📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

أئمة الطريقة العراقية (1) من أصحاب الشافعي.
وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر (2) في ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي (3) في تاريخ نيسابور في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه وقال: "سمعت خالي الإمام أبا سعيد (4) -يعني عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري- يقول: كان أئمتنا في عصره، والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة، أنه لو جاز أن يبعث الله نبيًّا في عصره لما كان إلا هو، من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله).
وذكر عبد الغافر (5) أنه كان أوحد زمانه، قال: (وله في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد، مثل التبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر (6)،--------------------------------------------
(1) راجع الصفحة السابقة. ت: (2).
(2) تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 258.
(3) هو: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري كان إمامًا في الحديث، واللغة، والأدب، فقيهًا شافعيًّا، تفقه على إمام الحرمين ولزمه مدة، له تصانيف منها: "تاريخ نيسابور". توفي سنة 529 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ -للذهبي- 4/ 1275، 1276. وطبقات الشافعية -للسبكي- 7/ 171 - 173. وشذرات الذهب -لابن العماد- 4/ 93.
(4) في الأصل، س: أبا سعد. والمثبت من: ط، ومصادر الترجمة التالية.
وهو: أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري.
يقول السبكي: "وسعيد في كنيته بالياء، أما أبو سعد بإسكان العين فذاك أخوه عبد الله، وكلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم. كان صالحًا عالمًا كثير الفضل، توفي سنة 494 هـ.
انظر: العبر -للذهبي- 3/ 369. وطبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 225 - 228. وشذرات الذهب -لابن العماد- 3/ 401.
(5) فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني -المصدر السابق- ص: 257.
(6) هو مختصر مختصر المزني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية).
وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث، فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج (1)، ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي حامد، حتى ذكر أبو إسحاق في طبقات الفقهاء (2)، عن أبي الحسين القدوري، أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد: إنه أنظر من الشافعي.
وهذا الكلام -وإن كان قد ردت زيادته، لكن لولا براعة أبي حامد ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول.
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي (3): "ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي، وأعظمهم بركة في مذهبه، وهو أول من كثر شرح المزني (4) وشحنه بالمختلف والمؤتلف، ونصر فيه مذاهب الأئمة (5)، وجعله مساغًا لاجتهاد الفقهاء".
وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر (6) فيما ذكره من أصحاب الأشعري--------------------------------------------
= انظر: طبقات الشافعية -لابن قاضي شهبة- 1/ 213.
(1) في الأصل، س: سريح. وهو تصحيف. وتقدم التعريف به ص: 197.
(2) طبقات الفقهاء -لأبي إسحاق الشيرازي- ص: 132. وجاء فيه عن أبي الحسين القدوري أنه قال: الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي.
وقد علق الشيرازي على ذلك بقوله: "هذا القول من أبي الحسين حمله عليه اعتقاده في الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي -رحمه الله تعالى- ولا يلتفت إليه فإن أبا حامد ومن هو أقدم منه وأعلم على بعد من تلك الطبقة. . ".
(3) في س: الكرخي. وهو تصحيف. وتقدم التعريف به ص: 785.
(4) علق على شرح المزني في نحو من خمسين مجلدًا، ذكر فيها مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عليها.
راجع كشف الظنون -لحاجي خليفة- 5/ 71. ومعجم المؤلفين -لكحالة- 2/ 65.
(5) في س، ط: العلماء.
(6) تبيين كذب المفتري- ص: 277.

جماعة كثيرة ليسوا منهم، بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة لهم، وذكر منهم (1) الشيخ أبا إسحاق الشيرازي. قال: (وكان يظن به من لا يفهم (2) أنه مخالف للأشعري، لقوله في كتابه (3) في أصول الفقه: وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له، وليس ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده، وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة مما انفرد بها (4) أبو الحسن.
قال (5): وقد ذكرنا في كتابنا هذا (6) عنه (7) فتواه فيمن خالف الأشعرية واعتقد بتبديعهم (8)، وذلك أوفى (9) دليل على أنه منهم).
وقد ذكر هذه الفتوى (10) ونسختها: "ما قول السادة الجلة (11)، الأئمة الفقهاء، أحسن الله توفيقهم، ورضي عنهم، في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية (12) وتكفيرهم، ما الذي يجب عليهم في هذا--------------------------------------------
(1) في الأصل: لهم. والمثبت من: س، ط. وهو المناسب للكلام.
(2) في تبيين كذب المفتري: "يظن به بعض من لا يفهم".
(3) لعله كتاب "اللمع" في أصول الفقه.
انظر: تبيين كذب المفتري- ص: 277.
(4) في تبيين كذب المفتري: "المسألة بعينها، كما خالفه غيره من الفقهاء فيها، فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها. . . ".
(5) القائل: أبو القاسم ابن عساكر.
(6) وهو كتاب تبيين كذب المفتري، ونص فتوى الشيرازي وغيره من الفقهاء فيمن خالف الأشعري، ستأتي بعد سطرين تقريبًا.
(7) في ط: عند.
(8) في س: بدعتهم.
(9) قبل كلمة (أوفى) بياض في الأصل، س، بقدر كلمة لا يخل بالمعنى.
والكلام متصل في: ط، وتبيين كذب المفتري.
(10) ابن عساكر في تبيين كذب المفتري- ص: 332.
(11) في ط: الحلبة. وهو تصحيف.
(12) في تبيين كذب المفتري: الأشعري.

القول؟ تفتونا (1) في ذلك منعمين مثابين (2).
الجواب -وبالله التوفيق-: أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم، فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه، وعلى الناظر في الأمور -أعز الله أنصاره- الإنكار عليه، وتأديبه بما يرتدع هو وأمثاله عن ارتكاب مثله. وكتب محمد بن علي الدامغاني (3)، وبعده الجواب وبالله التوفيق: أن الأشعرية أعيان أهل (4) السنة، وأنصار (5) الشريعة، انتصبوا للرد على المبتدعة -من القدرية والرافضة وغيرهم- فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة، وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين، وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد، وكتب إبراهيم بن علي الفيروزآبادي (6) وبعده (7) جوابي مثله، وكتب محمد بن أحمد الشاشي (8).--------------------------------------------
(1) في تبيين كذب المفتري: يفتونا.
(2) في تبيين كذب المفتري: مثابين إن شاء الله.
(3) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي، شيخ زمانه، كان يلقب بقاضي القضاة، سكن بغداد ودرس بها فقه أبي حنيفة، وولي القضاء بها بعد موت ابن ماكولا، وبقي فيه نحو ثلاثين سنة. توفي سنة 478 هـ.
انظر: تاريخ بغداد -للخطيب- 3/ 109. والوافي بالوفيات -للصفدي- 4/ 139. والجواهر المضيئة -لأبي الوفاء القرشي- 3/ 269 - 271.
(4) أهل: ساقطة من: تبيين كذب المفتري.
(5) في تبيين كذب المفتري: ونصار.
(6) أبو إسحاق الشيرازي. وتقدم التعريف به.
(7) في ط: بعده. بدون واو.
(8) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي، الفقيه الشافعي، يعرف بالمستظهري، الملقب بفخر الإسلام، ولي التدريس بالمدرسة النظامية.
توفي سنة 507 هـ.
يقول السبكي: كان إمامًا جليلًا حافظًا لمعاقد المذهب وشوارده.
انظر: المنتظم -لابن الجوزي- 9/ 179. ووفيات الأعيان -لابن خلكان =

قال: فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة، الذين كانوا في عصرهم علماء الأمة، فأما قاضي القضاء الحنفي (1) الدامغاني، فكان يقال له في عصره: أبو حنيفة الثاني، وأما الشيخ الإمام [أبو إسحاق، فقد طبق ذكر فضله الآفاق، وأما الشيخ] (2) أبو بكر (3) الشاشي، فلا يخفى محله على منته في العلم، ولا ناشئ).
قلت: هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري (4) لما قدم بغداد، فإن ملك خراسان محمود بن سبكتكين كان قد أمر (5) في مملكته بلعن أهل البدع على المنابر، فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية (6)،--------------------------------------------
= - 4/ 219 - 221. وطبقات الشافعية -للسبكي- 6/ 70 - 78.
(1) في تبيين كذب المفتري: أبو عبد الله الحنيفي. وتقدم التعريف به.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: ط.
(3) في ط، وتبيين كذب المفتري. الإمام أبو بكر.
(4) يقول ابن عساكر: "ومن جملة أحواله ما خص به من المحنة في الدين والاعتقاد، وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاة إلى الأهواء، وسعي بعض الرؤساء والقضاة إليه بالتخليط، حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس، وتفرق شمل الأصحاب، وكان هو المقصود من بينهم حسدًا، حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان، وامتد في أثناء ذلك إلى بغداد، وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله، ولقي فيها قبولًا، وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به، وكان ذلك بمحضر ومرأى منه، ووقع كلامه من مجلسه الموقع، وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه".
تبيين كذب المفتري- ص: 274، 275.
وانظر: طبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 157.
(5) في الأصل: قدام. وهو تحريف.
(6) في الأصل: الأشعري. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
في سنة 408 هـ استتاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع، وتبرؤوا من الاعتزال، والرفض، والمقالات المخالفة لإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم، وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة =

وكذلك جرى في أول مملكة (1) السلجقية (2) الترك، وكان الذين سعوا في--------------------------------------------
= واستن، بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها، في مقتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم، وأمر بلعنهم على منابر المسلمين، وإبعاد جميع طوائف أهل البدع ونفيهم عن ديارهم.
وكان للكرامية صولات وجولات في عهد يمين الدولة، وكان على مذهبهم، وجرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات في بعض المسائل، كمسألة العرش، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن من جملة من كان يجالس السلطان محمود بن سبكتكين محمد بن الهيصم، وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدي السلطان في هذه المسألة، وانتهت بميل السلطان إلى قول ابن الهيصم ونقم على ابن فورك كلامه، وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية.
انظر: المنتظم -لابن الجوزي- 7/ 287. والبداية والنهاية -لابن كثير- 12/ 7، 33. وطبقات الشافعية -للسبكي- 4/ 130 - 133. وشذرات الذهب -لابن العماد- 3/ 186.
وانظر ما ذكره أبو إسماعيل الهروي في كتابه "ذم الكلام" -مخطوط- الجزء السابع- الطبقة التاسعة- اللوحة: 8، من أن محمود بن سبكتكين حث على كشف أستار الأشعرية والإفصاح بعيبهم ولعنهم، وأنه قال: "أنا ألعن من لا يلعنهم".
(1) في الأصل، س: مملكته. والمثبت من: ط.
(2) وهم: أتباع محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب الملقب ركن الدين طغرل بك أول ملوك الدولة السلجوقية -وهم أتراك- توفي سنة 455 هـ.
انظر: الكامل -لابن الأثير- 9/ 473 وما بعدها. وطبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 389. والأعلام -للزركلي- 7/ 342.
وقد أمر السلطان طغرل بك في سنة 445 هـ يلعن المبتدعة على المنابر في الجمع، فقرن وزيره منصور الكندري اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع، وامتحن الأئمة، مما جعل القشيري والجويني يخرجان عن البلد، وألف في ذلك رسالة سماها "شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة" إلى أن مات السلطان ووزيره، وتولى بعده ألب أرسلان، والوزير الحسن بن علي بن إسحاق، فصلح الحال، واستقر الأمر، واسترجع من خرج منهم إلى وطنه مكرمًا.

إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد، من الحنفية الكرامية وغيرهم، ومن أهل الحديث طوائف، وجواب الدامغاني جواب مطلق فيه رضي هؤلاء وهؤلاء، فإنه أجاب (1) بأنه من أقدم على لعنة فرقة من المسلمين وتكفيرهم، فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [وهذا مما لا ينازع فيه أحد، أنه من كان من المسلمين لا يجوز] (2) تكفيره، إذ المكفر لشخص أو طائفة لا يقول: إنهم من المسلمين ويكفرهم، بل يقول: ليسوا بمسلمين.
قال (3) أبو المعالي الجويني (4): "ذهب أئمتنا (5) إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى، والسبيل إلى إثباتها السمع، دون قضية العقل.
قال (6): والذي يصح عندنا، حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجود".--------------------------------------------
= وعن هذه المحنة وأحداثها يراجع:
تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 108 - 114. طبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 389 - 394. الرسالة المسماة "شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة" للقشيري، ذكرها السبكي في -طبقات الشافعية- 5/ 399 - 423. والبداية والنهاية -لابن كثير- 12/ 70.
(1) في س: وأجاب فإنه أجاب.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(3) قبل كلمة "قال" بياض في الأصل مع بداية السطر. وفي س: بياض في منتصف السطر. وكلاهما بقدر كلمة ورمز له بنجمة في: ط. وفي نهاية السطر. والذي يظهر أنه نهاية تعليق الشيخ رحمه الله على فتوى الدامغاني وبداية النقل عن أبي المعالي.
(4) في الإرشاد - ص: 155.
(5) في الإرشاد: بعض أئمتنا.
(6) الجويني، والكلام متصل بما قبله في: الإرشاد.

قلت: فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات، فإنه خالف أئمته ووافق المعتزلة.
قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري (1): "اعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله -سبحانه- ونحوه. قال عبد الله بن سعيد.
قال: ومال القاضي أبو بكر في الهداية (2) إلى هذا المذهب".
قلت: القاضي قد صرح بذلك في جميع كتبه، كالتمهيد (3) والإبانة (4) وغيرهما.
قال (5): "في كلام أبي إسحاق (6) ما يدل على أن التثنية في اليدين--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليه وعلى كتابه "شرح الإرشاد" ص: 643.
(2) لعله: كتاب "هداية المسترشدين" في الكلام لأبي بكر. . ابن الباقلاني. انظر: كشف الظنون -لحاجي خليفة- 2/ 2042.
(3) عقد الباقلاني لذلك بابًا في كتابه "التمهيد" ص: 258، 259 قال فيه: "باب في أن لله وجهًا ويدين" واحتج بقوله تعالى في سورة الرحمن {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} الآية: 27. وبقوله في سورة ص {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} الآية: 75. قال: "فأثبت لنفسه وجهًا ويدين". ثم ناقش المنكرين والمؤولين لهاتين الصفتين.
(4) واسمه: "الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة". ذكره سزكين ضمن آثار الباقلاني في "تاريخ التراث العربي" 1/ 4 / 51، ولم يضف أية معلومات عن الكتاب سوى أن ابن تيمية أفاد منه في العقيدة الحموية ص: 422، وابن القمِم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص: 120 - 121، وابن العماد في "شذرات الذهب" 3/ 169 - 170.
وأشار بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" 4/ 52 إلى أن ابن تيمية ذكره في مجموعة الرسائل الكبرى 1/ 452. ولم أقف عليه.
(5) القائل: أبو القاسم الأنصاري.
(6) أبو إسحاق الإسفرائيني. وتقدمت ترجمته.

ترجع (1) إلى اللفظ لا إلى الصفة، وهو مذهب أبي العباس القلانسي.
قال الأستاذ -يعني أبا إسحاق-: "أما العينان فعبارة عن البصر، وكان في العقل ما يدل عليه، وأما اليد والوجه (2)، فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما.
فقال قائلون: قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين، يقع بإحداهما الاصطفاء بالخلق، وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم والإفهام، لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته، فورد الشرع ببيانها، فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدًا، والصفة التي يقع بها التقريب في التكليم وجها، وقالوا: لما صح في العقل التفصيل (3) في الخلق والفعل (4) بالمباشرة والإكرام، والتقريب بالإقبال، وجب (5) إثبات صفة له يصح بها ما قلناه، من غير مباشرة ولا محاذاة، فورد الشرع بتسمية إحداهما يدًا، والأخرى وجهًا، ومن سلك هذه (6) الطريق قال: لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه، وما جهر [به] (7) عليه من جهة الإخبار، فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم، ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم (8)، وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم، كان متأولًا على الفعل.--------------------------------------------
(1) في س: يرجع.
(2) في ط: الوجه واليد.
(3) في ط: التفضيل.
(4) في الأصل: العقل. والمثبت من: س، ط.
(5) في الأصل: وجبت. وفي س: ووجبت. والمثبت من: ط. وهو المناسب للسياق.
(6) في ط: هذا.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. لعل الكلام يستقيم بها. وفي الأصل، س: بياض بقدر كلمة.
(8) في الأصل: القديم. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.

وقال آخرون: طريق إثباتها السمع المحض، ولم يكن للعقول فيه تأثير، وإذا قيل لهم: لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها، ولا صارت معلومة، ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله -تعالى- إذا لم تكن واحدة منها شبيهة (1) بصفته.
كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها، لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها، لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنًا مستحق المدح إذا لم يكن عارفًا بالله -يعني- وبصفاته أجمع، فلما وصفهم الله (2) بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع، ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل (3) والشرع.
قال الأستاذ: والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى".
قلت: الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله، لكن [هل] (4) كلها معلومة بالعقل، أو منها ما علم بالسمع؟ على القولين (5)، ومحققوا الأشعرية وغيرهم، لا يرضون أن يقولوا: إنا نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته، أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه.--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: شبيه. والمثبت من: ط.
(2) لفظ الجلالة لم يرد في: س، ط.
(3) في س: بالفعل. وهو تصحيف.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) ذكرهما الشيخ في "درء تعارض العقل والنقل" باختصار 3/ 382.

قال أبو المعالي (1): "فمن (2) أثبت هذه الصفات السمعية، وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول (3)، استدل بقوله تعالى (4): {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}) (5).
قالوا: ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات مخلوقة بالقدرة (6)، ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص.
قال (7): وهذا غير سديد، فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلّا بالقدرة، أو بكون (8) القادر قادرًا، فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير القدرة".
وقال القاضي (9): الآية تدل على إثبات يدين صفتين، والقدرة واحدة، فلا يجوز حملها على القدرة (10).--------------------------------------------
(1) في الإرشاد ص: 155، 156.
وأبو المعالي أول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية، وله في تأويلها قولان: ففي "الإرشاد": أولها.
ثم رجع عن ذلك في: "الرسالة النظامية"، وحرم التأويل، وبين إجماع السلف على تحريم التأويل.
انظر: العقيدة النظامية ص: 32.
(2) في الإرشاد: ومن.
(3) في س، ط: المعقول.
(4) في الإرشاد: بقوله تعالى في توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود.
(5) سورة ص، الآية: 75.
(6) في الإرشاد: جملة المبدعات مخترعة لله تعالى بالقدرة.
(7) أي: الجويني في الإرشاد. والكلام متصل بما قبله.
(8) في الأصل، س: يكون. والمثبت من: ط، والإرشاد.
(9) أبو بكر بن الباقلاني في التمهيد ص: 259، والنقل بالمعنى.
(10) قال القاضي في المصدر السابق ص: 259: "فلو كان المراد بهما القدرة، لوجب أن يكون له قدرتان، وأنتم لا تزعمون أن للباري -سبحانه- قدرة واحدة -فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين؟ وقد أجمع المسلمون، من مثبتي الصفات =

قال أبو المعالي: "وقد قال بعض الأصحاب: التثنية راجعة إلى اللفظ لا إلى المعنى، وإنما هي صفة واحدة، كما حكيناه عن القلانسي وعن الأستاذ، على أنه كما يعبر باليد (1) عن الاقتدار، فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار، فقد تقول العرب: ما لي بهذا الأمر يدان، يعنون: ما لي بها قدرة قال عز وجل: {بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (2).
قال أبو الحسن والقاضي: (المراد باليدين في هذه الآية القدرة).
قلت: هذا النقل فيه نظر فكلامهما يقتضي خلافه، بل هو نص في خلاف ذلك (3).--------------------------------------------
= والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان- فبطل ما قلتم".
(1) في س: عن اليد. وهو تصحيف.
(2) سورة المائدة، الآية: 64.
(3) يقول أبو الحسن الأشعري في "الإبانة" ص: 55، 56، أثناء مناقشته لمخالفيه: ". . -وأيضًا- فلو كان الله عز وجل عنى بقوله: {لما خلقت بيدي} القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية، والله عز وجل أراد أن يري فضل آدم عليه السلام إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه، لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما، فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له موبخًا على استكباره على آدم أن يسجد له: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت} دل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعًا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين، ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما".
وتقدم النقل عن القاضي أبو بكر وأنه لا يقول: إن المراد باليدين القدرة لأنه يلزم على هذا أن يكون لله قدرتان، والمخالف لا يثبت قدرة واحدة، فكيف يثبت قدرتين؟.
فالأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري، وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي، والقاضي أبي بكر، متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في =

قال (1): (وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي (2) في قوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا}) (3) القدرة).
قال: (والذي يحقق ما قلناه: أن الذي ذكره شيخنا والقاضي، ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات، ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية، لا يدل مقتضى العقل عليها، وإنما يتوصل إليها سمعًا، فيشترط أن يكون السمع مقطوعًا به، وليس فيما استدل به الأصحاب قطع، والظواهر المحتملة لا توجب العلم، وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع (4)، وليس في اليدين على ما قاله شيخنا رحمه الله نظر لا يحتمل التأويل، ولا إجماع عليه، فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه".
قال: "والظاهر من لفظ اليدين حملهما (5) على جارحتين، فإن استحال حملهما (6) على ذلك، ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة أو الملك (7)، فالقول بأنهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= القرآن كالاستواء والوجه واليد، وإبطال تأويلها وليس له في ذلك قولان.
انظر: درء تعارض العقل والنقل 2/ 17.
(1) أبو المعالي الجويني.
(2) في س: باليدين.
(3) سورة يس، الآية: 71.
(4) أو سمع: ساقطة من: س، ط.
(5) في س: حملها.
(6) في س: حملها.
(7) نص أبو الحسن الأشعري على منع حملها على الجارحتين أو القدرتين أو النعمتين فقال: "فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي، وهو يعني نعمتي، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين، وإذا =

محمولتان (1) على صفتين قديمتين لله -تعالى، زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض".

قلت: ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه، فإن المقصود ليس هو الاستقصاء في إثبات هذه الصفة ونفيها، إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه (2) وإنما الغرض التنبيه على [تغيير] (3) قول الأشعري وأئمة أصحابه، وأبو المعالي اعتمد (4) على مقدمتين باطلتين.
إحداهما (5): أنه ليس في السمع ما يقطع (6) بثبوت هذه الصفة لا نص ولا إجماع.
والثانية (7): المنع أن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي، وادعى الإجماع على ذلك، وهذا باطل، كما يقوله من يقول: إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء، وهذا مطابق لما ذكره الإسفرائيني، من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا، إما بالعقل على قول قوم من أصحابه، وإما بالعقل والسمع.--------------------------------------------
= أفسدت الأقسام الثلاثة، صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله (بيدي) إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قادرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سبقت". الإبانة -للأشعري- ص: 56.
ومذهب السلف رحمهم الله إثبات يدين حقيقتين تليقان به سبحانه وتعالى على ما جاءت به النصوص، والوقوف عند ما لم يرد به نص، كإثبات كونهما جارحتين أو نفيه.
(1) في الأصل، س: محمولة. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(2) انظر مثلًا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 6/ 362 - 373.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) اعتمد: ساقطة من: س.
(5) في س: أحدهما. وهو خطأ.
(6) في الأصل: يقع. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(7) في س: الثاني. وهو خطأ.

وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة، وخلاف قول المحققين من أصحابهم، فضلًا عن أن يكون في ذلك إجماع، فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي، كالقطع بالإثبات بلا علم، والواجب أن تعطى الأدلة حقها، فما كان قطعيًّا قطع به، وما كان ظاهرًا محتملًا قيل: إنه ظاهر محتمل، وما كان مجملًا قيل: إنه مجمل، ولم يقل أحد من الأئمة، فضلًا عن أن يكون إجماعًا: إن ما [لم] (1) تعلموه من صفات الرب فانفوه، بل قالوا: أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير ما ورد، وفرق بين السكوت عما لم يرد (2) وبين النفي، فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهرًا في الوارد؟
وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره، وكان بارعًا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة -وإن (3) كانت المعتزلة هم الأصل فيه- كثير المطالعة (4) لكتب أبي هاشم بن الجبائي (5)، فأما الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، وقول أئمتها، فكان قليل المعرفة--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل: يرد به. والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل، س: فإن. والمثبت من: ط. وهو ما يستقيم به الكلام.
(4) في ط: لكثرة مطالعته. وهو تصحيف.
(5) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، المتكلم المشهور وأحد كبار المعتزلة، ومصنف الكتب على مذهبهم، وإليه تنسب الطائفة "البهشمية" منهم. توفي سنة 321 هـ. شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر ضلالاتهم، وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها، ذكرها عبد القاهر البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" ص: 184 - 198.
وراجع للترجمة: طبقات المعتزلة -للقاضي عبد الجبار- ص: 290 - 294. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 3/ 183، 184. ولسان الميزان -لابن حجر- 4/ 16.

