حالها، وأن لا يتعرضَ لها بنقص شيء أصلًا (1).
وهذا يتعلق بالألفاظ التي (2) رويت في هذا المعنى، واختلف فيها الرواة على خمسة [أوجه] (3): "أعفوا"، و"أوفوا"، و"أرخوا"، و"أرجوا"، و"وفّرُوا"؛ فأما (أعفوا) إذا كان من (كثروا) فيقتضي تركَ الأخذ منها، وكذا إن كان من (اتركوا)، وكذا (4) (أوفوا)؛ أي: اتركوها وافية، وأما (أرخوا) فيتناول ترك الأخذ من طولها، ولا تعرض له لعرضها، و (أرجوا) - بالجيم - يقتضي التركَ من كلها؛ لأنه من الإرجاء الذي هو التأخير، وكذلك (وفروا).

‌‌العشرون: ذكر الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد المالكي [قال] (5): وسئل - يعني: مالكاً - عن طول اللحية إذا طالت (6) جداً، فكرهه، قيل: أفَتَرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم، انتهى.
وهذا يخالف ظاهر الحديث في الأمر بإعفائها وغير ذلك مما يقتضي تركها، ولكنه تخصيص بالمعنى؛ لأن المقصود الأصلي بهذه الخصال تحسينُ الهيئة وتجميلها، ونفيُ ما تُكره رؤيتُه منها، وتَنفِر--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 151). قال النووي رحمه الله في كلام ساقه: " … . وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي" ثم قال النووي: "والمختار ترك اللحية على حالها … ".
قلت: هذا ظاهر في عدم نسبة الإِمام النووي الكلامَ إلى القاضي عياض.
(2) في الأصل: "الذي"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "كذلك".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "طال"، والمثبت من "ت".