📘 রদউল ইখওয়ান আন মুহদাসাত আখের জুমুআতি রমাদান (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

يذكره. وهذا كلُّه دليلٌ على عَدم العِبْرة به.
بقي الكلام فيما استندوا به من العبارات المذكورة والروايات المسطورة.
فأقول: إسنادهم بها مخدوش؛ لوجوه:
أحدها: أنَّ الكتب التي اسْتَندوا بها ليست من الكتب المشهورة المعتَمَدة، وقد ذكر ابن نُجَيْم المصري في بعض رسائله، ونقله عنه الحَمَوي (1) في حواشي "الأشباه والنظائر": أنَّه لا يجوزُ الإِفتاءُ من الكتب غير المشهورة.
وفي "تنقيح الفتاوى الحامديّةَ" (2) نقلًا عن "الرسائل الزينيّة" (3):--------------------------------------------
= الهندي، جمع فيه المسائل وغريب الروايات. كما في "كشف الظنون" 1: 702. توفي في حدود سنة 920 كما في "نزهة الخواطر" 4: 75.
(1) هو العلامة الفقيه الأصولي أحمد بن محمَّد الحَمَوي، درس بالقاهرة ودرَّس بها، واشتهر ذكره لمشاركته في علوم كثيرة، وتخرج به علماء كثيرون. له مؤلفات في الأصول والفقه، منها: "شرح الكنز"، وحاشية على "الدرر والغرر"، و"غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر". توفي سنة 1098 رحمه الله تعالى. انظر: "القواعد الفقهية" للندوي ص 172.
(2) لمحمد أمين بن عابدين، واسمها: "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"، والفتاوى لمفتي دمشق وابن مفتيها: حامد بن علي بن إبراهيم العِمَادي، وكتابه "الفتاوى" في مجلدين، نقَّحَهُ ابن عابدين، وتوفي بدمشق سنة 1171 رحمه الله تعالى. كما في "الأعلام" 2: 162.
(3) لزين الدين بن إبراهيم بن محمَّد، الشهير بابن نُجيم المصري. له: "الرسائل الزينية"، وهي 41 رسالة في مسائل فقهية، و"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" و "الأشباه والنظائر". توفي سنة 970 رحمه الله تعالى. كما في "الأعلام" 3: 64.

لا يحلُّ الإِفتاء من الكتب الغريبة (1). انتهى.
وثانيها: أنَّ تجويزَ هذه الصَّلاة بتلك الكيفية لم يُنقل عن أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسُف ومحمد رحمهم الله، ولا عن تلامذتهم، ومن يحذو حَذْوَهم، فلا يجوزُ الإِفتاء بها أخذًا من الكتب غير المتداولة.
قال في "القُنْية" (2)، نقلًا عن "نوازل أبي الليث" (3): قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب؛ كتاب إبراهيم بن رستم (4)، و"أدب القاضي" عن الخصَّاف، وكتاب "المجرَّد"، و "النوادر" (5) من وجه--------------------------------------------
(1) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحمدية 2: 324.
(2) لنجم الدين الزاهدي مختار بن محمود، توفي سنة 658. من أعيان الفقهاء، وله عِدَّة مصنفات، إلَّا أنه مع جلالته متساهل في نقل الروايات. و "القُنْية" و "المجتبى" حَوَيا مسائل غريبة. كما في "الفوائد البهية" ص 212، و"النافع الكبير" ص 18.
(3) نوازل أبي الليث، لأبي الليث السمرقندي، المتوفى سنة 373 رحمه الله، وقد طبعت "فتاوى النوازل" بحيدرآباد الدكن سنة 1355 بعناية السيد حيدر محمَّد الحَسَني القادري.
(4) إبراهيم بن رُسْتم أبو بكر المَرْوَزي، تفقَّه على الإمام محمَّد بن الحسن، وسمع من مالك وغيره، وقدم بغداد، وروى عن أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره، وله "النوادر" كتبها عن محمَّد. توفي بنيسابور سنة 211 رحمه الله تعالى. كما في "الفوائد البهية" ص 9 - 15.
(5) كتب النوادر للإِمام محمَّد بن الحسن الشيباني، منِ كتب غير ظاهر الرواية، وهي من الكتب التي نُقلت بطريق الآحاد، ولكن فاضتْ كتب المذهب بالنقول عنها، ومنها: نوادر محمَّد بن سَمَاعة، وإبراهيم بن رُسْتم، وهشام الرازي.
ولا ينبغي الاعتماد على كتب النوادر. قال الإِمام ابن الهمام في "فتح القدير" =

هشام (1)، هل يجوز لنا أن نفتي منها؟ فقال: ما صحَّ عن أصحابِنا فذلك علمٌ مُجْتَبى، مرغوبٌ فيه، مرضيٌّ، فأمَّا الفتوى فإني لا أَرَى لأحدٍ أن يُفتي بشيءٍ لا يفهمُهُ، ولا يتحمَّل أثقالَ الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظَهَرَتْ عن أصحابنا رَجَوْتُ أن يَسَع الاعتمادُ عليها. انتهى.
وقال علي القاري في "تذكرة الموضوعات": من القواعد المعلومة الكليَّة: أنَّ نقْلَ الأحاديثِ النبويَّة، والمسائلِ الفقهيّة، والتفاسيرِ القرآنية: لا يجوزُ إلَّا من الكتب المتداوَلة؛ لعدمِ الاعتماد على غيرها من وضعِ الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلافِ الكتب المحفوظة (2). انتهى.--------------------------------------------
= 5: 456: "طريق نقله -أي المفتي عن المجتهد- أحد أمرين: إما أن يكون له سند، أو يأخذ عن كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمَّد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين؛ لأنه بمنزله الخبر المتواتر عنه أو المشهور. هكذا ذكر الرازي. فعلى هذا: لو وجد بعض نسخ "النوادر" في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمَّد ولا إلى أبي يوسف؛ لأنها لم تشتهر في زماننا في ديارنا ولم تتداول. نعم إذ وُجِدَ النقل عن "النوادر" مثلًا في كتاب مشهور معروف كـ "الهداية" و "المبسوط" كان ذلك تعويلًا على ذلك الكتاب انتهى، وهذا النصُّ ذكره الإمام اللكنوي في "الأجوبة الفاضلة" ص 61، 62 نقلًا عن هذا المصدر.
(1) هشام بن عبيد الله الرازي، كان من بحور العلم، تفقه على محمَّد بن الحسن، وتوفي في دارِهِ الإِمام محمَّد بالري، وتوفي هشام سنة 221 رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 446:10، 447. وكان يضطرب في رواياته عن الإِمام محمَّد، وكان أقل ضبطًا من محمَّد بن سماعة، ولا سيما في رواية كتاب (الأصل)، وينظر: "الجواهر المضية" 3: 569، و"ناظورة الحق" للمرجاني ص 21.
(2) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، ص 393.

وثالثها: أنَّ هذه الكتب التي استندوا بها ليست من المتون المعتَبَرة، ولا من الشروح المعتَمَدة، وإنَّما هي من جنس الفتاوى كالصَّحَارى.
وقد ذكر ابنُ نُجيم في رسالته "رفع الغِشاء عن وقت العصر والعِشاء" نقلًا عن "أنفع الوسائل" (1): أنَّه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضتها نقول المذهب، وإنَّما يُستأنس بما في الفتاوى إذا لم يُوجَد ما يخالفُها من كتبِ المذهب. انتهى.
وقد عَرَفتَ أنَّ نُقُولَ هذه الكتب في تجويزها هذه الصلاة بتلك الكيفيَّة مخالِفةٌ لفروعِ المذهب المدوَّنة، وللأصول المقرَّرة، فلا يصحُّ الإِفتاء بها.
ورابعها: أنَّ الإِفتاء بها موقوفٌ على عِلمِ حال مُصنِّفيها، وأنَّهم التزموا فيها نقلَ الأقوال "الصحيحة" وبدون ذلك لا يحلُّ الإِفتاء منها.
قال ابن عابدين في "ردِّ المحتار": في "شرح الأشباه" لشيخنا المحقِّق هبة الله البعلي (2): قال شيخنا العلَّامة صالح الجنيني (3): إنه--------------------------------------------
(1) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي الطَّرسوسي الحنفي المتوفى سنة 758 رحمه الله، جمع فيه المسائل المهمة، ورتَّبها على ترتيب كتب الفقه، كما في "كشف الظنون" 1: 183.
(2) هو العلَّامة الفقيه المحدِّث هبة الله بن محمَّد بن يحيى البعلي، مفتي بعلبك، الدمشقي، الشهير بالتاجي، ولد في دمشق سنة 1151 ونشأ بها، واشتغل في طلب العلوم. وله مؤلفات كثيرة، منها: حاشيته على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم. توفي سنة 1224 رحمه الله تعالى. كما في ترجمته في "حلية البشر" لعبد الرزاق البيطار 3: 1576 - 1578.
(3) هو العلَّامة الفقيه المحدث صالح بن إبراهيم الجنيني الدمشقي. ولد بدمشق سنة =

لا يجوز الإِفتاء من الكتب المختَصَرة: كـ "النَّهر"، و"شرح الكنز" للعيني، و"الدر المختار شرح تنوير الأبصار". أو لعدم الاطِّلاع على حالِ مصنِّفيها كـ "شرح الكنز" لملَّا مسكين، و"شرح النُّقاية" للقُهُسْتاني. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كـ "القُنية" للزاهدي (1)، فلا يجوز الإِفتاء من هذه إلَّا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه (2). انتهى.
وقال أيضًا في "تنقيح الفتاوى الحامديّة" في بحث لبس الأحمر، بعدما ذكر ما يدلُّ على كراهته: "على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتِّباع مذهب إمامه، والظاهر أنَّ ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإِمام أبي حنيفة، لا ما نقله أبو المكارم، فإنَّه رجلٌ مجهول، وكتابُهُ كذلك، والقُهُستاني كجَارفِ سَيْلٍ، وَحَاطبِ لَيْلٍ، خُصوصًا واستنادُهُ إلى كتب الزاهديِّ المعتزلي" (3). انتهى.--------------------------------------------
= 1094، ونشأ بها، وأخذ عن جماعة كثيرين، وقرأ عليه. ودرَّس تحت قبة النَّسر في الجامع الأموي، وتوفي سنة 1170. كما في "سلك الدرر" 209:2.
والجُنيني: نسبة إلى جنين بلدة من بلاد حارثة من أراضي الشام. كما في ترجمة والده إبراهيم في "سلك الدرر" 1: 8.
(1) الزاهدي، هو نجم الدين، مختار بن محمود، الغَزْميني، المعتزلي الاعتقاد، الحنفي الفروع، المتوفى سنة 658، من تصانيفه: "القنية" و"المُجتبى شرح مختصر القدوري"، وكتبه غير معتَبَرة ما لم تكن مطابقة لغيرها، لكونها جامعة للرطب واليابس، والصحيح والضعيف، واعتماد القُهُسْتاني على كتب الزاهدي المعتزلي جعل كتبه غير معتبرة عند الحنفية كما في "الفوائد البهية" ص 213، و "النافع الكبير" ص 27.
(2) رد المحتار لابن عابدين 1: 70.
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية، لابن عابدين 2: 324.

وقد ذكرتُ ما يتعلَّق بهذا المبحث في رسالتي "النَّافع الكبير لمن يُطالع الجامع الصغير" (1)، وبَسَطْتُ الكلامَ فيها فيما يحلُّ الإِفتاء منه وما لا يحلُّ الإِفتاء منه، فَلْتُطالَع.
وخامسها: أن الاستناد بها موقوفٌ على تحقيقِ حالِ مؤلِّفيها من أنَّهم من أيِّ طبقةٍ من طبقات الفقهاء، وإذْ ليس فليس، وكونهم من أصحاب الأوراد والوظائف، أو من أرباب تصفيةِ اللطائف لا يُجوزُ الإِفتاء، فلكل فنٍّ رجالٌ، ولكلِّ مقامٍ مقالٌ.
قال عليٌّ القاري المكي في رسالته "شمّ العوارض في ذمِّ الروافض": ثمَّ اعلم أنَّه لا بدَّ للمُفتي المقلِّد أن يعلمَ حال من يُفتي بقوله، ومعرفة مرتبته في الرواية، ودرجته في الديانة، ليكون على بصيرةٍ وافيةٍ في التمييز بين القائلَيْن المتخالفَيْن، وقدرةٍ كافيةِ في الترجيح بين القولَيْن المتعارضَيْن، فقد قال ابنُ كمال باشا (2): إن للفقهاء سبعَ طبقات (3):--------------------------------------------
(1) ص 26 - 31.
(2) هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي، من أعيان القرن العاشر الهجري، عاش في عصر السلطان سليم خان، وكان جدُّه من أمراء الدولة العثمانية، غَلَبَ عليه حبُّ العلم، فاشتغل به، وتولى الإفتاء بالقسطنطينية، وتوفي سنة 940، وهو مُفْتٍ لها، رحمه الله تعالى. وصنَّف رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة، وعدد رسائله يقارب من المائة رسالة، وله من التصانيف، تفسير لطيف حسن قريب من التمام، وقد اخترمته المنية ولم يكمله، وله حواش على الكشاف. انظر: "الشقائق النعمانية" لطاشكبري زاده ص 226، 227. والنص الذي سينقله المؤلف عن ابن كمال صرَّح في "التعليقات السنية" ص 95 أنه ذكره في رسالة وقف البنات.
(3) ذكرَ "طبقات الفقهاء" لابن كمال باشا العلامة ابن عابدين في آخر مقدمة حاشيته =

الأولى: طَبَقةُ المجتهدين في الشَّرع: كالأئمة الأربعة، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهم في تأسيسِ قواعدِ الأصول، واستِنْباط أحكام الفروع عن الأدلة على حسب تلك القواعد من غير تقليدٍ لأحد، لا في الفروع، ولا في الأصول.
والثانية: طَبقةُ المجتهدين في المذهب: كأبي يوسُف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التي قررَّها أستاذهم، وهم وإن خالفوه في بعضِ--------------------------------------------
= 1: 77، واللكنوي في "الفوائد البهيَّة" ص 6، 7، وقال في آخرها: هذه قسمةٌ شهيرة، وفيها أنظار خفية، قد ذكرتها مع أصناف القسمة في الفصل الأول من "النافع الكبير" ص 10، 11، وقال في آخرها: "وكذا ذكره عمر بن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة 1079 في آخر كتابه: "الجواهر النفيسة في شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة"، وكذا ذكره من جاء بعده مُقلِّدًا له، إلَّا أن فيه أنظارًا شتى من جهة إدخال مَنْ في الطبقة الأعلى في الأدنى" انتهى.
وقد خالفه في تصنيف علماء المذهب تحت هذه الطبقات أئمة محققون منهم: العلامة النظَّار النَّقادة شهاب الدين المَرْجاني، المتوفى سنة 1306 رحمه الله تعالى، في كتابه "ناظورة الحق" ص 56 - 65، وأطال النفس في نقد ابن كمال باشا، بحيث استوعب نقدُهُ له تسعَ صفحاتٍ من كتابه المذكور. وتابعه في بحثه الإِمام اللكنوي في "النافع الكبير" ص 11 - 13، وانتقده في مواضع من تعليقاته على "الفوائد البهية" عند ترجمة القدوري ص 30، والطحاوي ص 31، وشمس الأئمة الحَلْواني ص 95، وحافظ الدين النسفي ص 101، وأبي الحسن الكَرْخي ص 108، والمرغيناني صاحب "الهداية" ص 141. وَأَيَّد ذلك أيضًا وحققه الشيخ محمَّد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتبه الثلاثة: "حُسْن التقاضي" ص 23، 24، و "بلوغ الأماني" ص 29، و"لَمَحَات النظر" ص 21، 20.

الفروع، لكن يقلِّدونه في قواعدِ الأصول، وبه يمتازونَ عن المعارضين في المذهب، كالشَّافعي ونظرائِهِ المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام، غير مقلِّدين له في الأصول (1).
والثالثة: طبقةُ المجتهدين في المسائل التي لا روايةَ لها عن صاحب المذهب: كالخصَّاف، والطحاوي (2)، والكَرْخي، وشمس الأئمة الحَلْواني (3)، وشمس الأئمة السَّرَخْسي، وفخر الإِسلام البَزْدوي، وقَاضِيخَان، وأمثالهم، فإنَهم لا يقدرون على مخالفة الشيخ لا في الأصول ولا في الفروع، لكنَّهم يستَنْبطون الأحكامَ في المسائلِ التي لا نصَّ فيها على حسب أصول قرَّرها.--------------------------------------------
(1) انظر نقدًا علميًّا موضوعيًّا لعدِّ هؤلاء الأئمة في هذه المرتبة في كتاب "محمَّد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإِسلامي"، للأخ الكريم الباحث المدقق الدكتور علي أحمد الندوي ص 172 - 202.
(2) انتقد اللكنوي في "التعليقات السنية" ص 31 عدَّ الطحاوي من هذه الطبقة، وأنه قد خالف صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع، ومن طالع "شرح معاني الآثار" وغيره من مصنَّفاته يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيرًا، إذا كان ما يدلُّ عليه قويًّا، فالحقُّ أنَّه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معيَّن من المجتهدين، لكن لا يقلِّدونه في الفروع ولا في الأصول … وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدين القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدًا". انتهى. وانظر نقدًا علميًّا رصينًا لعد الطحاوي في هذه المرتبة في كتاب "أبي جعفر الطحاوي الإِمام المحدِّث الفقيه" للأخ الكريم الدكتور عبد الله نذير وفقه الله تعالى ص 160 - 178.
(3) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، نسبة إلى بيع الحلواء. وانظر في تحقيق نسبه: "التعليقات السنية" للكنوي ص 96 - 99.

الرابعة: طبقةُ أصحابِ التخريج من المقلِّدين: كأبي بكر الرازي وأضْرابه، فإنَّهم يقدرون على تفصيل قول مُجْمَل ذي وَجْهَين، وحكمٍ مُحتَمل الأمرَين.
الخامسة: طبقةُ أصحاب الترجيح من المقلِّدين: كالقُدروي، وصاحب "الهداية" وأمثالهما، وشأنهم: تفضيل بعض الروايات على بعض بقولهم: هذا أوْلى، وهذا أصحُّ رواية، وهذا أرفق بالناس.
والسادسة: طبقة المقلِّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي، والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة: كأصحاب المتون المعتبَرة من المتأخرين، مثل صاحب "الكنز" (1)، وصاحب "الوقاية" (2)، وصاحب "المختار" (3)، وصاحب "المجمع" (4).--------------------------------------------
(1) أي: كنز الدقائق، لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، صاحب التفسير المشهور "مدارك التنزيل". تقدمت ترجمته ص 35.
(2) هو الإِمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله المحبوبي البخاري، وكتاب "الوقاية" انتخبه من "الهداية" وتقدمت ترجمته ص 34.
(3) هو مَجْد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، ولد بالموصل سنة 599، ورحل إلى دمشق، وأخذ عن جمال الدين الحَصيري، وتوفي سنة 683 رحمه الله تعالى، صنف "المختار" في عنفوان شبابه، ثم شرحه وسمَّاه: "الاختيار". كما في "النافع الكبير" ص 25. وقال اللكنوي في ترجمته في "الفوائد البهية" ص 106: "وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة: المختار، والكنز، والوقاية، ومجمع البحرين، وسمَّوها: المتون الأربعة المعتمدة، ومنهم من يعتمد على الثلاثة: الوقاية، والكنز، ومختصر القدوري".
(4) هو مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البَعْلبكي أصلًا والبغدادي منشأ، أخذ العلم عن ظهير الدين البُخاري صاحب" الفتاوى الظهيرية". واسم كتابه: =

والسابعة: طبقةُ المقلِّدين الذين لا يقدرون على ما ذُكر، ولا يفرِّقون بين الغثِّ والسَّمين، ولا يميِّزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون، كحاطب ليل، فالويل لهم ولمن قلَّدهم كل الويل" انتهى.
وسادسها (1): أنَّ الرواياتِ التي ذَكَرها هؤلاء المصنفون لم يذكروا سَنَدها، ولا أسندوها إلى أحدٍ من المخرِّجين، وقَبولُ الحديث الذي لا أصل -أي: لا سند- له: ليس من شأن العاقلين، فإنَّ بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الناقلينَ مفاوزَ تنقطعُ فيها مَطَايا السَّائرين، فكيف يجوزُ الاستناد بمجرَّد قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا؟! فإن الرواية -وصولُها إليهم وإلينا- لا يمكنُ أن يكون بدون الوسائط، فلا بدَّ من تحقيقِ أحوالِ الوسائط وتشخيصِهم، وَكَشْفِ عدالتهم؛ ليكتسبَ الحديث به صفةَ القَبول إن وُجِدَت في رواتِهِ صفاتُ القَبول، أو صفةَ الردِّ إن كانت في رواتها صفاتُ الردِّ، وبدون ذلك فالاستناد به لا يليق بمن له أدنى مُسْكة.
وقال محمَّد بن عبد الباقي الزُّرقاني في "شرح المواهب": قال ابن المبارك: "الإِسناد من الدِّين، ولولا الإِسناد لقالَ مَنْ شاءَ ما شَاء".
وعنه: "مَثَلُ الذي يَطْلُب دينَه بلا إسناد، كَمَثَل الذي يرتقي السَّطحَ بلا سُلَّم".
وقال سفيان الثوري: "الإِسنادُ سِلاحُ المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاحٌ فبأي شيءٍ يقاتل"؟!--------------------------------------------
= "مجمع البحرين وملتقى النهرين" توفي سنة 694 رحمه الله تعالى. كما في "الفوائد البهية" ص 26 - 27.
(1) أي سادس الوجوه في الرد عمَّا استندوا إليه من الروايات والعبارات.

وقال الشافعيُّ: "مَثَلُ الذي يطلبُ الحديث بلا إسنادٍ كَمَثَلِ حاطب ليل".
وقال بقيَّة: ذاكرتُ حمَّاد بن زيد بأحاديث، فقال: "ما أجْوَدَها لو كانت لها أجنحة" -يعني إسنادًا- انتهى ملخصًا (1).
وقال عليٌّ القاري المكي في "تذكرة الموضوعات": "قد حكى الحافظ أبو بكر بن خَيْر (2): اتَّفق العلماء على أنَّه لا يحلُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويًّا ولو على أقلِّ وجوهِ الروايات" (3). انتهى.
فإن قُلتَ: هذه الأحاديث من الأحاديث المشهورة، فلا حاجةَ إلى تحقيق أسانيدها.
قُلتُ: إنْ أُريدَ بكونها مشهورةً شُهرتها بالمعنى المصْطَلح عند الأصوليين (4)، فهو أيضًا موقوف على ثبوت طُرقها، والاستنادُ بها أيضًا--------------------------------------------
(1) شرح المواهب اللدنّيَّةَ 393:5، في خصائص الأمّة المحمدية، عند الخصيصة 26، وقد أوصلها إلى 39 خصيصة. وانظر في توثيق هذه النقول وما يتصل بموضوع الإِسناد وفوائده وما إلى ذلك من الأبحاث الهامة: في كتاب العلَّامة المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى-: "الإسناد من الدين".
(2) في الأصلين: ابن حذَّاء، والصواب ابن خير، وهو محمَّد بن خير الإِشبيلي المالكي، المتوفَّى سنة 575، خال أبي القاسم السُّهيلي، مؤلف "الروض الأُنُف".
(3) الأسرار المرفوعة، ص 75.
(4) قال الإِمام اللكنوي في "ظَفَر الأماني" ص 249: "عَرَّفه الأصوليون منهم البَزْدَوِيُّ وغيره: بما كان من آحاد الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قومٌ لا يُتَصَوَّر =

موقوفٌ على البحثِ عن رواتها.
وإنْ أُرِيدَ به مُطْلق الشُّهرة، ولو على ألسنة المتفقِّهة أو العامَّة فلا ينفعُ ذلك؛ لأنَّ مثل هذه الشهرة ساقطةٌ عن الاعتبار فيما هنالك. فكم من أحاديث اشتهرت على ألسنة العامَّة، أو سُطِّرتْ في كتبِ المتفقِّهة ولا أصْلَ لها في الشَّريعة، بل هي موضوعة أو ضعيفة ساقطة، كحديث: "لولاكَ لما خَلَقْتُ الأفلاك"، وحديث: "علماء أمَّتي كأنبياء بني إسرائيل"، وحديث: "يومُ صومكم يومُ نحركم"، وحديث: "لسانُ أهل الجنة العربية والفارسية الدَّرِيَّة"، إلى غير ذلك، على ما لا يخفى على مَنْ طالَعَ كتبَ نُقَّاد الحديثِ المصنَّفة في هذا الباب، كـ "موضوعات" ابن الجوزي، و"اللآلئ المَصْنُوعة في الأحاديث الموضوعة"، و"الدُّرر المُنْتثرة في الأحاديث المشتهرة" كلاهما للسيوطي، و "المقاصد الحَسَنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسَّخَاوي، و"تذكرة الموضوعات" لعلي القاري المكي، وغير ذلك.
قال محمَّد بن عبد الرحمن السَّخَاوي في "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" (1): المشهورُ يقعُ على ما يُروى بأكثر من اثنين، وعلى ما اشتَهَرَ على الألسنة، فيشملُ ما لَهُ إسنادٌ واحدٌ فَصَاعدًا، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلًا، كـ "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"، و "وُلِدْتُ في زمنِ الملكِ--------------------------------------------
= تواطؤُهم على الكذب، وهو مقابل للمتواتر والآحاد".
وقال عند كلامه عن أقسام الخبر ص 32: "وهو -أي المشهور- ما كان آحاد الأصل، أي في القرن الأول، ثم انتشر حتى بلغ عدد التواتر، كحديث: "إنما الأعمال بالنيات". انتهى.
(1) 11:4 - 12.

العادل كِسْرى"، وقد يَشْتَهر بين الناس أحاديث هي موضوعة بالكلِّيَّة، وذلك كثيرٌ جدًّا، ومن نَظَر في "الموضوعات" لابنِ الجوزيِّ عَرَفَ الكثيرَ من ذلك. انتهى.
وقال أيضًا: "لا اعتبار إلَّا بما هو مشهور عند أهل الحديث" (1). انتهى.
وبالجملة: الشُّهرة الاصْطلاحية، وهي كونُ رواةِ الحديث في الطبقة الأولى آحادًا معدودين، وكثرتُهُم بعد ذلك على ما ذكره أصحاب أصول الحنفيَّة، أو كون طرقه محصورة بأكثر من اثنين على ما ذكره علماء أصول الحديث، مفقودةٌ في هذه الروايات؛ لكونها خاليةً عن الطُّرق والأسانيد.
وأمَّا الشُّهرة المُطْلَقَة بمعنى كونها مشهورةً على ألسنة العامة فغيرُ مُعْتَبَرة، وإلَّا يلزم قَبول كثيرٍ من الأحاديث الموضوعة.
فإن قال قائلٌ: إنها مشهورةٌ عند الفقهاء.
قلنا: ليس ذلك؛ لخلوِّ أكثر كتب الفقه من المذاهب الأربعة عن ذكرها.
وإن ادَّعَى أنَّها مشهورةٌ عند المحدِّثين.
قلنا: هذا المدَّعي من الكاذبين، فإن أكثر كتب الحديث، بل كلُّها لا أثر لها فيها.
فإن قال قائلٌ: نَقْلُ من نَقَلَ هذه الرواياتِ لجلالةِ قَدْرهم، ونَبَاهَةِ ذكرهم: كافٍ للاستناد به.--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 13:4.

قلنا: كلَّا، لا يُقْبل حديثٌ من غير إسْناد، ولو نَقَلَهُ مُعْتَمَدٌ، لا سيَّما إذا لم يكن الناقلُ من نقَّاد الأحاديث. وجَلَالةُ قدْرِهِ لا يَسْتَوجِبُ قَبُولَ كلِّ ما نَقَل، ألا ترى إلى نقلِ صاحبِ "إحياء العلوم" مع جَلالةِ قدْرِهِ أورد في كتابه أحاديثَ لا أَصْلَ لها، فلم يُعتبر بها، كما يظهر من مطالعة "تخريج أحاديثه" للحافظ العراقيّ، وهذا صاحبُ "الهداية" مع كونه مِن أجِلَّة الحنفيَّة، أورَدَ فيها أخبارًا غريبةً وضعيفةً، فلم يُعتَمَد عليها، كما يظهر من مطالعة "تخريج أحاديثها" للزيلعي، وابن حجر العسقلاني.
وسابعها: أنَّ آثار الوضع على هذه الروايات ظاهرة، وقرائنُ الاخْتِلاق عليها قائمة.
قال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح ألفيَّة الحديث": "قال ابن الصَّلاح: وإنما يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار واضعه، أو ما ينزل منزلةَ إقْراره، قال: وقد يفهمون الوضع من قرينةِ حال الراوي أو المروي، فقد وُضِعَت أحاديث طويلةٌ تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها" (1). انتهى.
وروِّينا عن الرَّبيع بن خُثَيم قال: إنَّ للحديثِ ضوءًا كضوءِ النَّهار تُعْرَف، وظلمةً كظلمة الليل تُنْكَر (2).
وقال ابن الجوزي: اعلم أنَّ الحديث المنكر يقشعِرُّ له جِلْدُ الطالب للعلم، وَيَنْفِرُ عنه قلبُه في الغالب" (3). انتهى.--------------------------------------------
(1) علوم الحديث، لابن الصلاح، ص 99.
(2) أخرجه الفَسَويُّ في "المعرفة والتاريخ" 2: 564، ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" ص 431.
(3) "الموضوعات" لابن الجوزي 1: 103.

وقال السَّخَاويُّ في "شرح الألفيّة": وربما يُعرف -أي الوضع- بالرِّكَّة -أي الضَّعف- عن قوَّةِ فَصَاحته صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معًا، وكذا في أحدهما. والركة في المعنى: كأن يكون مخالفًا للعقل ضرورةً واستدلالًا، ولا يَقبل تأويلًا بحال، نحو الإِخبار عن الجمع بين الضِّدَّين.
قال ابن الجوزي: كلُّ حديثٍ رأيتَهُ يخالفُ العقول، أو يناقضُ الأصول، فاعلم أنَّه موضوع، فلا تتكلَّف اعتباره، أي: لا تعتبر رُواتَه، ولا تنظر في جرحهم (1).
أو يكون مما يدفعه الحِسُّ والمُشاهَدَة، أو مُبَاينًا لنصّ الكتاب، أو السنَّة المتواترة، أو الإِجماع القطعي، أو يتضمَّن الإِفْراطَ بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا الأخير كثير موجود في حديث القُصَّاص" (2). انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في "شرح نُخْبة الفكر": "ومنها -أي: قرائن الوضع-: ما يُؤْخذ من حال المرويِّ، كأن يكون مناقضًا لنصِّ القرآن، أو السنَّة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أو صريح العقل" (3). انتهى.
وقال السيوطيُّ في "تَدْريب الراوي بشرح تَقْريب النواوي": "ومن جملة دلائل الوضع: أن يكون مخالفًا للعقل، بحيث لا تقْبل التأويل، أو يكون مما يدفعه الحِسُّ والمُشَاهَدة، وأن يكون منافيًا لأدلة الكتاب--------------------------------------------
(1) الموضوعات، لابن الجوزي 1: 106.
(2) فتح المغيث 1: 314 - 315.
(3) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص 87.

