. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [8/ رقم 8515]، والدقاق في مجلسه [رقم 395، 544]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد" [رقم 68، 69]، وابن أبى عاصم في "السنة" [2/ رقم 969]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 450]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 154]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم 394، 542]، والآبنوسى في "المشيخة" [رقم 27]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 2626]، والدارمى [2724]، والبغوى في "تفسيره" [1/ 275]، والحكيم الترمذى في "نوادر الأصول" كما في "الكاف الشاف" للحافظ [108]، والبيهقى في "الزهد" [رقم 968]، وغيرهم من طريق سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به … وهو عند بعضهم نحوه.
قلتُ: وهذا إسناد منكر كسابقه، قال البيهقى: "تفرد به سهيل بن أبى حزم القطعى" وقال الترمذى: "هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوى في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت" وقال العقيلى: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به … ".
قد مضى في الذي قبله: أن سهيلًا هذا قد ضعفه النقاد إلا مَنْ تساهل، وهو صاحب مناكير عن ثابت البنانى كما قاله الإمام أحمد؛ وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في عداد منكراته عن ثابت البنانى في كتابه "الكامل" [3/ 450]، ثم قال في ختام ترجمته: " … ومقدار ما يروى من الحديث إفرادات ينفرد بها عن من يرويه عنه".
أما صاحب "المستدرك"، فدعه يجازف على عادته ويقول: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ونحن نحمد الله أن صاحبى الصحيح لم يخرجا هذا الحديث؛ كيما لا يسقط (كتابهما) كما سقط "المستدرك" إلى الأبد، والحديث قد ضعفه الإمام في "ضعيف الترمذى" و"ضعيف ابن ماجه" وفى "المشكاة" [رقم 2350]، لكنه رجع عن هذا وقال في ظلال الجنة [2/ 185]: "حديث حسن، وإسناده ضعيف؛ لضعف سهيل بن أبى حزم … وإنما حسَّنتُه لشاهدٍ له سأذكره بإذن الله تعالى … " ثم خرَّج الحديث؛ إلى أن ذكر تصحيح الحاكم له، فتعقبه بقوله: "أقول: إنما هو حسن لغيره؛ لضعف سهيل، ولأن له شاهدًا من حديث عبد الله بن دينار قال: (سمعتُ أبا هريرة وابن عمر وابن عباس - رضى الله عنهم - يقولون .... ) فذكره مرفوعًا نحوه … ، أخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور".
قلتُ: هذا طراز غريب من تقوية المنكر بشاهد مجهول لا يُدَرى أيش تكون درجته من الضعف، ومن أين علم الإمام أن ذلك الشاهد مما يصلح للاعتبار أصلًا؟! ولعل في سنده حيَّة رقطاء، أو ربما عقرب أحمر، "وتفسير ابن مردويه" قد عفا عليه الزمان؛ ولم تره العيون منذ عصر=
= [8/ رقم 8515]، والدقاق في مجلسه [رقم 395، 544]، وعبد الغنى المقدسى في "التوحيد" [رقم 68، 69]، وابن أبى عاصم في "السنة" [2/ رقم 969]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 450]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 154]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم 394، 542]، والآبنوسى في "المشيخة" [رقم 27]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 2626]، والدارمى [2724]، والبغوى في "تفسيره" [1/ 275]، والحكيم الترمذى في "نوادر الأصول" كما في "الكاف الشاف" للحافظ [108]، والبيهقى في "الزهد" [رقم 968]، وغيرهم من طريق سهيل بن أبى حزم عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به … وهو عند بعضهم نحوه.
قلتُ: وهذا إسناد منكر كسابقه، قال البيهقى: "تفرد به سهيل بن أبى حزم القطعى" وقال الترمذى: "هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوى في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت" وقال العقيلى: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به … ".
قد مضى في الذي قبله: أن سهيلًا هذا قد ضعفه النقاد إلا مَنْ تساهل، وهو صاحب مناكير عن ثابت البنانى كما قاله الإمام أحمد؛ وقد ساق له ابن عدى هذا الحديث في عداد منكراته عن ثابت البنانى في كتابه "الكامل" [3/ 450]، ثم قال في ختام ترجمته: " … ومقدار ما يروى من الحديث إفرادات ينفرد بها عن من يرويه عنه".
أما صاحب "المستدرك"، فدعه يجازف على عادته ويقول: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ونحن نحمد الله أن صاحبى الصحيح لم يخرجا هذا الحديث؛ كيما لا يسقط (كتابهما) كما سقط "المستدرك" إلى الأبد، والحديث قد ضعفه الإمام في "ضعيف الترمذى" و"ضعيف ابن ماجه" وفى "المشكاة" [رقم 2350]، لكنه رجع عن هذا وقال في ظلال الجنة [2/ 185]: "حديث حسن، وإسناده ضعيف؛ لضعف سهيل بن أبى حزم … وإنما حسَّنتُه لشاهدٍ له سأذكره بإذن الله تعالى … " ثم خرَّج الحديث؛ إلى أن ذكر تصحيح الحاكم له، فتعقبه بقوله: "أقول: إنما هو حسن لغيره؛ لضعف سهيل، ولأن له شاهدًا من حديث عبد الله بن دينار قال: (سمعتُ أبا هريرة وابن عمر وابن عباس - رضى الله عنهم - يقولون .... ) فذكره مرفوعًا نحوه … ، أخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور".
قلتُ: هذا طراز غريب من تقوية المنكر بشاهد مجهول لا يُدَرى أيش تكون درجته من الضعف، ومن أين علم الإمام أن ذلك الشاهد مما يصلح للاعتبار أصلًا؟! ولعل في سنده حيَّة رقطاء، أو ربما عقرب أحمر، "وتفسير ابن مردويه" قد عفا عليه الزمان؛ ولم تره العيون منذ عصر=
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 116)