بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا] (1) التعرضُ لها في الإطلاقات.
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولَى: (الطُّهُور)؛ بضم الطاء: [الفِعل] (2)، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.
وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.
وكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.
قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع (3)، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس (4)، والكُعوب.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت"، وجاء فوقها: "كذا". إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "الزروع"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "السُّدود".