القطعيّة، أو السنَّة المتواترة أو الإِجماع القطعي. وقال ابن الجوزي: ما أحسنَ قول القائل: إذا رأيتَ الحديث يُباينُ المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنَّه موضوع. قال: وأما معنى مناقضته الأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإِسلام من المسانيد والكتب المشهورة" (1). انتهى ملخصًا، ومثله في "مقدمة ابن الصلاح" (2)، و"مختصر ابن جماعة" (3)، و"خلاصة الطيبي" (4)، وغيرها من كتب أصول الحديث.
وتفصيل هذا المبحث مفوَّض إلى رسالتي "ظَفَر الأماني بشرح المختَصَر المنسوبِ إلى الجُرْجَاني" (5)، وفَّقني الله لختمِهِ كما وَفَقني لِبَدْئِهِ (6).
ومن المعلوم أنَّ هذه القرائن التي ذكروها لكون الحديث موضوعًا موجودة في هذه الروايات التي سَطروها، فإنَّها مخالفة للعقول، وَمُبَايِنَةٌ--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي 1: 276 - 277.
(2) ص 99 - 101.
(3) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ص 53 - 55.
(4) الخلاصة في أصول الحديث، ص 74 - 81.
(5) ص 418 - 419.
(6) وقد حقَّق الله له ذلك، ففرغ من تأليفه قبل وفاته بنحو شهرٍ ونصفٍ، فرغ منه في الثاني عشر من صَفَر، وتُوفي لليلة بقيت من ربيع الأول سنة 1304، وطبع الكتاب في السنة التي توفي فيها المؤلف رحمه الله تعالى. وكان قد شرع في تأليف كتابه "ظَفَر الأماني" سنة 1285 ووصل فيه إلى بحث "الحديث المُسَلْسَل" ثم انشغل عن إكماله بأعمال علمية أخرى، ثم توجَّه إلى إكماله في آخر حياته. وقد اعتنى بهذا الكتاب ضبطًا وتصحيحًا وتحقيقًا العلامة المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وصَدَر سنة 1416.

للأصول، ومناقِضَةٌ لصحيح المنقول، ولا أثَرَ لها في دواوين الحديث المشهورة المعتَبَرَة الكافلة لجمع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها من رَكَاكةِ الألفاظ ما لا يخفى على المُتَبَحِّر، ووعدٌ كثير مُبَايِنٌ للعقل والنقل على الفعل القليل المُحْتَقَر.
والذي أظنُّه ظنًّا صحيحًا إنْ شاء الله تعالى: أنَّ أمثال هذه الروايات وضَعَها بعض المتعبِّدين الجاهلين، ظنًّا منهم أنَهم يُحسنون، من غير علم أنَّهم في ذلك مُؤَاخَذُون، ونقلَ عنهم جَمْع بعد جمعٍ اعتمادًا عليهم، واغترارًا بحُسْنِ سيرتهم.
ويشهدُ لذلك: أنَّه لا يوجد أمثال هذه الروايات إلَّا في كتبِ أصحابِ الأورادِ والوظائفِ، ورسائل من يقْصدُ جمعَ الغرائب واللطائف من غير تَنْقيد وتَسْديد، ولو كان لها أصلٌ لكان له أثرٌ في كتب الصِّحاح أو السُّنن أو المسانيد وغيرِها من تصانيف المحدِّثين، أو كان له ذكر في كتبِ الفقهاءِ المعْتَبَرين، وإذْ ليسَ فليسَ.
فإن قال قائل: نَقَلَةُ هذه الروايات من الثقات، ويُسْتبعَدُ عنهم نقلُ الخُرافاتِ والمكذوباتِ.
قلنا: كونُهم من المُتَديِّنين لا يُسْتَبْعَدُ به وقوعُ ذلك عنهم، ولا أقول: إنَّهم نَقَلوا ذلك مع علمهم بكذبِ ذلك، بل وقع لهم الاغترارُ بقول غيرهم، فإنَّهم ليسوا من المحدِّثين، ولا أسْندوها إلى أحدٍ من الناقدين. والعبرةُ في هذا البابِ لهم لا لغيرهم.
وقد قال السَّخاوي في "شرح الألفية": وأضرُّهم -أي الوضَّاعين-: قومٌ لزهدٍ وصلاحٍ نُسبوا، كأبي بِشْر أحمد بن محمَّد

المَرْوَزي الفقيه، وأبي داود النَّخَعي، قد وضعوا الأحاديثَ في الفضائل والرغائب للحُسْبة، بمعنى أنهم يحتسبون -بزعمهم الباطل وجهلهم في صنيعهم ذلك- الأجر وطلب الثواب، فقُبِلَت تلك الموضوعات رُكونًا إليهم، وَوُثوقا بهم؛ لما اتَّصفُوا بِهِ من التديُّن" (1). انتهى.
وقال العراقي: وضربٌ يتديَّنون بذلك لترغيبِ النَّاسِ في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون إلى الزُّهد، وهم أعظم الأصناف ضَررًا؛ لأنَّهم يحتسبون بذلك، ويرونَهُ قُرْبةً، فلا يمكن تركُهم لذلك، والنَّاسُ يركنون إليهم؛ لما سنُّوا لهم من الزُّهد والصَّلاح، فينقلونُها عنهم. ولهذا قال يحيى بن سعيد القطَّان: ما رأيتُ الصَّالحين أكذب منهم في الحديث، يريد -والله أعلم- بذلك: المنسوبين للصلاح، بغير علم يفرِّقون به بين ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم. انتهى.
وقد صَرَّح جمعٌ من المحدِّثين بكونِ أمثال هذه الروايات موضوعة، وبكون هذه الصَّلاةِ بِدْعة باطلة.
قال علي القاري المكي في "تذكرة الموضوعات" (2): حديث "مَنْ قضى صَلاةً من الفرائض في آخرِ جمعةٍ من رمضان كان ذلك جابرًا لكُلّ صلاة فاتَتْهُ في عمره إلى سبعين سنة" باطلٌ قَطْعًا؛ لأنَّه مناقضٌ للإِجماع، على أنَّ شيئًا من العبادات لا يقومُ مقامَ فائتةِ سَنَوات، ثم لا عِبْرة بنقل صاحب "النهاية" (3) ولا بقيّة شُرَّاح الهداية؛ لأنَّهم ليسوا من المحدِّثين،--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1: 302.
(2) ص 342.
(3) هو حسام الدين حسين بن علي السِّغْناقي نسبةً إلى سِغْناق -بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة- بلدة في تركستان. من مصنفاته: "النهاية شرح الهداية"، =

