. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عند المؤلف [برقم 5144]، ورواه ابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم كلهم عن منصور بإسناده به نحو سياق المؤلف هنا، وميزوا فيه الموقوف عن المرفوع بقولهم عقب المرفوع: (قال ابن مسعود … إلخ) وهذا هو المحفوظ بلا ريب؛ وغفل الإمام عن هذا الإدراج في "الضعيفة" [13/ 240]، وأعل إسناد الحاكم بعلتين:
الأولى: بوائل بن مهانة، ونقل فيه قول الذهبي: "لا يعرف" وقول الحافظ: ""مقبول" وليس هذا بعلة إن شاء الله؛ ووائل شيخ صدوق كما مضى بيان ذلك، ولو صح أنه مجهول، فليست الآفة منه أصلًا.
والثانية: قول الإمام: "وفي الإسناد علة أخرى، وهى تنحصر في: شيخ الحاكم، فإنى لم أعرفه، أو محمد بن أيوب؛ فلم أعرفه أيضًا، وبهذا الاسم والنسبة جمع فيهم الثقة والضعيف، ولا أدرى إذا كان هذا أحدهم".
قلتُ: ونحن ندرى الرجلين والحمد للَّه، وليس ما ذكره الإمام بعلة أيضًا، وعدم معرفته ليست دليلًا على العدم، وشيخ الحاكم: (عبد الله بن محمد بن موسى) هو: أبو محمد الكعبى النيسابورى المحدث العالم الصدوق كما يقول الذهبي في ترجمته من "سير النبلاء" [15/ 530 - 531]، ونقل عن تلميذه الحاكم من "تاريخ نيسابور" أنه قال: "محدث كثير الرحلة والسماع، صحيح السماع) وشيخه محمد بن أيوب: لا يخفى مثله وإن اشترك معه جماعة في الاسم واسم الأب، فهو ابن الضريس الإمام الحافظ الثقة المأمون.
والعلة الحقيقية عند الحاكم: هي وهم يحيى بن المغيرة في إدراج الجملة الموقوفة من كلام ابن مسعود ضمن المرفوع، وقد خولف في هذا كما مضى.
فإن قيل: قد روى هذا الحديث أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم عن ذر عن وائل بن مهانة عن ابن مسعود به … كله مرفوعًا نحو رواية يحيى بن المغيرة السابقة، دون تمييز الموقوف من المرفوع، كما يأتي عند المؤلف [برقم 5284].
قلنا: هذا وهم أيضًا من بعضهم، ولا أدرى ممن؟! نعم: ربما كان من ابن مهدى، فقد خالفه أبو داود الطيالسي والنضر بن شميل وغندر ويزيد بن هارون وسعيد بن الربيع وغيرهم، كلهم رووه عن شعبة بإسناده به … دون إدراج قول ابن مسعود في آخره بالمرفوع، وبعضهم روى المرفوع منه فقط، وقد فَصَّلنا الكلام على هذا الإدراج في كتابنا: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
= عند المؤلف [برقم 5144]، ورواه ابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم كلهم عن منصور بإسناده به نحو سياق المؤلف هنا، وميزوا فيه الموقوف عن المرفوع بقولهم عقب المرفوع: (قال ابن مسعود … إلخ) وهذا هو المحفوظ بلا ريب؛ وغفل الإمام عن هذا الإدراج في "الضعيفة" [13/ 240]، وأعل إسناد الحاكم بعلتين:
الأولى: بوائل بن مهانة، ونقل فيه قول الذهبي: "لا يعرف" وقول الحافظ: ""مقبول" وليس هذا بعلة إن شاء الله؛ ووائل شيخ صدوق كما مضى بيان ذلك، ولو صح أنه مجهول، فليست الآفة منه أصلًا.
والثانية: قول الإمام: "وفي الإسناد علة أخرى، وهى تنحصر في: شيخ الحاكم، فإنى لم أعرفه، أو محمد بن أيوب؛ فلم أعرفه أيضًا، وبهذا الاسم والنسبة جمع فيهم الثقة والضعيف، ولا أدرى إذا كان هذا أحدهم".
قلتُ: ونحن ندرى الرجلين والحمد للَّه، وليس ما ذكره الإمام بعلة أيضًا، وعدم معرفته ليست دليلًا على العدم، وشيخ الحاكم: (عبد الله بن محمد بن موسى) هو: أبو محمد الكعبى النيسابورى المحدث العالم الصدوق كما يقول الذهبي في ترجمته من "سير النبلاء" [15/ 530 - 531]، ونقل عن تلميذه الحاكم من "تاريخ نيسابور" أنه قال: "محدث كثير الرحلة والسماع، صحيح السماع) وشيخه محمد بن أيوب: لا يخفى مثله وإن اشترك معه جماعة في الاسم واسم الأب، فهو ابن الضريس الإمام الحافظ الثقة المأمون.
والعلة الحقيقية عند الحاكم: هي وهم يحيى بن المغيرة في إدراج الجملة الموقوفة من كلام ابن مسعود ضمن المرفوع، وقد خولف في هذا كما مضى.
فإن قيل: قد روى هذا الحديث أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم عن ذر عن وائل بن مهانة عن ابن مسعود به … كله مرفوعًا نحو رواية يحيى بن المغيرة السابقة، دون تمييز الموقوف من المرفوع، كما يأتي عند المؤلف [برقم 5284].
قلنا: هذا وهم أيضًا من بعضهم، ولا أدرى ممن؟! نعم: ربما كان من ابن مهدى، فقد خالفه أبو داود الطيالسي والنضر بن شميل وغندر ويزيد بن هارون وسعيد بن الربيع وغيرهم، كلهم رووه عن شعبة بإسناده به … دون إدراج قول ابن مسعود في آخره بالمرفوع، وبعضهم روى المرفوع منه فقط، وقد فَصَّلنا الكلام على هذا الإدراج في كتابنا: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 287)