محمد (1)، والهيثم بن جميل (2)) جميعهم رووه مرفوعاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبد الواحد بن غياث (3)، عن حماد موقوفاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبيد الله بن موسى (4)، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة.
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة.
فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (5)، وابن لهيعة (6)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة.
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:--------------------------------------------
=
(449)، والتقريب (2694).
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/ 377 (3250). إلا أن الدارقطني قال عقبه: ((ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله)).
(1) أخرجه النسائي 7/ 190 - 191و309، وفي الكبرى (4806) و (6264)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4663). وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). انظر التقريب (1135).
وقال النسائي: ((وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)). المجتبى 1/ 191، وقال في موضع آخر: ((هذا منكر)). المجتبى 1/ 309، وقال ابن حجر: ((أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته)). فتح الباري 4/ 427، وقال في التلخيص: ((وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات)). التلخيص الحبير 3/ 4.
(2) أخرجه الدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (980). والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب (7359).
قال ابن التركماني: ((فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة)) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 7.
(3) أخرجه البيهقي 6/ 6، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب (4247).
(4) أخرجه الدارقطني 3/ 73. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع). التقريب (4345)، وقال ابن التركماني: ((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم،وهذا مرفوع لا شك فيه)). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 6 - 7.
(5) أخرجه مسلم 5/ 35 (1569)، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940)، والبيهقي 6/ 10، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب (6797). وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(6) أخرجه أحمد 3/ 339و386، وابن ماجه (2161)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 53.
ورواه عبد الواحد بن غياث (3)، عن حماد موقوفاً، وفيه ذكر الزيادة.
ورواه عبيد الله بن موسى (4)، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة.
ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة.
فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (5)، وابن لهيعة (6)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة.
وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:--------------------------------------------
=
(449)، والتقريب (2694).
وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/ 377 (3250). إلا أن الدارقطني قال عقبه: ((ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله)).
(1) أخرجه النسائي 7/ 190 - 191و309، وفي الكبرى (4806) و (6264)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4663). وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). انظر التقريب (1135).
وقال النسائي: ((وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)). المجتبى 1/ 191، وقال في موضع آخر: ((هذا منكر)). المجتبى 1/ 309، وقال ابن حجر: ((أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته)). فتح الباري 4/ 427، وقال في التلخيص: ((وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات)). التلخيص الحبير 3/ 4.
(2) أخرجه الدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (980). والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب (7359).
قال ابن التركماني: ((فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة)) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 7.
(3) أخرجه البيهقي 6/ 6، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب (4247).
(4) أخرجه الدارقطني 3/ 73. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع). التقريب (4345)، وقال ابن التركماني: ((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم،وهذا مرفوع لا شك فيه)). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 6 - 7.
(5) أخرجه مسلم 5/ 35 (1569)، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940)، والبيهقي 6/ 10، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب (6797). وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(6) أخرجه أحمد 3/ 339و386، وابن ماجه (2161)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 53.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)