محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرًا ولا نهيًا، وإنما هي عبارة عنه".
قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك، فقال: لا يجوز أن يقال: إنها حكاية، لأن الحكاية تحتاج أن تكون (1) مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس، وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان [هذا] (2) حقيقة مذهبهم، فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ" إلى آخر كلامه (3).
[و] (4) قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي (5) الشافعي في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول): (وذكر اثني عشر (6) إمامًا وهم (7): الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة (8) وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة (9) وأبو حاتم.--------------------------------------------
(1) في الدرء: إلى أن تكون.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء.
(3) ويمكن الاطلاع عليه في: الدرء 2/ 108.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) في س، ط: الكرخي. وهو خطأ.
وتقدم التعريف به وبكتابه "الفصول في الأصول. . . " ص:. والنقل التالي عنه في "درء تعارض العقل والنقل" 2/ 95 - 98.
(6) في جميع النسخ: اثنا عشر. والمثبت من: الدرء. ولعله الصواب.
(7) وهم: ساقطة من: الدرء.
(8) في الدرء: وأحمد وابن عيينة.
(9) في الدرء: وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة.