. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: لكن قد توبع الحجاج على روايته عن أبى الزبير عن جابر به … تابعه ابن جريج قال: (أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، فقال: سمعتُ - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم … ) فذكره نحوه … ، هكذا أخرجه مسلم [1183]، - والسياق له -، وأحمد [3/ 333]، وابن خزيمة [2592]، والشافعى في "مسنده" [522]، وفى الأم [2/ 198]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [3/ 329]، وأبو عوانة [رقم 3029، 3030]، والدارقطنى في "سننه" [2/ 237]، والبيهقى في "سننه" [8693 [، وفى "المعرفة" [2859]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 118]، وأبو نعيم في "المستخرج" [1 - 2/ 19/ 132]، كما في "الإرواء" [4/ 175]، وغيرهم، من طرق عن ابن جريج به …
قلتُ: وهذا إسناد صالح مستقيم إلا أنه مشكوك في رفعه، وكأن ابن جريج هو الشاك فيه إن شاء الله، وقوله الماضى: (أحسب رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. ) ظاهر في هذا، وبهذا أعله جماعة من النقاد، منهم الإمام مسلم نفسه في كتابه "التمييز" [ص 214 - 215]، وابن خزيمة في صحيحه [4/ 159]، حيث قال: "باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندًا" ثم ساقه من طريق ابن جريج كما مضى.
وقال النووى في "شرح مسلم" [8/ 86]: "لا يحتج بهذا الحديث مرفوعًا لكونه لم يجزم برفعه" لكن نازع الولى العراقى في هذا الشك، فقال في "طرح التثريب" [5/ 241]: "قوله (أحسبه) معناه: أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين؛ فليس ذلك قادحًا في رفعه".
قلتُ: وفى كلامه نظر لا يخفى؛ لأن الظن ليس إطلاقه مطردًا فيما قال، بل له معانٍ مختلفة، منها التردد والشك في ترجيح أحد الطرفين، وهذا المعنى هو ما فهمه الإمام مسلم وابن خزيمة والنووى وغيرهم؛ وأعلوا به هذا الإسناد.
نعم لقد رواه إبراهيم بن يزيد الخوزى عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعًا - دون شك - بذكر ميقات أهل المدينة وأهل المشرق فقط، وزاد: (ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللَّهم أقبل بقلوبهم) هكذا أخرجه ابن ماجه [2915]، من طريق على بن محمد عن وكيع عن الخوزى به.
قلتُ: لكن الخوزى هذا ساقط الحديث، وبه أعله البوصيرى في "مصباح الزجاجة"، لكن تابعه ابن لهيعة على وصله - دون شك - عند أحمد [3/ 336]، والبيهقى في "سننه" [8694]، من طريقين عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … =
= قلتُ: لكن قد توبع الحجاج على روايته عن أبى الزبير عن جابر به … تابعه ابن جريج قال: (أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، فقال: سمعتُ - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم … ) فذكره نحوه … ، هكذا أخرجه مسلم [1183]، - والسياق له -، وأحمد [3/ 333]، وابن خزيمة [2592]، والشافعى في "مسنده" [522]، وفى الأم [2/ 198]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [3/ 329]، وأبو عوانة [رقم 3029، 3030]، والدارقطنى في "سننه" [2/ 237]، والبيهقى في "سننه" [8693 [، وفى "المعرفة" [2859]، والطحاوى في "شرح المعانى" [2/ 118]، وأبو نعيم في "المستخرج" [1 - 2/ 19/ 132]، كما في "الإرواء" [4/ 175]، وغيرهم، من طرق عن ابن جريج به …
قلتُ: وهذا إسناد صالح مستقيم إلا أنه مشكوك في رفعه، وكأن ابن جريج هو الشاك فيه إن شاء الله، وقوله الماضى: (أحسب رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. ) ظاهر في هذا، وبهذا أعله جماعة من النقاد، منهم الإمام مسلم نفسه في كتابه "التمييز" [ص 214 - 215]، وابن خزيمة في صحيحه [4/ 159]، حيث قال: "باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندًا" ثم ساقه من طريق ابن جريج كما مضى.
وقال النووى في "شرح مسلم" [8/ 86]: "لا يحتج بهذا الحديث مرفوعًا لكونه لم يجزم برفعه" لكن نازع الولى العراقى في هذا الشك، فقال في "طرح التثريب" [5/ 241]: "قوله (أحسبه) معناه: أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين؛ فليس ذلك قادحًا في رفعه".
قلتُ: وفى كلامه نظر لا يخفى؛ لأن الظن ليس إطلاقه مطردًا فيما قال، بل له معانٍ مختلفة، منها التردد والشك في ترجيح أحد الطرفين، وهذا المعنى هو ما فهمه الإمام مسلم وابن خزيمة والنووى وغيرهم؛ وأعلوا به هذا الإسناد.
نعم لقد رواه إبراهيم بن يزيد الخوزى عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعًا - دون شك - بذكر ميقات أهل المدينة وأهل المشرق فقط، وزاد: (ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللَّهم أقبل بقلوبهم) هكذا أخرجه ابن ماجه [2915]، من طريق على بن محمد عن وكيع عن الخوزى به.
قلتُ: لكن الخوزى هذا ساقط الحديث، وبه أعله البوصيرى في "مصباح الزجاجة"، لكن تابعه ابن لهيعة على وصله - دون شك - عند أحمد [3/ 336]، والبيهقى في "سننه" [8694]، من طريقين عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول … =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 615)