. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: والحسن وثقه ابن حبان، لكنه قال: "ربما أخطأ". فلعله وهم في إسناده، وقد توبع هشام على الوجه الموقوف: تابعه شعبة، كما ذكره البخارى، ونقله عنه الترمذى في "علله" [1/ 55]. وتابعه على الوقف: سعيد بن أبى عروبة: عند أبى داود [377]، ومن طريقه البيهقى [3962]، وابن المنذر في "الأوسط" [2/ رقم 676]، من طرق عن يحيى القطان عن سعيد به … واختلف في إسناده على سعيد! فرواه عنه القطان على الوجه الماضى. وخالفه عثمان بن مطر! فرواه عنه فقال: عن أبى حرب بن أبى الأسود عن علي به …
ولم يذكر فيه أبا الأسود. هكذا أخرجه عبد الرزاق [رقم/ 1488]. لكن ابن مطر ليس بالثقة.
غير أنه توبع عليه على هذا الوجه؛ تابعه: عبدة بن سليمان عند ابن أبى شيبة [1292].
واختلف فيه على عبدة كما تراه عند ابن المنذر في "الأوسط" [2/ 428]، وابن أبى شيبة [1291]. والمحفوظ عندى: هو الوجه الموقوف. ويؤيده: أن همامًا أيضًا قد تابع شعبة وابن أبى عروبة وهشام الدستوائى - في أحد الوجهين - على وقفه كما ذكره الدارقطنى في "علله" [4/ 185]. قال الحافظ في التلخيص [1/ 38]:، "اختلف في رفعه ووقفه، وفى وصله وإرساله، وقد رجَّح البخارى صحته وكذا الدارقطنى".
قلتُ: كذا قال الحافظ. أما البخارى: فلم يصححه أصلًا، بل قال كما نقله عنه الترمذى: "شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائى حافظ، ورواه يحيى القطان عن ابن أبى عروبة عن قتادة فلم يرفعه".
قلتُ: وهذا لا يفهم منه إلا كونه يميل إلى ترجيحه مرفوعًا وحسب، إنْ صحَّ هذا الفهم أيضًا.
أما الدارقطنى: فذكر الخلاف فيه بـ"العلل" [4/ 85]، ولم يرجِّح منه شيئًا أصلًا. وإن كان صنيعه يوحى بكونه يرجِّح الوجه الموقوف إن شاء الله. واللذان روياه عن هشام مرفوعًا: هما: ابنه معاذ وعبد الصمد. أما معاذ: فقد غمزه بعضهم. وقال ابن عدي: "هو ربما يغلط في الشئ بعد الشئ وأرجو أنه صدوق". ولا ينفى هذا كونه قويًا في حديث أبيه.
وأما عبد الصمد: فثقة صدوق. لكن قال ابن قانع: "ثقة يخطئ". والموقوف عندى: أصح كما مضى.
لكن: للحديث شواهد يتقوى بها. يأتى منها: حديث أم سلمة [برقم/ 6921، 6923].
وحديث أم الفضل: [برقم/ 7074]. راجع: "التلخيص" [1/ 38]. =