وإليه ذهب المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) والإمامية (4).
وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.
وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (5)، واختارها ابن تيمية (6) وابن القيم (7) من الحنابلة (8)، وبنحوه قَالَ ابن حزم (9)؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ.
المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.
وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (10).
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (11). وبنحوه قَالَ الزيدية (12).
واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان--------------------------------------------
(1) بداية المجتهد 2/ 194، والقوانين الفقهية: 283، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 3/ 378، وشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي 3/ 474، وشرح منح الجليل 3/ 583.
(2) الحاوي الكبير 9/ 5، والمهذب 1/ 383، والتهذيب 4/ 337، وروضة الطالبين 5/ 72، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 3/ 498، وكفاية الأخيار 1/ 562، ومغني المحتاج 2/ 297.
(3) المغني 5/ 461، والمقنع: 151، وكشاف القناع 4/ 149.
(4) من لا يحضره الفقيه 3/ 46، وتهذيب الأحكام 7/ 149 - 150.
(5) الهداية للكلوذاني: ورقة 102/ب.
(6) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن عَبْد الله بن تيمية الحراني، صاحب التصانيف مِنْهَا: " الفتاوى الكبرى "، ولد سنة (661 هـ)، وتوفي سنة (728 هـ).
مرآة الجنان 4/ 209، وطبقات الحفاظ: 520، والمنهج الأحمد 3/ 154.
(7) هُوَ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية، الفقيه الأصولي النحوي المفسر، صاحب المصنفات مِنْهَا: " تهذيب سنن أبي داود " و " إعلام الموقعين "، ولد سنة (691 هـ)، وتوفي سنة (751 هـ).
الدرر الكامنة 3/ 400 و 403، والمنهج الأحمد 3/ 204 و 205 و 206، وشذرات الذهب 6/ 168.
(8) إعلام الموقعين 2/ 122، ومسائل من الفقه المقارن 2/ 27.
(9) المحلى 9/ 92.
(10) حلية العلماء 5/ 266، والمغني 5/ 461.
(11) المبسوط 14/ 92، وبدائع الصنائع 5/ 10، وشرح فتح القدير 7/ 406، وتبيين الحقائق 5/ 240، وحاشية رد المحتار 6/ 221.
(12) السيل الجرار 3/ 171، والبحر الزخار 5/ 6، وانظر: الاستذكار 6/ 70 وما بعدها.