فأما غيره ممن كان يذهب إلى (1) قوله في الأجسام، فإنه كان (2) يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام.
وقطع عنه الأشعري في موضع (3) أنَّه: "كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، وأنها بعض المستطيع، وأن الإنسان أعراض مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون، وطعم، ورائحة، وحرارة، وبرودة، ومجسة (4)، وغير ذلك. وأن الأعراض قد يجوز (5) أن تنقلب (6) أجسامًا، ووافقه على ذلك حفص الفرد (7)، وغيره (8)،--------------------------------------------
= أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا. فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب.
راجع: التعريفات - للجرجاني - ص: 50 باب التاء. وكشف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - 1/ 114، 115.
(1) في س، ط: ينافي قوله.
(2) كان: ساقطة من: المقالات.
(3) في الأصل: موضع. والمثبت من: س. والمواضع في المقالات 1/ 339، 2/ 16، 58.
(4) في س، ط: ومحبة.
(5) في س: تجوز.
(6) في الأصل: تتقلب. وفي س: تتقلب. والمثبت من: ط، والمقالات.
(7) في الأصل: الزد. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، والمقالات.
هو: أبو عمرو حفص الفرد، كان متابعًا لضرار بن عمرو في بعض آرائه. قال الذهبي: مبتدع، وقال النسائي: صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه، وكفره الشافعي في مناظرته.
راجع: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 564. ولسان الميزان لابن حجر 2/ 230، 331. والفرق بين الفرق - للبغدادي - ص: 214.
(8) قوله: "ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره" ساقط من: المقالات.
وغيره: كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها الشيخ. راجع رأي الجميع مصرحًا به في المقالات 2/ 16، 58.