به (1) جدًّا، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك، ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله (2) وفروعه، إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي، أو إجماع سمعي، وفي كثير من ذلك ما فيه، فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها، فهو قليل الاعتماد عليه (3)، والخبرة به (4)، واعتبره بما ذكره في الرد على الآجري (5) ونحوه، من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء، وردوا (6) عليهم بالسنة والآثار، وذكروا في ذلك أحاديث الصفات، فإنه قال (7):
(اعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا السمع والشرع، وأثبتوا الرؤية والنظر، وأثبتوا الصراط والميزان، وعذاب القبر ومسألة منكر ونكير، والمعراج والحوض، واشتد نكيرهم على من ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار، والمستفيض من الآثار (8)، في هذه القواعد والعقائد، واتفقوا على أن الحسن والقبيح (9) في أحكام التكليف والإيجاب والخطر لا يدرك عقلًا، والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع--------------------------------------------
(1) في ط: بها.
(2) في الأصل: أصول. والمثبت من: س، ط.
(3) في ط: عليها.
(4) في ط: بها.
(5) في هامش س: كلام أبي المعالي الجويني في الرد على أبي بكر الآجري.
(6) في ط: وقد ردوا.
(7) القائل: أبو المعالي الجويني، ولم أقف عليه في الشامل، والإرشاد، والعقيدة النظامية، ولمع الأدلة، وكلها له.
وقد أورده القرطبي في "الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى" -مخطوط- اللوحة: 253، 254. وسوف أقابل على ما في "الأسنى".
(8) في الأسنى: في الآثار.
(9) في الأسنى: القبح والحسن.

وقضايا السمع، ولكنهم لما بلغتهم أخبار (1) متشابهة، وألفاظ مشكلة، لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهر (2) [و] (3) المجمل والمشكل (4)، فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد (5)، منه آيات محكمات، وأخر متشابهات، أعرضوا (6) عن ذكرها، ولم يشتغلوا بها (7)، والدليل عليه أن أئمة السنة، وأخيار (8) الأمة، بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم- لم (9) يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات (10)، فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئًا مما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان، والليث، والثوري، ولم يعتنوا (11) بنقل المشكلات، ونبعْت ناشئة ضروا بنقل المشكلات، وتدوين المتشابهات، وتبويب أبواب، ورسم تراجم، على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا بابًا في ضحك الباري [وبابًا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه] (12) وبابًا في إثبات الأضراس، وبابًا في خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبابا في إثبات--------------------------------------------
(1) في الأسنى: ألفاظ.
(2) في ط: والظاهر.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط، والأسنى.
(4) في الأسنى: المجمل المشكل.
(5) تنزيل من حكيم حميد: ساقطة من: الأسنى.
(6) في الأسنى: وأعرضوا.
(7) ولم يشتغلوا بها: ساقط من: الأسنى.
(8) في الأسنى: وأحبار.
(9) في الأصل، س: ولم. والمثبت من: ط، والأسنى. ولعله المناسب.
(10) في الأسنى: المتشابهة.
(11) في س، ط: يفتوا.
(12) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والأسنى.

