*‌‌ الوجه الثاني: في [تصحيحه] (1):
أخرجه مالك رحمه الله في "الموطأ"، [و] (2) اختلف عليه في لفظه، وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي، عن مالك؛ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنه قال: لولا أنْ يشقَّ على أمَّتِهِ لأمرَهُم [بالسِّواكِ] (3) مع كل وضوء.
هكذا في روايته (4) ليس فيه [ذكر] (5) رفعِ اللفظِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في "التقصي" (6) بعد ذكر هذه الرواية: وهذا يدخل في المسند عند جميعهم.
وقال في "التمهيد": هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله--------------------------------------------
= وحديثه في أصول الإسلام كلها، توفي سنة (205 هـ) وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى.
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 296)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 309)، و"معرفة الثقات" للعجلي (1/ 365)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 498)، و"الثقات" لابن حبان (8/ 243)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 238)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (9/ 402)، و"تهذيب التهذيب " لابن حجر (3/ 253).
(1) سقط من "ت".
(2) سقظ من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "رواية".
(5) سقط من "ت".
(6) هو كتاب: "التقصي لحديث الموطأ" أو "تجريد التمهيد"، وهو مطبوع.