ولا أسْندوا الحديثَ إلى أحدٍ من المخرِّجين (1). انتهى، ومثله في رسالة أخرى مختصرة له في الموضوعات مسمَّاة بـ "المَصْنوع في معرفة الموضوع" (2).--------------------------------------------
= و "التمهيد في قواعد التوحيد"، و "الكافي شرح أصول البزدوي". توفي سنة إحدى أو أربع عشرة وسبعمائة بحلب. كما في "الفوائد البهيَّة" ص 62.
(1) قال أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في "تعليقاته الحافلة على الأجوبة الفاضلة" ص 30: "وقال المؤلف اللكنوي في مقدِّمة كتابه: "عمدة الرعاية في حلِّ شرح الوقاية" 1: 13 تعليقًا على كلام القاري هذا: "وهذا الكلام من القاري أفادَ فائدةً حسنةً، وهي أنَّ الكتب الفقهية وإن كانت معتبرة في أنْفُسِها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنِّفوها أيضًا من المُعتَبرين والفقهاء الكاملين: لا يعتمدُ على الأحاديث المنقولةِ فيها اعتمادًا كليًّا ، ولا يُجزم بورودها وثبوتها قطعًا بمجرَّد وقوعها فيها. فكم من أحاديث ذُكرت في الكتب المعتبَرة وهي موضوعةٌ ومُخْتَلَقة.
نعم إذا كان مؤلِّف ذلك الكتاب من المحدِّثين أمكن أن يُعتمدُ على حديثه الذي ذكره فيه، وكذا إذا أسند المصنِّفُ الحديثَ إلى كتابٍ من كتب الحديث أمكن أن يُؤْخَدَ به إذا كان ثقةً في نقله.
والسرُّ فيه: أن الله تعالى جعل لكلِّ مقام مقالًا، ولكلِّ فنٍ رجالًا، وخصَّ كلَّ طائفةٍ من مخلوقاتِهِ بنوع فضيلةٍ لا تجدها في غيرها.
فمن المحدثين: من ليس لهم حظٌّ إلَّا روايةُ الأحاديث ونقلُها من دون التفقُّه والوصول إلى سِرِّها.
ومن الفقهاء: مَن ليس لهم حظٌّ إلَّا ضبطُ المسائل الفقهيَّة من دون المَهَارة في الروايات الحديثية. فالواجب أن نُنزل كُلًّا منهم في منازلهم، ونقف عند مراتبهم. وقد فصَّلت الكلامَ على هذا الموضوع في رسالتي: "رَدعْ الإِخوان عما أحدثوه في آخر جمعةِ رمضان". انتهى.
(2) ص 191.

وقال القاضي الشَّوْكاني في "الفوائِد المجموعة في الأحاديث الموضوعة": حديثُ "مَن صَلَّى في آخر جمعة رمضان، الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، قَضَتْ عنه ما أخَلَّ به من صلاة سنة" هذا موضوعٌ بلا شك فيه، ولم أجدْه في شيءٍ من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتُهِرَ عند جماعةِ من المتفقِّهة بمدينة صَنْعاء في عَصْرنا هذا، وَصَارَ كثيرٌ منهم يفعلونَ ذلك، ولا أدْري مَنْ وَضَعَه لهم، فقبَّح الله الكذَّابين (1). انتهى.
وقال الشَّيخ عبد العزيز الدهلوي (2) في رسالته "العُجَالة النافعة" (3) عند ذكر قرائنِ الوضع ما معرَّبه: الخامس: أن يكون مخالفًا لمُقتَضَى العقل، وتكذِّبه القواعد الشرعية، مثل القضاء العُمُري، ونحو ذلك. انتهى.
وفي "شرح المواهب اللدنية" لمحمد بن عبد الباقي الزُّرقاني المالكي نقلًا عن "شرح منهاج النووي" لابن حَجَر المكي الهيْتَمي الشافعي المسمَّى بـ "التُّحفة" بعد ذكر قَبَاحَةِ حفيظةِ رمضان، وسيأتي ذكرها: "وأقْبَحُ من ذلك ما اعتيدَ في بعض البلاد من صَلاةِ الخمس في هذه الجمعة عَقِبَ صلاتها، زاعمينَ أنَّها تكفِّر صَلَواتِ العام أو العُمُر--------------------------------------------
(1) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، ص 54.
(2) هو العلَّامة المحدِّث الفقيه المسند الشاه عبد العزيز بن أحمد الدِّهلوي الحنفي، المولود سنة 1159 والمتوفى سنة 1239 رحمه الله تعالى. له ترجمة في "نزهة الخواطر" 7: 297.
(3) "العُجالة النافعة" أصلها بالفارسية، ترجمها إلى العربية الشيخ عميم الإِحسان باسم "العُلالة النافعة"، وترجمها كذلك الشيخ عبد الرشيد السلفي.