5093 - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد بن سنان، عن زيدٍ بن أبي أنيسة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِى مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ".--------------------------------------------
= هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [5/ 245]، ثم قال عن عمرو: "ووهم وهمًا قبيحًا، والصواب: عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله … " وهو كما قال.
• تنبيه مهم: قوله في الحديث: (وما منا إلا … ولكن الله يذهبه بالتوكل) جزم سليمان بن حرب بكونه مدرجًا من كلام ابن مسعود، كما نقله الترمذي عن البخاري عنه .... عقب روايته في "سننه" وكذا في "العلل" [رقم 299]، وبذلك جزم المنذرى في "الترغيب" [4/ 33]، وابن القيم في "مدارج السالكين" [2/ 492]، وفي "مفتاح دار السعادة" [2/ 234]، واختاره الحافظ في "الفتح" [10/ 213]، ونصره في "النكت على ابن الصلاح" [2/ 826 - 827]، لكن اعترض ابن القطان الفاسى دعوى الإدراج، كما نقله عنه المناوي في الفيض [4/ 294]، وقال: "كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة" وتابعه الإمام في "الصحيحة" [رقم 429]، وقال: "ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله".
قلتُ: بل ثم حجة ناهضة على الإدراج، وهى في قول الحافظ في "النكت" [2/ 827]: "والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين؛ وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك".
يعنى لأن الطيرة شرك، وهذ يستحيل أن يقوله نبى، فضلًا عن إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يستبين صحة دعوى الإدراج.
5093 - ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [10/ رقم 10255]، وفي "الأوسط" [6/ رقم 6487]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 189]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن يزيد بن سنان عن زيدٍ بن أبي أنيسة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.
قال الطبراني: "لم يرو هذ الحديث عن عاصم إلا زيدٍ بن أبي أنيسة، ولا عن زيد إلا يزيد بن سنان، تفرد به يحيى بن سعيد الأموي".=