فقال: يا رسول الله، إنى قد زنيت، فأعرض عنه، حتى قالها أربعًا، فلما كان في
الخامسة، قال: "زَنَيْتَ؟ " قال: نعم، قال: "وَتَدْرِى مَا الزِّنَى؟ " قال: نعم، أتيت منها
حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ؟ " قال: أريد أن
تطهرنى، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا، كَمَا يَغِيبُ
الْميلُ فِي الْمُكْحُلَة، وَالْعَصَا فِي الشيْءِ؟ " قال: نعم يا رسول الله، قال: فأمر برجمه،
فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا، ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رُجِمَ رَجْمَ الكلب؟! فسسار النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، مرَّ بجيفة حمارٍ، فقال: "أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ انْزِلا، فَكُلا مِنْ جِيفَة هَذَا الحمَارِ"، قَالا: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ يُؤْكَلُ هَذَا؟ قَالَ: "فَمَا نِلْتُمَا مِنْ أَخَيكُمَا آَنِفًا أَشَدُّ أَكْلا مِنْهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدَهِ إِنَّه الآنَ فِي أَنْهارِ الجَنَّةِ يَتَقَمَّصُ فِيهَا".
6141 - حَدَّثَنَا محمد بن بشارٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍ، وعبد الرحمن، عن شعبة،--------------------------------------------
= قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى (ابن عم لأبى هريرة) فهو مبهم لم يسم، نعم رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول … وساق الحديث بطوله نحوه … أخرجه عبد الرزاق [13340]، ومن طريقه أبو داود [4428]، والنسائي في "الكبرى" [7165]، وابن حبان [4399]، والدارقطني في "سننه" [3/ 196]، وابن الجارود [814]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف أيضًا، و (عبد الرحمن بن الصامت) قد صمت النقاد عن توثيقه، سوى ابن حبان وحده، فإنه ذكره في "ثقاته" على عادته في توثيق من لم يعرف، والرجل لم يرو عنه سوى أبي الزبير وحده، ولا يعرف إلا بهذا الحديث كما يقول البخاري، وقد أصاب الحافظ النباتى حيث قال عنه في "ذيل الكامل": "من لا يعرف إلا بحديث واحد؛ ولم يشهر حاله، فهو في عداد المجهولين) وجزم الذهبي بجهالته في "الكاشف" وقال في "الميزان": "لا يدرى من هذا" وقد اختلف في اسم أبيه على أقوال، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".
وأصل الحديث في "الصحيحين" عن أبي هريرة: دون هذا السياق والتمام جميعًا.
6141 - صالح: أخرجه أبو داود [4942]، والترمذي [1923]، وأحمد [2/ 442، 461، 461، 539] وابن حبان [رقم 462، 466]، والحاكم [4/ 277]، والطيالسي [رقم 2529]، =