هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن شرحبيل (1)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ: الترمذي (2)، وابن خزيمة وابن حبان (3)، وغيرهم (4).
عَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.
قَالَ علي بن المديني: ((حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ: ((ومسح عَلَى الجوربين))، وخالف الناس)) (5).
وَقَالَ يحيى بن معين: ((الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس)) (6).
وَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور (7): ((رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر،--------------------------------------------
(1) انظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)، وإتحاف المهرة 13/ 443 (16983). وَقَالَ الإمام أحمد: ((ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس)) تهذيب السنن 1/ 121 - 122.
(2) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/ 144: ((حسن صحيح)).
(3) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(4) كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين))، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 167، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/ 480 - 481، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 144 المطبوع عام 1996 (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (559))). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود …)) 1/ 448، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/ 697: ((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه))، ثُمَّ كتب: ((559 - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود …))، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/ 311: ((صدوق حسن الْحَدِيْث))، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/ 48، ومقدمة ابن ماجه 1/ 24 بأن راويه يحسن لَهُ.
(5) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
(6) السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.
(7) هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث، توفي سنة (351 هـ).
سير أعلام النبلاء 16/ 28، وتاريخ الاسلام: 66 وفيات (351 هـ)، والعبر 2/ 299.