولم يقيدها بالمحصنات، إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرها، فهو في قذف المحصنة يسقط الحد عن الزوج، وفي قذف غيرها يسقط التعزير، كان كانت ذميةً أو أمة، أو صغيرة تحتمل الوطء بخلاف الصغيرة التي لا تحتمله، وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرار، فإن الواجب في قذفها التعزير، لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع.
وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} لا مفهوم لهذا القيد، فإنه يلاعن ولو كان واجدًا للشهود الذين يشهودن بزناها، وعبارة "المنهج مع شرحه": ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها؛ لأنه حجة كالبينة، وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} من اشتراط تعذر البينة الإجماع، فالآية مؤولة بأن يقال: فإن لم يرغب في البينة فيلاعن، كقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، على أن هذا القيد خرج على سبب، وسبب الآية: كان الزوج فيه فاقدًا للبينة، وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقًا لنفي الولد ولدفع العقوبة حدًا أو تعزيرًا. اهـ.
وصورة قذفها بأن يقول لها (2): يا زانية أو زنيت، أو رأيتك تزني. قال في "بحر العلوم": إذا قال: يا زانية، وهما محصنان، فردت بلا بل أنت حدت؛ لأنها قذفت الزوج، وقذفه إياها لا يوجب الحد بل اللعان، وما لم ترفع القاذف إلى الإِمام لم يجب اللعان.
وقرأ الجمهور (3): {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} بإضافة أربعة إلى شهداء. وقرأ أبو زرعة وعبسد الله بن سلم {بأربعة} بالتنوين، وهي قراءة فصيحة؛ لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة، كان الاتباع أجود من الإضافية، ولذلك رجح ابن جني هذه--------------------------------------------
(1) الجمل.
(2) روح الببان.
(3) البحر المحيط.

القراءة على قراءة الجمهور، من حيث أخذ مطلق الصفة، وليس كذلك؛ لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء، فتكون الإضافة فيها أرجح من الاتباع.
وقرأ الجمهور: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} بالياء وهو الفصيح؛ لأنه إذا كان العامل مفرغًا لما بعد إلا، وهو مؤنث، فالفصيح أن يقول: ما قام إلا هند. وقرأ أبو المتوكل وابن يعمر والنخعي {تكن} بالتاء الفوقية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} بفتح العين بالنصب على المصدرية، وارتفع فشهادة على كونه خبرًا لمحذوف؛ أي: فالحكم أو الواجب شهادة أحدهم، أو على كونه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فشهادة أحدهم كافية، أو واجبة، أو فعليهم شهادة أحدهم، وبالله من صلة شهادات. ويجوز أن يكون من صلة فشهادة. قاله ابن عطية. وقال الزجاج: من رفع {أربع} فالمعنى: فشهادة أحدهم التي تدرأ حدًا لقذف أربع. ومن نصب فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع. اهـ.
وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان {أربع} بالرفع خبرًا للمبتدأ. وهو فشهادة. وبالله من صلة شهادات على هذه القراءة. ولا يجوز أن يتعلق، بـ {فشهادة} للفصل بين المصدر ومعموله بحرف الجر. ولا يجوز ذلك. وقرأ الجمهور: {وَالْخَامِسَةُ} بالرفع في الموضعين. وقرأ طلحة والسلمي والحسن وقتادة والأعمش وخالد بن أياس ويقال: ابن الياس بالنصب فيهما. وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون الأولى. فالرفع على الابتداء، وما بعده الخبر. ومن نصب الأولى فعطف على أربع في قراءة من نصب أربع. وعلى إضمار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع أربع؛ أي: وتشهد الخامسة. ومن نصب الثانية فعطف على أربع. وعلى قراءة النصب في الخامسة يكون أن بعده على إسقاط حرف الجر؛ أي: بأن. وجوز أن يكون أن وما بعده بدلًا من الخامسة.
وقرأ نافع: {أن لعنة} بتخفيف أن، ورفع لعنة. و {أن غضب}، بتخفيف