القدم والشعر القطط (1)، وبابًا في إثبات الأصوات والنغمات -تعالى الله عن قول الزائغين).
قال (2): (وليس يتعمد جمع هذه الأبواب، وتمهيد هذه الأنساب (3) إلّا مشبه على التحقيق، أو متلاعب زنديق).
قال -المعظم لأبي المعالي، الناقل لكلامه- أبو عبد الله القرطبي (4) -وهو من أكابر علماء الأشعرية- في قول أبي المعالي: (هذا بعض التحامل (5)، وقد أثبتنا في هذا الكتاب (6) -يعني (7) شرح الأسماء الحسنى، فإنه ذكر الصفات في آخره- (8) من هذه الأخبار ما صح سنده، وثبت نقله ومورده، وأضربنا عن كثير منها استغناء عنها، لعدم صحتها، فليوقف على ما ذكرنا منها، لنقل الأئمة الثقات لها وحديث النزول (9) ثابت في الأمهات، خرجه الثقات الأثبات).
قلت: هذا (10) الكلام فيه ما يجب رده لأمور (11) عظيمة:
أحدها: ما ذكره عمن سماهم أهل الحق، فإنه دائمًا يقول: قال--------------------------------------------
(1) أي: الجعد القصير.
انظر: لسان العرب -لابن منظور- 7/ 380 (قطط).
(2) أبو المعالي الجويني، والكلام متصل بما قبله في: الأسنى.
(3) في الأصل: الأسباب. والمثبت من: س، ط، والأسنى. ولعله المناسب.
(4) في الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى -مخطوط- اللوحة: 254.
(5) هذا بعض التحامل: ساقط من: الأسنى.
(6) في الأسنى: الباب.
(7) في ط: معنى. وهو تصحيف.
(8) قوله: "يعني شرح الأسماء الحسنى، فإنه ذكر الصفات في آخره" بيان من الشيخ -رحمه الله تعالى- لاسم الكتاب.
(9) في الأسنى: حديث التنزيل.
(10) الإشارة ترجع إلى كلام أبي المعالي المتقدم.
(11) في جميع النسخ: أمور. ولعل ما أثبته يناسب السياق.

أهل الحق، وإنما يعني أصحابه، وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها، فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون، الذين لا يجتمعون على ضلالة، فأما أن يفرد (1) الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة، ويسميها (2) أهل الحق، ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع، كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقًا (3) إلا المؤمنين (4)، الذين لا يجتمعون على ضلالة، قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} (5) وهذا نهاية الحق، والكلام الذي لا ريب فيه أنه حق، قول الله، وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق. قال تعالى: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ} (6)، وقال تعالى: {قَوْلُهُ الْحَقُّ} (7).
وقول النبي (8) صلى الله عليه وسلم: "اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلّا الحق" (9). يعني شفتيه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: يفرط. وهو تصحيف لا معنى له. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: يسمعها. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) في س: مطلقة. وهو تصحيف.
(4) في الأصل، س: المؤمنون. والمثبت من: ط. ولعله الصواب.
(5) سورة محمد، الآية: 3.
(6) سورة الأحزاب، الآية: 4.
(7) سورة الأنعام، الآية: 73.
(8) في س: وقال النبي. وفي ط: وقال رسول الله.
(9) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلّا الحق".
سنن أبي داود 4/ 60، 61 - كتاب العلم- باب في كتاب العلم =

ف‌‌أهل الحق، هم أهل الكتاب والسنة، وأهل الكتاب والسنة -على الإطلاق- هم المؤمنون، فليس الحق لازمًا لشخص بعينه، دائرًا معه حيثما دار لا يفارقه قط، إلّا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره، وهو حجة الله التي أقامها على عباده، وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد.
وليس الحق -أيضًا- لازمًا لطائفة دون غيرها إلّا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم، إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك [فقد يكون] (1) الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه، فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص -كائنًا من كان- غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلّا إذا كان متبوعهم كذلك، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة، إذا ثبت أنهم هم أهل الحق.
ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق، ثم يخالفهم ويخطئهم، كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها، مع أنهم فيها أقرب إلى الحق منهم، فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم أهل الحق، فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين، وله في ذلك شبه--------------------------------------------
= - الحديث / 3646. وانظره في سنن الدارمي 1/ 103 - المقدمة- باب من رخص في كتابه العلم- الحديث / 490. ومسند الإمام أحمد- شرح أحمد محمد شاكر- 10/ 15، 16 - الحديث / 6510، 11/ 56 الحديث / 6802.
قال أحمد شاكر في المصدر السابق: إسناده صحيح.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.