. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أو الصحابة، وإن كانوا يفرطون في محبة على بن أبى طالب - رضى الله عنه - لكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة دون كلام.
وبالجملة: فعائذ ثقة مشهور فاضل. لكن نقل الإمام في "الإرواء" [2/ 342]، عن ابن عدى أنه قال: "روى أحاديث أنكرت عليه".
قلتُ: عبارة ابن عدى في "الكامل" [5/ 355]: "وعائذ روى هو عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه". فهكذا ينبغى تقييد تلك الأحاديث بكونها عن هشام بن عروة وحده، وقد خولف عائذ في رفع هذا الحديث. خالفه جماعة: رووه عن عامر بن السمط عن أبى الغريف به موقوفًا على على به نحوه … ومنهم:
1 - يزيد بن هارون - الحافظ الإمام -: عند الدارقطنى في "سننه" [1/ 118].
2 - وشريك القاضى: عند ابن أبى شيبة [1086].
3 - والحسن بن صالح - الإمام -: عند البيهقى [421].
4 - وخالد بن عبد الله الطحان - الثقة المتقن -: عند البيهقى أيضًا في "سننه" [427]، وابن المنذر في "الأوسط" [2/ رقم 598].
5 - ومحمد بن فضيل - الثقة المعروف -: عند القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" [272].
6 - ومروان بن معاوية - الثقة الحافظ -: عند القاسم بن سلام أيضًا في "فضائل القرآن" [272].
7 - وأبو معاوية الضرير - الثقة المشهور -: عند القاسم بن سلام أيضًا [رقم 272].
فهؤلاء سبعة من الثقات الأثبات - سوى شريك وإن كان حافظًا - كلهم خالفوا عائذًا في عامر بن السمط، ورووه عنه به … موقوفًا. وهذا هو المحفوظ.
وعائذ: هان كان ثقة، فلعله وهم في رفعه، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ولكن شرطه ألا يكثر من الخطأ.
وقد توبع عامر بن السمط على وقفه أيضًا:
1 - تابعه عامر الشعبى: عند عبد الرزاق [1306]، بإسناد مثل الشمس إليه، وقد صحح الدارقطنى سنده الموقوف في "سننه" [1/ 118].
وقد استوفينا تخريج هذا الحديث والرد على من صححه مرفوعًا في "غرس الأشجار".