أن، وغضب فعل ماض، والجلالة بعد مرفوعة، وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن. وقرأ أبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما. والحسن {أن لعنة} كقراءة نافع، و {أن غضب} بتخفيف أن وغضب مصدر مرفوع وما بعده خبره. وهي أن المخففة من الثقيلة. وقرأ باقي السبعة: {أن لعنة الله}، و {أن غضب الله} بتشديد أن ونصب ما بعدها اسمًا لها، وخبرها ما بعدها. قال ابن عطية: وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله: {أن غضب} قد وليها الفعل. قال أبو علي: وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل، إلا أن يفصل بينهما وبينه بشيء، نحو قوله: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ}. وقوله: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ}.
فصل في بيان حكم الآية
واعلم: أن الرجل إذا قذف (1) امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبية، وجوب الحد عليه إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، غير أن المخرج منهما مختلف، فإذا قذف أجنبيًا أو أجنبية يقام عليه الحد، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون بالزنا، أو يقر المقذوف بالزنا، فيسقط عنه الحد. وفي الزوجة إذا وجد أحد هذين، أو لاعن، سقط عنه الحد. فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة؛ لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلًا، ربما لا يمكنه إقامة البينة، ولا يمكنه الصبر على العار، فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. فقال تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}. وإذا أقام الزوج بينة على زناها، أو اعترفت هي بالزنا .. سقط عنه الحد واللعان إلا أن يكون هناك ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه، وإذا أراد الإِمام أن يلاعن بينهما .. بدأ بالرجل فيقيمه، ويلقنه كلمات اللعان، فيقول: قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وان كان قد رماها برجل بعينه .. سماه في اللعان، ويقول كما يلقنه الإِمام، وان كان ولد أو حمل يريد نفيه، يقول: وإن هذا الولد، أو هذا الحمل لَمِنَ الزنا، ما هو منى، ويقول في الخامسة: علي لعنة--------------------------------------------
(1) الخازن.

الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة، وإذا أتى بكلمة من كلمات اللعان من غير تلقين الإِمام، لا تحسب. فإذا فرغ الرجل من اللعان، وقعت الفرقة بينه وبين الزوجة، وحرمت عليه على التأبيد، وانتفى عنه النسب، وسقط عنه الحد، ووجب على المرأة حد الزنا. فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج.

‌‌8 - {وَيَدْرَأُ}؛ أي: يدفع {عَنْهَا}؛ أي: عن المرأة المرمية {الْعَذَابَ} الدنيوي، وهو الحد. وفاعل يدرأ قوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}، أي: أن تحلف بالله أربعة أيمان {إِنَّهُ}؛ أي: أن الزوج الذي رماني {لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} فيما رماني به من الزنا؛ أي: ويدفع عن المرأة الحد، شهادتها أربع شهادات بالله، إن هذا الزوج الذي رماني لمن الكاذبين فيما رماني به.
‌‌9 - {وَالْخَامِسَةَ} بالنصب عطفًا على أربع شهادات؛ أي: وتشهد المرة الخامسة للمرات الأربع. كذلك قرأ (1) حفص والحسن والسلمي وطلحة والأعمش. وقرأ الباقون: بالرفع على الابتداء وخبره {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ} سبحانه {عليها}؛ أي: علي {إن كاَنَ} هذا الزوج الذي رماني {مِنَ الصَّادِقِينَ}: فيما رماني به من الزنا.
والغضب (2): ثوران دم القلب لإرادة الانتقام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الغضب، فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه". فإذا وصف الله به فالمراد لازمه، وهو الانتقام دون غيره، وتخصيص الغضب بجانب المرأة، واللعن بجانب الرجل للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادته؛ لأن الغضب أشد من اللعنة؛ لأن اللعنة مطلق الطرد من الرحمة، والغضب الطرد من الرحمة مع إرادة الانتقام منه، ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة، فربما تجترىء على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلاف الغضب.
ومعنى الآية: أي (3) ويدقع عنها العقوبة الدنيوية، وهي الحد، أن تحلف--------------------------------------------
(1) الشوكاني.
(2) روح البيان.
(3) المراغي.

بالله أربعة أيمان أن زوجها الذي رماها بما رماها، من الفاحشة، لمن الكاذبين فيما قال، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا فيما اتهمها به. وخصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله عليها؛ تغليظًا عليها؛ لأنها هي سبب الفجور ومنبعه بخديعتها وإطماعها الرجل في نفسها، كما مر آنفًا.
نبذة من أحكام اللعان
واعلم: أن الزوج إذا لاعن (1) .. وجب على المرأة حدّ الزنا، فإن أرادت إسقاطه عن نفسها فإنها تلاعن، فتقوم وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به. ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد، وهو إسقاط الحد عنها، ولو أقام الزوج بينة لم يسقط الحد عنها باللعان.
وعند أصحاب الرأي: لا حد على من قذف زوجته بل موجبه اللعان، فإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة من اللعان، حبست حتى تلاعن. وعند الآخرين اللعان حجة صدقه، والقاذف إذا قعد عن إقامة البينة على صدقه لا يحبس، بل يحد، كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة البينة. وعند أبي حنيفة: موجب اللعان وقوع الفرقة، ونفي النسب، وهما لا يحصلان إلا بلعان الزوجين جميعًا، وقضاء القاضي وفرقة اللعان فرقة فسخ عند الأكثرين. وبه قال الشافعي. وتلك الفرقة متأبدة حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه، لا فيما له، فيلزمه الحد، ويلحقه الولد، لكن لا يرتفع تأبيد التحريم. وعند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق، فإذا أكذب نفسه .. جاز له أن ينكحها. وإذا أتى ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم. وعند أبي حنيفة إذًا أتى بأكثر كلمات اللعان قام مقام الكل. وكل من صح يمينه .. صح لعانه حرًّا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو ذميًا. وهو قول سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

والحسن، وبه قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأكثر أهل العلم.
وقال الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجري اللعان إلا بين مسلمين حرين غير محدودين، فإن كان أحد الزوجين رقيقًا أو ذميًا أو محدودًا في قذف، فلا لعان بينهما. وظاهر القرآن حجة لمن قال: يجري اللعان بينهما؛ لأن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره.
ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو نائبه، ويغلظ اللعان بأربعة أشياء، بتعدد الألفاظ وبالمكان والزمان، وأن يكون بمحضر جماعة من الناس. أما تعدد الألفاظ فيجب، ولا يجوز الإخلال بشيء منها. وأما المكان: فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبر. وأما الزمان: فهو أن يكون بعد العصر. وأما الجمع فأقله أربعة، والتغليظ بالجمع سنة، فلو لاعن الحاكم بينهما وحده جاز. وفي التغليظ بالزمان والمكان قولان. وبيان اللعان متبعًا موضعه كتب الفروع، فيطلب هناك، وكذا القذف.

‌‌10 - وبعد أن ذكر حكم الرامي للمحصنات وللأزواج، بين أن في هذا تفضلًا على عباده، ورحمة بهم، فقال: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ}؛ أي: تفضله سبحانه {عَلَيْكُمْ} أيها القاذفون والمقذوفات {وَرَحْمَتُهُ} سبحانه بالستر لكم؛ أي: لولا تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في القذف. وجواب {لولا} محذوف، تقديره: لنال الكاذب منكم عذاب عظيم. وفي قوله: عليكم (1) التفات عن الغيبة في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}. وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى الخطاب. والخطاب لكل من الفريقين؛ أي: القاذفين والمقذوفات، ففي الكلام تغليب صيغة الذكور على صيغة الإناث، حيث لم يقل: عليكم وعليكن.
وجملة قوله: {وَأَنَّ اللَّهَ} سبحانه {تَوَّابٌ} بعوده على من يرجع عن--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

المعاصي بالرحمة. {حَكِيمٌ}؛ أي: فيما فرضه من الحدود. معطوفة على مدخول {لولا}. وحذف (1) جواب {لولا} للتهويل والإشعار بضيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: لولا تفضله عليكم ورحمته، أيها الرامون والمرميات. وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة. حكيم في جميع أفعاله وأحكامه، التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان، لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان. ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك .. لوجب على الزوج حدّ القذف، مع أن الظاهر صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجته، وأنه لا يفتري عليها؛ لاشتراكهما في الفضاحة.
وبعدما شرع لهم ذلك، لو جعل شهاداته موجبة لحدّ القذف عليه .. لفات النظر له، ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة، فجعل شهادات كل منهما، مع الجزم بكذب أحدهما حتمًا، دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية. وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأه عنه وأطم. وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى. أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهال له، والستر عليه في الدنيا، ودرأ الحد عنه، وتعريضه للتوبة، حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته، سبحانه ما أعظم شأنه، وأوسع رحمته وأدق حكمته.
والخلاصة (2): أي ولولا تفضله سبحانه ورحمته بكم، وأنه قابل لتوبتكم في كل آن، وأنه حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرعه لكم من اللعان .. لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم، ودفع عنكم الحد باللعان، إذ لو لم يشرع لكم ذلك .. لوجب على الزوج حدّ القذف، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجه، وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضيحة. ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها .. لأهمل أمرها، وكثر افتراء الزوج عليها، لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها. وفي كل--------------------------------------------
(1) روح البيان.
(2) المراغي.

هذا خروج من سابق الحكمة والفضل والرحمة. ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما، دارئة عند العقوبة الدنيوية. وإن كان قد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهادته بأشد مما درأه عن نفسه، وهو العقاب الأخروي.
تنبيه: وكررت (1) {لولا} في هذا السياق أربع مرات، لاختلاف الأجوبة فيها، إذ جواب الأول منها محذوف، تقديره: لفضحكم. وجواب الثاني مذكور، وهو قوله: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. وجواب الثالث محذوف، تقديره: لعجل لكم العذاب. وجواب الرابع مذكور. وهو قوله: {مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا}.
قال ابن جرير الطبري: (18/ 86) يقول تعالى ذكره: ولولا (2) فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله، حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم .. لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم، وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبكم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلًا رحمة منه بكم، وتفضلًا عليكم، فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما عنه نهاكم من معاصيه. وترك الجواب في ذلك، اكتفاء بمعرفة السامع المراد منه. اهـ.
الإعراب
{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)}.
{سُورَةٌ}: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذه الآيات الآتي ذكرها. أو مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها. وسوغ الابتداء بالنكرة وصفها بجملة {أَنْزَلْنَاهَا} والجملة الاسمية مستأنفة. {أَنْزَلْنَاهَا}: فعل وفاعل ومفعول، والجملة القعلية في محل الرفع صفة لـ {سُورَةٌ}. {وَفَرَضْنَاهَا}: فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع، معطوفة على جملة {أَنْزَلْنَاهَا}. وكذلك جملة {وَأَنْزَلْنَا} معطوفة على جملة {أَنْزَلْنَاهَا}. {فِيهَا} متعلق بـ {أنزلنا}. {آيَاتٍ}:--------------------------------------------
(1) فتح الرحمن.
(2) الطبري.

مفعول به لـ {أنزلنا}. {بَيِّنَاتٍ}: صفة لـ {آيَاتٍ}. {لَعَلَّكُمْ}: ناصب واسمه، وجملة {تَذَكَّرُونَ} في محل الرفع خبر {لعل}، وجملة {لعل} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.
{الزَّانِيَةُ}: مبتدأ. {وَالزَّانِي}: معطوف عليه. {فَاجْلِدُوا} {الفاء}: رابطة الخبر بالمبتدأ لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، كما مر. {اجلدوا}: فعل وفاعل. {كُلَّ وَاحِدٍ}: مفعول به. {مِنْهُمَا}: صفة لـ {واحد}. {مِائَةَ جَلْدَةٍ}: منصوب على المفعولية المطلقة، لنيابته عن المصدر، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، مسوقة لتفصيل ما ذكر من الآيات البينات. وفي "الفتوحات" قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} في رفعهما وجهان:
أحدهما: مذهب سيبويه، أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فيما يتلى عليكم، حكم الزانية والزاني. و {الفاء}: في {فَاجْلِدُوا} على هذا الوجه: تفصيلية للحكم المتلو المجمل؛ لأنه لما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل .. ذكر حكمهما مفصلًا بقوله: {فَاجْلِدُوا}؛ لأنه أوقع في النفس من ذكره أول وهلة.
وثانيهما: مذهب الأخفش وغيره، وهو أنه مبتدأ، والخبر جملة الأمر، كما جرينا عليه في إعرابنا؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. ودخلت الفاء حينئذٍ، لشبه المبتدأ بالشرط. فالفاء: رابطة الخبر بالمبتدأ، لكونه جملة طلبية، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفى عند قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. فجدد به عهدًا.
{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
{وَلَا تَأْخُذْكُمْ}: {الواو}: عاطفة {لا}: ناهية جازمة. {تَأْخُذْكُمْ}: فعل ومفعول مجزوم بـ {لا} الناهية. {بِهِمَا}: جار ومجرور متعلق به. {رَأْفَةٌ}: فاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع، معطوفة على جملة {فَاجْلِدُوا}. {فِي دِينِ

اللَّهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ {تَأْخُذْكُمْ} أيضًا. وهذه الجملة دالة على جواب الشرط بعدها، أو هي نفس الجواب عند بعضهم. اهـ. "سمين". {إن}: حرف شرط جازم. {كُنْتُمْ}: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بـ {إن}، على كونه فعل شرط لها، وجملة {تُؤْمِنُونَ} في محل النصب خبر {كان}. {بِاللَّهِ}: متعلق بـ {تُؤْمِنُونَ}. {وَالْيَوْمِ}: معطوف على الجلالة. {الْآخِر}: صفة لـ {اليوم}. وجواب {إن} الشرطية معلوم مما قبلها، تقديره: إن كنتم تؤمنون بالله، واليوم الآخر، فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وجملة {إن} الشرطية معترضة. {وَلْيَشْهَدْ}: {الواو}: عاطفة، و {اللام}: لام الأمر. {يشهد}: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. {عَذَابَهُمَا}: مفعول به. {طَائِفَةٌ}: فاعل. {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}: صفة لـ {طائفة}، والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا}.
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}.
{الزَّانِي}: مبتدأ. {لَا يَنْكِحُ}: فعل وفاعل مستتر. {إِلَّا}: أداة استثناء مفرغ. {زَانِيَةً}: مفعول به. {أَوْ مُشْرِكَةً}: معطوف عليه، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة، مسوقة لبيان حال الفاسق الخبيث. {وَالزَّانِيَةُ}: مبتدأ. {لَا يَنْكِحُهَا}: فعل ومفعول به. {إِلَّا}: أداة استثناء مفرغ. {زَانٍ}: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم منقوص. {أَوْ مُشْرِكٌ} معطوف عليه، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} فعل ونائب فاعل. {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} متعلق به. والجملة الفعلية مستأنفة، مسوقة لبيان حكم نكاح الزواني والمشركات.
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}

{وَالَّذِينَ} {الواو}: استئنافية. {الذين}: مبتدأ. {يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}: فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول. {ثُمَّ}: حرف عطف وتراخ. {لَمْ يَأْتُوا}: جازم وفعل مجزوم وفاعل. {بِأَرْبَعَةِ}: متعلق بـ {يأتوا}. {شُهَدَاءَ}: مضاف إليه مجرور بالفتحة، لمنعه من الصرف، لمكان ألف التأنيث الممدودة، والجملة معطوفة على جملة {يرمون}. {فَاجْلِدُوهُمْ} {الفاء}: رابطة لخبر الموصول المتضمن معنى الشرط. {اجلدوهم}: فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ. {ثَمَانِينَ}: منصوب على المفعولية المطلقة. {جَلْدَةً}: تمييز له منصوب به والجملة الاسمية مستأنفة، مسوقة لبيان نوع آخر من حدود الزنا. {وَلَا تَقْبَلُوا}: {الواو}: عاطفة. {لا}: ناهية جازمة. {تَقْبَلُوا}: فعل وفاعل مجزوم بـ {لا} الناهية، والجملة الفعلية في محل الرفع، معطوفة على جملة {فَاجْلِدُوهُمْ}. {لَهُمْ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف، حال من {شَهَادَةً}؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. {شَهَادَةً} مفعول به. {أَبَدًا}: منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ {تَقْبَلُوا}. {وَأُولَئِكَ}: {الواو}: عاطفة. {أولئك}: مبتدأ. {هُمُ}: ضمير فصل، أو مبتدأ ثان. {الْفَاسِقُونَ}: خبر عن {أولئك}، أو خبرهم، والجملة الاسمية في محل الرفع، معطوفة على جملة قوله: {فَاجْلِدُوهُمْ} على كونها خبر الموصول. {إِلَّا}: أداة استثناء. {الَّذِينَ}: اسم موصول للجمع المذكر، في محل النصب على الاستثناء. {تَابُوا}: فعل وفاعل صلة الموصول. {مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به. {وَأَصْلَحُوا}: فعل وفاعل معطوف على {تَابُوا}. واختلف في هذا الاستثناء، فقيل: هو متصل؛ لأن المستثنى منه في الحقيقة {الذين يرمون}، والتائبون من جملتهم لكنهم مخرجون من الحكم. وهذا شأن المتصل. وقيل: هو منقطع؛ لأنه لم يقصد إخراجه من الحكم السابق، بل قصد به إثبات أمر آخر، وهو أن التائب لا يبقى فاسقًا؛ ولأنه غير داخل في صدر الكلام؛ لأنه غير فاسق اهـ. "شهاب". وهذا التوجيه ضعيف جدًّا، إذ يلزم عليه، أن يكون كل استثناء منقطعًا، لجريان التوجيه المذكور فيه تأمل. {فَإِنَّ اللَّهَ} {الفاء}: تعليلية. {إن الله}: ناصب واسمه. {غَفُورٌ}: خبر أول لها. {رَحِيمٌ}: خبر ثان. والجملة الاسمية مستأنفة،